الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

زكاة الفطر أحكامها الفقهية

أضيف بتاريخ : 22-01-2019

قرار رقم: (270) (1 / 2019) تعديلات على مشروع قانون للزكاة

بتاريخ (4/جمادى الأولى/1440هـ) الموافق (10 / 1/ 2019م)

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد 

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته الأولى المنعقدة يوم الخميس (4/جمادى الأولى/ 1440هـ)، الموافق (10 /1/ 2019م) قد نظر في الكتاب الوارد من عطوفة رئيس ديوان التشريع والرأي الدكتور نوفان عجارمة رقم (د ت 1/ 1/ق/37)، تاريخ (27 /12/ 2018م) حيث جاء فيه: إشارة إلى كتاب دولة رئيس الوزراء رقم (زك1 /35739) تاريخ 20 /12/ 2018، ولاحقاً لاجتماع اللجنة القانونية الوزارية الذي عقد في ديوان التشريع والرأي بتاريخ 27/ 12/ 2018م بخصوص مشروع قانون الزكاة لسنة 2018. أبعث لسماحتكم مشروع القانون المشار إليه أعلاه حسب الصيغة التي تم الاتفاق عليها في اللجنة القانونية الوزارية. للتكرم بالاطلاع وعرضه على مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية لبيان الرأي حوله، تمهيداً لاستكمال إجراءات إقراره حسب الأصول. 

وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر المجلس ما يأتي:

أولاً: الزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام الحكيمة، شرعت في القرآن الكريم لتكون باباً من أبواب التكافل والتراحم المجتمعي، ولتكون عوناً على تحقيق العدالة الاجتماعية، ولذلك فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية يثمّن ويقدر كل مشروع يعمل على دعم هذه الفريضة، وإيجاد الوسائل المناسبة لتفعيلها لتقوم بدورها الريادي في المجتمع الإسلامي. وقد تولى الله سبحانه وتعالى توزيع هذه الفريضة وبيان المستحقين لها، فقال تعالى: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) [التوبة: 60].

ثانياً: حرصاً على هذه الفريضة واستقلاليتها وضوابطها الشرعية فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية بعد اطلاعه على مشروع القانون المقدم، يرى أن تقوم مؤسسة الزكاة بتوزيع ما يأتي إليها من أموال الزكاة إلى المستحقين حسب الآية الكريمة، ويعترض على ما ورد في الفقرة (ب) من المادة (9) والتي تنص على أنه: "تلتزم المؤسسة بتحويل المبالغ المتحصلة إلى حزمة الأمان الاجتماعي المقررة في قانون الموازنة العامة"، وذلك حفاظاً على استقلالية أموال الزكاة لخصوصيتها، وكونها عبادة وفريضة، ولا ينبغي إدراجها ضمن قانون الموازنة العامة.

ثالثاً: يرى المجلس أيضا أن الفقرة (هـ) من المادة العاشرة تشتمل على تقرير حق "الزكاة المشروطة" للمزكي، الأمر الذي يتعارض مع الفقرة (ب) من المادة التاسعة، فشرط المزكي معتبر في إطار الشروط الشرعية حتى لو لم يكن منسجماً مع حزمة الأمان الاجتماعي، وهو ما لم يتضح في مشروع القانون. فضلا عن أن حق "الزكاة المشروطة" يمكن أن يكون مدخلاً إلى التحايل لإسقاط الزكاة.

رابعاً: جاء في المادة الثالثة الفقرة/أ تسمية المؤسسة بـ "المؤسسة العامة للزكاة"، يرى المجلس أن تضاف كلمة "والصدقات" ليصبح اسم المؤسسة "المؤسسة العامة للزكاة والصدقات".

خامساً: يقترح المجلس أن ينص القانون -في أعضاء مجلس الأمناء– على وزير الأوقاف أو من يمثله، وعلى مندوبين عن المؤسسات الدينية. 

سادساً: إضافة فقرة إلى المادة الثامنة تنص على "الوصايا" لتكون إحدى الموارد المالية للمؤسسة.

سابعاً: إضافة كلمة "الفقراء" إلى الفقرتين الثالثة والخامسة من المادة التاسعة، وحذف "اللاجئين" من المادة نفسها.

ثامناً: يرى المجلس ضرورة توضيح موازنة المؤسسة لتكون من الموازنة العامة. 

تاسعاً: تعديل اسم الهيئة الواردة في المادة الحادية عشرة من "هيئة الفتوى والرقابة الشرعية" إلى "هيئة الرقابة الشرعية".

عاشراً: يعترض مجلس الإفتاء على المادة السادسة عشرة التي تشترط مصادقة مجلس أمناء المؤسسة على قرار هيئة الرقابة الشرعية، ذلك أن قرار الهيئة الشرعية يجب أن يكون ملزماً لمجلس الأمناء. والله تعالى أعلم.

 

المفتي العام للمملكة / سماحة الدكتور محمد الخلايلة
الشيخ عبد الكريم الخصاونة / عضو     
  أ.د. عبد الله الفواز / عضو
            د. ماجد الدراوشة / عضو         
      د. محمد خير العيسى / عضو
            أ.د. آدم نوح القضاة / عضو       
 د. رشاد الكيلاني / عضو
            القاضي خالد وريكات / عضو     
   د. أحمد الحسنات / عضو
         د. محمد يونس الزعبي / عضو

 

 

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]


فتاوى مختصرة

ماذا يجب على المريض العاجز عن الصيام وعليه قضاء صيام ولم يقضِه؟

من عليه صوم وجب عليه قضاؤه، فإن لم يستطع لهرمٍ أو مرضٍ لا يُرجَى شفاؤه دفع عن كل يوم فدية طعام مسكين.

نذرت أنه إذا حصل شيء أتمناه بشدة سوف أصوم اثنين وخميس طول عمري، إلا أن يكون هناك عذر قوي، وحصل ما تمنيت وبدأت أصوم كما نذرت، ولكني بدأت أتثاقل من هذا الأمر، وبدأت لا استمتع كما كنت استمتع بصوم التطوع سابقًا، وقطعت الصوم تكاسلاً وإحساسا بأن هذا الأمر

قال الله تعالى في وصف الأبرار أهل الجنة: (يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْماً كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيراً) ولذا عليك أن تجتهدي كي توفي بما نذرت، فإن عجزت عن ذلك فأخرجي عن كل يوم طعام مسكين (نصف دينار)، فإن عجزت عن ذلك فأخرجي كفارة يمين، وهي إطعام عشرة مساكين، لكل مسكين نصف دينار، وأكثري من الاستغفار وذكر الله تعالى. والله تعالى أعلم.

أنا طالبة في الجامعة، أثناء تقديمي للامتحان مسك الدكتور الطالبة التي بجنبي وهي تفتح الدوسية وتغش منها، ولكن أنا لم أشاهدها ولكن سمعته وهو يقول لها: خبئي الدوسية، وبعد الامتحان طلب مني أن أكتب على الورقة أني شاهدتها وهي تغش، بالرغم أني سمعته ولم أشاه

يُروى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سُئل عن الشهادة، قال: (هَلْ تَرَى الشَّمْسَ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: عَلَى مِثْلِهَا فَاشْهَدْ أَوْ دَعْ) أخرجه البيهقي في "شعب الإيمان" (رقم/10964)، فلا يجوز أن تشهدي على ما لم ترينه، وتقولي شاهدت، وأنت لم تشاهدي. والله تعالى أعلم.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد