التقرير الإحصائي السنوي 2021 أضيف بتاريخ: 22-06-2022

مختصر أحكام الصيام 2022م أضيف بتاريخ: 29-03-2022

نشرة الإفتاء - العدد 43 أضيف بتاريخ: 28-02-2022

المسائل الفقهية المشهورة أضيف بتاريخ: 17-11-2021

نشرة الإفتاء - العدد 42 أضيف بتاريخ: 18-10-2021

التقرير الإحصائي السنوي 2020 أضيف بتاريخ: 29-08-2021

يوم عاشوراء وفضله أضيف بتاريخ: 17-08-2021

أحكام الصيام باللغة الروسية أضيف بتاريخ: 13-04-2021




جميع منشورات الإفتاء

نعي شهيد الوطن العقيد عبد ... أضيف بتاريخ: 16-12-2022

العقيدة أساس التصوّف أضيف بتاريخ: 21-11-2022

أسئلة مخيفة حول قطيعة الرحم أضيف بتاريخ: 31-10-2022

الفتوى وأهداف التنمية ... أضيف بتاريخ: 26-10-2022




جميع المقالات

الفتاوى


اسم المفتي : سماحة المفتي العام السابق الدكتور نوح علي سلمان

الموضوع : التجارة بالهامش عبر الإنترنت

رقم الفتوى: 645

التاريخ : 22-04-2010

التصنيف: مسائل مالية معاصرة

نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

ما حكم وضع الأموال وتشغيلها عبر شخص معين، بعقد ونسبة متفق عليها من الأرباح، ليتم الاتجار بها عن طريق التراسل عبر (الإنترنت)، بواسطة شركات وبنوك من خلال البورصة العالمية: (تبديل عملات)، مثل الدينار الأردني بالدولار.. وهكذا؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
التجارة بالعملات من خلال (الإنترنت) بما يعرف اليوم بـ(تجارة الهامش) أو (المارجن) محرمة شرعًا لأسباب كثيرة، من أهمها: أن بيع وشراء العملات يتم غالبًا دون قبض شرعي ولا حكمي حقيقي، كما أن المنفعة التي تجنيها الشركة الوسيطة هي بسبب إقراضها للعميل المبلغ الذي يتاجر فيه فوق المال المودَع، وقد اتفق العلماء على أن كل قرض جر نفعًا فهو ربا.
وقد صدر قرارٌ مِن مجمع الفقه الإسلامي، التابع لرابطة العالم الإسلامي، برقم: (1/18)، بحرمة هذا النوع من التعامل، مع توضيح جميع المحاذير الشرعية التي ترتكب فيها. والله أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى[ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا