الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (58) من الذي يتحمل دفع الفوائد الربوية في هذا النزاع المالي؟

أضيف بتاريخ : 19-03-2014

 

قرار رقم: (58) من الذي يتحمل دفع الفوائد الربوية في هذا النزاع المالي؟

بتاريخ  9/ 11/ 1422 هـ، الموافق  23/ 1/ 2002م

 

ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

أن أحد المواطنين حصل على ترخيص مكتب تاكسي فتقدم لي بطلب شراء سيارات له من بلد مجاور كوني وكيلا لهذه السيارات، وكنت لا أقتني النوع الذي طلبه، بل لأحضره له خصيصا، وقد تم الاتفاق بيننا أن يدفع لي نصف المبلغ مقدما وأقوم أنا بدفع باقي المبلغ، وعلى أن أجمرك السيارات وأرخصها وأسجلها باسم المكتب أي باسمه ثم يدفع لي بعد إتمام ذلك باقي المبلغ المتفق عليه.

 وبعد أن قمت بالمطلوب، ورهنتها للبنك الكويتي الأردني، تراجع صاحب المكتب عن الاتفاق، ولم يدفع نصف المبلغ الإجمالي المترتب عليه، بل طلب تقسيط المبلغ على دفعات مما جعلني أسحب رصيدي المستثمَر لدى البنك الإسلامي الأردني، بل وانكشف حسابي في البنوك الأخرى، مما جعل البنك الكويتي الأردني، أن يحسب فوائد عند كشف الحساب لديه، واضطررت لعمل اتفاقية جديدة بتقسيط المبلغ على اثنتي عشرة كمبيالة، مع دفع زيادة العمولة المتفق عليها سابقاً، لكنني قبل أن أنهي دفع آخر ثلاث كمبيالات تنازلت له عن نصف الزيادة التي اتفقنا عليها عند الاتفاق على التقسيط:

1- من الذي يتحمل فوائد البنك الكويتي الأردني.

2- هل يجوز لي أن أحسب الأرباح التي ضاعت علي في البنك الإسلامي الأردني بسبب سحبي للمبلغ المستثمر؟

3- ما حكم الزيادة التي اتفقنا عليها لتقسيط المبلغ بدل دَفْعِهِ دفعةً واحدةً ؟

الجواب وبالله التوفيق:

1- إن الزيادة المتفق عليها مع صاحب مكتب التاكسي على المبلغ المستحق له بسبب تأجيل دفع المبلغ المستحق محرمةٌ شرعاً، ولا يحل له أخذها، لأنها فائدة محرمة قال الله تعالى:  (وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا) [البقرة / 275].

2- في حالة حصوله على الفائدة المذكورة فيجب عليه أن يعيدها إلى صاحبها، فإن لم يتمكن من إعادتها إلى صاحبها فعليه أن يتصدق بها، أو يصرفها في وجوه الخير ومصالح المسلمين، وذلك لأنها كسب خبيث وصل إليه بطريقة غير مشروعه.

3- الفوائد التي تكبدها المذكور بسبب انكشاف حسابه في البنك يتحملها هو لأنها فوائد محرمة، حصلت نتيجة تعامله مع بنك ربوي وعليه أن يتجنب التعامل بالفوائد المحرمة، وأن يستغفر الله ويتوب إليه توبة نصوحا، قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ . فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ) [البقرة / 278]. والله تعالى أعلم.

 

رئيس مجلس الإفتاء

قاضي القضاة / عز الدين الخطيب التميمي

د. أحمد محمد هليل   

د. عبدالسلام العبادي

د. يوسف علي غيظان

الشيخ سعيد الحجاوي

د. عبدالعزيز الخياط

الشيخ محمود شويات

د. محمد أبو يحيـــى

د. واصف البكــري

الشيخ نعيم مجاهد

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

حكم القراءة من المصحف في صلاة التراويح

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

تجوز القراءة من المصحف في صلاة التراويح، شريطة ألا يأتي بحركات كثيرة تُبطل الصلاة، لكن الأَولى أن يكون الإمام حافظًا لكتاب الله، وأن يقرأ من حِفْظِه. والله تعالى أعلم

حكم تعويض المريض في حال وجود خطأ في العلاج

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

الأصل أن كل خطأ صدر عن الطبيب وسبب ضرراً للغير بسبب تقصيره أو عدم دراية منه يلزمه ضمانه وتعويض المتضرر، والقاعدة تقول: "المباشر ضامن".

يقول ابن قدامة رحمه الله: "فأما إذا كان حاذقا وجنت يده، مثل أن يتجاوز القطع، أو يقطع في غير المحل، أو يقطع في آلة يكثر إيلامها، أو يقطع في وقت لا يصلح فيه القطع ضمن، لأنه إتلاف لا يختلف ضمانه بالعمد والخطأ، فأشبه إتلاف المال، ولأنه فعل محرم فيضمن سرايته" [المغني].

أما إذا قام الطبيب بعمل اللازم على الوجه الأكمل، واتخذ كل أسباب العناية والحيطة، ولكن حصلت مضاعفات لا يمكن تلافيها بحسب المختصين، فلا ضمان عليه.

يقول شيخ الإسلام الإمام النووي رحمه الله: "الحجام والختان لا ضمان عليهما إذا لم يفرطا، وكذا البيطار، إذا بزغ الدابة فتلفت" [روضة الطالبين].

وقال الخطابي رحمه الله: "لا أعلم خلافا في أن المعالج إذا تعدى فتلف المريض، كان ضامنا، والمتعاطي علما أو عملا لا يعرفه متعد، فإذا تولد من فعله التلف ضمن الدية وسقط عنه القود؛ لأنه لا يستبد بذلك دون إذن المريض، وجناية الطبيب في قول عامة الفقهاء على عاقلته" [معالم السنن].

فإن ثبت على الطبيب تقصير أو تعد، فلا بد من تعويض المريض أو طلب المسامحة منه. والله تعالى أعلم

إذا انقطع الدم بعد (40) يومًا من الولادة، ثم عاد متقطعًا خلال يومي الصيام، ما الحكم؟

متى انقطع دم النفاس وأمنت المرأة من عودته فقد طهرت وعليها الغسل والصلاة والصيام، فإن عاد الدم قبل مضي خمسة عشر يومًا من انقطاعه وقبل مضي (60) يومًا من الولادة عاد حكم النفاس وتبين بطلان الصوم والصلاة التي صلَّتها، وعليها قضاء صوم تلك الأيام دون الصلاة.

 

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد