الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (39) حكم البهائية

أضيف بتاريخ : 17-03-2014

 

قرار رقم: (39) حكم البهائية

بتاريخ: 25/ 6/ 1417هـ، الموافق: 7/ 11/ 1996م

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

ما حكم طلب (س)، وديانته بهائي للحصول على دفتر عائلة لأول مرة؟

 الجواب وبالله التوفيق:

رأى المجلس أنه لا يجوز تسجيل ديانة المذكور في دفتر العائلة أو جواز السفر بهائيًّا؛ لأن البهائية ليست ديناً من الأديان المعترف بها في المملكة الأردنية الهاشمية، وأي شخص يترك الإسلام ويعتنق البهائية يعتبر مرتدًا، وتطبق عليه أحكام المرتد، ويظل تسجيله في الأوراق والوثائق الرسمية مسلمًا كما هو الأصل، باعتبار ما ورد في دفتر عائلة والده، حتى يصدر حكم قضائي بردتهِ. والله تعالى أعلم.

 

رئيس مجلس الإفتاء

قاضي القضاة /عزالدين الخطيب التميمي

مفتي المملكة بالوكالــة/ الشيخ سعيد الحجاوي

د. عبدالسلام العبادي

د. يوسف علي غيظان

د. محمـود البخيــــت

د. فتحي الدرينــــي

الشيخ محمود شويـات

د. محمود السرطاوي

الشيخ نعيم مجاهــــد

رقم القرار [ السابق | التالي ]


فتاوى مختصرة

حكم من رأى على ثوبه رطوبة

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

من وجد بللا عند استيقاظه من النوم وشك هل هو مني أو مذي، ولم يستطيع التمييز بينهما، فإنه يخيّر بينهما، ويعمل بمقتضى اختياره، فإن شاء جعله منيّا اغتسل، أو مذيا توضأ وغسل ما أصابه؛ لأنه إذا أتى بمقتضى أحدهما برئ منه يقينا، والأصل براءته من الآخر. والله تعالى أعلم

حكم من ترك الصلاة بعد البلوغ

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

قضاء الصلوات الفائتة واجب شرعاً كأدائها؛ ومُقدم على النوافل، لما ثبت من فعل سيدنا النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم حين شغله المشركون يوم الخندق عن صلاة العصر فقضاها، ولحديث: (فَاقْضُوا اللهَ الّذي لهُ فِإِنَّ اللهَ أَحَقُ بِالوَفَاء) أخرجه البخاري، ويصح قضاء الصلاة في كل وقت.

ومن فاتته صلوات ولا يعلم عددها، فالواجب عليه التوبة والاجتهاد في حصر عددها، فإن لم يتمكن من تحديدها فبما يغلب على الظن، فيقضيها شيئاً فشيئاً، ولو صلى مع كل فرض حاضر فرضاً قضاء لكان الأمر سهلاً ميسوراً، ومع مرور الأيام يقضي ما عليه إن شاء الله. والله تعالى أعلم.

حكم الفائدة القانونية

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

يجوز لمن حكم له القاضي بالفائدة القانونية أن يخصم التكاليف الحقيقية لإقامة الدعوى من هذه الفوائد، وما زاد على ذلك يُعيده لمن فُرضت عليه إن كان شخصاً معيناً، وإن كانت جهة عامة فيصرفه في مصالح المسلمين العامة، كالمدارس والمساجد والطرقات ونحو ذلك مما يشترك المسلمون فيه، أو يتصدق به على الفقراء والمساكين. والله تعالى أعلم.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد