يقوم صندوق استثمار بتمويل موظفين بصيغة المرابحة للآمر بالشراء لمدة تصل إلى ثمان سنوات، ويقوم الصندوق حالياً بمراجعة لنسب المرابحة ومن المتوقع أن يتم تخفيض نسبة المرابحة على العقود المستقبلية بمقدار نقطة مئوية واحدة قياساً بنسبة المرابحة المطبقة حالياً، فهل يجوز تخفيض نسبة المرابحة على التمويلات القديمة، وهل يكون التخفيض بشكل يتناسب مع مقدار التخفيض المتوقع على نسبة المرابحة مستقبلاً؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

الأصل الشرعي أن الدين حق للدائن، فله أن يبرئ المدين من دينه، وله أن يتنازل عن جزء منه؛ قال الله تعالى: {وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ} [البقرة: 280].

والتمويل المترتب على عقد المرابحة يعتبر ديناً، ويعتبر صندوق الاستثمار هو الدائن، فيجوز له أن يخفض من قيمة الربح المستحق على التمويلات القديمة، ويرجع تقدير مقدار التخفيض للصندوق؛ باعتبار أن قيمة التمويل المترتبة على المتعاملين حق للصندوق.

وعليه، فيجوز للصندوق أن يقوم بتخفيض نسبة المرابحة على التمويلات القديمة، وإذا كانت أموال الصندوق مملوكة لمدخرين أو مستثمرين فيجب أخذ موافقتهم قبل إصدار قرار تخفيض المرابحات القديمة. والله تعالى أعلم.