الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

زكاة الفطر أحكامها الفقهية

أضيف بتاريخ : 28-10-2015

 

قرار رقم: (26) الدية الشرعية وأحكامها

بتاريخ: 25/ 6/ 1413هـ، الموافق: 19/ 12/ 1992م

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

ما مقدار الدية الشرعية وما هي أحكامها؟

 الجواب وبالله التوفيق:

قرر مجلس الإفتاء ما يلي:

أ‌-  مقدار الدية:

1. الأصل أن مقدار الدية الشرعية مئة من الإبل ويجوز الحكم بقيمتها مقدرة بعملة البلد الذي صدر فيه الحكم.

2. تحسب قيمة الإبل بأرخص أسعارها في الأقطار الإسلامية لأنها كالبلد الواحد مضافاً إليها أجرة النقل.

3. تغلظ الدية في القتل العمد وشبه العمد ولذا يضاف على قيمتها مقدار ثلثها.

4. يتم تشكيل لجنة من القضاة والخبراء لتحديد قيمة الدية بالعملة الأردنية وفق هذه الأسس كلما دعت الحاجة.

 ب‌-  العاقلة:

تجب الدية على العاقلة في القتل الخطأ وشبه العمد وفق الأحكام التالية:

1. عاقلة الإنسان هم عصبته الذكور الأقرب فالأقرب.

2. توزع الدية على أفراد العاقلة بحسب مقدرتهم المالية.

3. يكلف بها المكلفون شرعاً فقط.

4. أقصى ما يتحمله أي فرد من أفراد العاقلة مائتان وخمسون ديناراً موزعة على ثلاث سنين.

5. يحكم القاضي بالدية كلها على الجاني مهما كان نوع القتل وللجاني أن يطالب أفراد عاقلته بما يجب عليهم وفق هذه الأحكام.

6. من لم تكن له عاقلة يتحمل الدية وحده مهما كان نوع القتل.

7. إذا ارتكب عامل في الدولة أو المؤسسة الرسمية أو الخاصة جناية ناشئة عن طبيعة عمله بلا إهمال أو تقصير منه فتتحمل الدية خزينة الدولة أو المؤسسة التابع لها.

8. يتحمل أهل القرى والأحياء غير العامة دية القتيل الذي وجد بين ظهرانيهم ولم يعرف له قاتل بعد أن يؤدي أولياء الدم أيمان القسامة على الوجه الشرعي. والله تعالى أعلم.

 

قاضي القضاة / د. نوح علي سلمان القضاة

المفتي العام/نائب رئيس مجلس الإفتاء/ الشيخ سعيد حجاوي

محمود الشويات

د. عبدالسلام العبادي

د. عمر الأشقـر

د. علي الفقير

د. أحمد هليـــل

د. محمد نعيم ياسين

د. إبراهيم خشان

د. ياسين  درادكه

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

ما حكم الجمعيات (شخص يملك المال يشتري لشخص آخر سلعة ما، ويربح عليها)؟

يجوز أن يشتري الشخص سلعة وبعد أن يتملكها يبيعها لغيره بربح أو خسارة. والله أعلم.

ما هو حكم وجود سوق حلال داخل المقبرة، يبيع الحلال والدجاج والأبقار؟

القبور يجب أن تحترم، ولا يجوز الجلوس عليها ولا إهانتها، ولا شك أن إيجاد سوق حلال في المقبرة إهانة للأموات، ولا يجوز السكوت عليه. والله تعالى أعلم.

تراكم علي قضاء صيام لتسع سنين، أريد قضاءهن بتقسيمهن على سنين؛ لأنه من الصعب صيامهم في سنة واحدة لكثرتها، وبذلك سيترتب علي كفارة، هل يجوز دفع الكفارة بعد إنهاء القضاء كاملا، حتى لو استمر القضاء لسنين؟

إذا كان الإفطار بعذر شرعي فلا مانع من تقسيم القضاء على السنوات حسب الاستطاعة، ولكن لو مات الإنسان قبل تمام القضاء وجب على الورثة أن يصوموا عنه أو يطعموا عن كل يومٍ مسكينا. وأما إن كان الإفطار بلا عذر وجبت المسارعة في القضاء، فإن مات قبل تمام القضاء صام أو أطعم عنه الورثة، أما الكفارة فتحسب بعد تمام القضاء. والله تعالى أعلم.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد