قرار رقم: (68) حكم الاستثمار والمتاجرة في أسهم الشركات المساهمة العامة
بتاريخ: 5/ 8/ 1424هـ، الموافق: 1/ 10/ 2003م
ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:
ما حكم الاستثمار والمتاجرة في أسهم الشركات المساهمة العامة؟
الجواب وبالله التوفيق:
بعد الدراسة والبحث ومداولة الرأي رأى المجلس أن الاستثمار والمتاجرة بأسهم الشركات المساهمة العامة التي يكون موضوع تعاملها محرماً، مثل المتاجرة بالخمور، أو إنتاجها، وكذلك الشركات التي يكون معظم تعاملها بالربا حرام شرعاً.
أما الشركات التي يكون موضوع تعاملها حلالاً ولكن شابها أو خالطها شيء من الحرام، كالتعامل بالربا فالاستثمار والمتاجرة بأسهمها جائز شرعاً، على أن يتحرى الشخص في إخراج ما يكون قد دخل في ربحه من هذه الشركة من هذا الحرام، فيعطيه للفقراء والمساكين. والله تعالى أعلم.
رئيس مجلس الإفتاء
قاضي القضاة / عز الدين الخطيب التميمي
د.أحمد محمد هليل
الشيخ نعيم محمد مجاهد
د. يوسف علي غيظان
الشيخ محمود شويات
د. محمد أبو يحيـى
الشيخ سعيد عبدالحفيظ الحجاوي
د. واصف عبدالوهاب البكري
