الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

زكاة الفطر أحكامها الفقهية

أضيف بتاريخ : 29-04-2019

قرار رقم: (274) (7 / 2019) في حكم هبة مالية قُدمت لمؤسسة تنمية أموال الأيتام

بتاريخ (19/شعبان/1440هـ) الموافق (25 / 4/ 2019م)

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته الرابعة المنعقدة يوم الخميس (19/شعبان/ 1440هـ)، الموافق (25 /4 /2019م) قد نظر في الكتاب رقم (م أ/1 /1 /3250) الوارد من عطوفة السيد حمدان الفواعير المدير العام لمؤسسة تنمية أموال الأيتام حيث جاء فيه: في العام 1981م كان قد وافق مجلس إدارة المؤسسة بقراره رقم (6/ 81) على طلب الحاج/ أمين صالح مرعي، المتضمن رغبته في هبة مبلغ مائة ألف دينار لاستثمارها لدى المؤسسة، على أن ينفق ناتج أرباح المبلغ المذكور سنوياً أو ما يضاف له من هبات جديدة من الواهب المذكور على أيتام المسلمين الفقراء وطلبة العلم المحتاجين والفقراء وأبواب الخير الأخرى، بمعرفة مجلس إدارة المؤسسة، ومشاركة الواهب الحاج/ أمين صالح مرعي في حياته، ومن بعده يحل محله ابنه السيد عبد اللطيف، ومن بعد عبد اللطيف من يعينه عبد اللطيف المذكور من أولاده الذكور...الخ. فأرجو التكرم بعرض الموضوع على مجلس الإفتاء الأردني لإفادتنا بما يلي: هل المبلغ المشار إليه أعلاه يعتبر هبة أم وقفاً. وهل يحق للواهب أو ورثته مشاركة المؤسسة في توزيع الأرباح السنوية المتحققة من استثمار المبلغ المشار إليه على طلبة العلم وفقراء المسلمين ممن ليس لهم أموال لدى المؤسسة. وهل من الممكن اعتبار المبلغ المشار إليه من واردات المؤسسة واعتبار الأرباح المتحققة نتيجة استثماره ضمن أرباح المؤسسة التي توزع على ودائع الأيتام سنوياً. وهل يحق لورثة الواهب استرداد أصل المبلغ؟

وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر المجلس ما يأتي:

هذه الهبة تأخذ أحكام الوقف وإن وردت بلفظ الهبة، حيث تدل هذه الصيغة على حبس المال وإنفاق ريعه وفق شروط المتبرع الواردة في قرار مجلس إدارة مؤسسة تنمية أموال الأيتام رقم (6/ 81)، وللقاعدة الشرعية أن العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني.

وعليه فالواجب تحويل هذه الأموال إلى جهة وقفية لاستثمارها وإنفاق ريعها حسب شرط الواقف، ولا يجوز استردادها من قبل الورثة أو أحدهم كون الوقف خرج عن ملكية الواقف وصار في ملكية الله تعالى. والله تعالى أعلم.

 

المفتي العام للمملكة / سماحة الدكتور محمد الخلايلة

الشيخ عبد الكريم الخصاونة / عضو        

الشيخ سعيد الحجاوي / عضو

        أ.د. آدم نوح القضاة / عضو        

   د. محمد خير العيسى / عضو

           القاضي خالد وريكات / عضو       

   د. أحمد الحسنات / عضو

          د. محمد يونس الزعبي / عضو

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

أنا متزوج من مواطنة أمريكية كانت متزوجة في المكسيك، ورفعت دعوى طلاق في المكسيك مع العلم بأنها في أمريكا غير مسجلة كمتزوجة، عندما حضرت للأردن اتصلت مع محاميها الذي أخبرها بأنها طلقت من زوجها الأول، وعليه تزوجنا في الأردن، بعد أن عادت إلى أمريكا تثبت

لم تبين هل هذه الزوجة أسلمت، فإن كانت قد أسلمت ومضى عليها بعد الإسلام ثلاث حيضات ولم يسلم زوجها خلالها فإن علاقتها بالزوج السابق قد انتهت، وإن كان زواجك منها بعد ذلك فهو زواج صحيح. وإن كانت لم تسلم فعقد زواجك عليها باطل، ويجب أن تنتظر حتى يتم طلاقها من الأول وتمضي عدتها وهي ثلاث حيضات ثم تعقد عليها، وأرجو أن لا يؤاخذك الله على ما فعلت؛ لأنك كنت تظنها مطلَّقة، وأكثر من الاستغفار والعمل الصالح، وأنصحك أن تتزوج من مسلمة لتحفظ دينك ودين أبنائك قال تعالى: (وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ) البقرة/221، صحيح أن زواج الكتابية جائز، لكن مخاطرَه كثيرةٌ كما ذكرت الآية الكريمة. والله تعالى أعلم.

هل يجوز إعطاء الزكاة للأخ لسداد ديونه؟

يجوز للأخ أن يعطي من زكاة ماله لأخيه إن كان غارمًا (أي مدينًا) أو فقيرًا.

هل تجوز زكاه المال على الجدة التي تسكن وحدها بالأجرة، وهي تعيش بصعوبة، علما بأن لها ثلاثة من الأبناء الذكور؟

لا تجوز الزكاة على الأصول، وعلى أبنائها وأبناء أبنائها أن ينفقوا عليها، وإلا كانوا آثمين. والله تعالى أعلم.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد