الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (273) حكم الأموال المتبرع بها لوقفية التعليم

أضيف بتاريخ : 12-03-2019

قرار رقم: (273) (6 / 2019) حكم الأموال المتبرع بها لوقفية التعليم

بتاريخ (30/جمادى الآخرة/1440هـ) الموافق (7 / 3/ 2019م)

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته الثالثة المنعقدة يوم الخميس (30/جمادى الآخرة/ 1440هـ)، الموافق (7 /3/ 2019م) قد نظر في الكتاب الوارد من مستشار وقفية التعليم الوارد لدائرة الإفتاء (رقم 2 /3/ 1، تاريخ 2 / 12/ 2018م) حيث جاء فيه: تتلقى وقفية التعليم بعض الأموال والتبرعات النقدية والعينية، بعضها مشروط بأن يذهب لصيانة المدارس، والبعض يتبرع بإنشاء مختبر أو تجهيز مسرح في بعض المدارس أو لشراء مقاعد أو معدات لبعض المدارس. علما بأن الغاية الأساسية من الوقفية هي بناء مدارس لوزارة التربية والتعليم. فما رأي الإفتاء في هذا الشأن من فضلكم.

وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر المجلس ما يأتي:

الأموال المتبرع بها دون تحديد جهة معينة فالأصل أنها أموال وقفية؛ لأن الأصل أن ما يُتبرع به لوقفية مسجلة ينفق فيما يحقق الهدف الأساسي لها، ولذلك لا حرج عليكم في قبول التبرعات وإنفاقها ضمن أحكام الوقف، مع ضرورة إلزام المدارس الموقف عليها بمراعاة أحكام الوقف، واستمرار الإشراف الخاص عليها.

أما الأموال التي يحدد المتبرع بها مصرفاً معيناً، فلا بد من الالتزام بما حدده المتبرع، سواء أكانت صيانة المدارس أو تجهيزها بالأثاث والأدوات اللازمة ونحوها؛ فالقاعدة الشرعية تؤكد أن "شرط الواقف كنص الشارع".

وأما أجرة عمال الصيانة، ومواد الصيانة التي تُستهلك أعيانها، وليس من شأنها البقاء، فلا يجوز إنفاق أموال الوقفية عليها استقلالاً، ولكن يمكن للوقفية أن تخصص صندوقاً للتبرعات والصدقات العامة، تُبيّن فيه للمتبرعين عند تبرعهم وجه نفقات هذا الصندوق كي يكونوا على بينة من الفرق بين الوقف والصدقة بوجه عام، وحينها لا حرج في إنفاق أموال الصدقات العامة في أوجه الصيانة المتعددة. والله تعالى أعلم.

 

 

المفتي العام للمملكة / سماحة الدكتور محمد الخلايلة

           الشيخ عبد الكريم الخصاونة / عضو      

الشيخ سعيد الحجاوي / عضو

   أ.د. عبد الله الفواز / عضو      

 د. محمد خير العيسى / عضو

   د. ماجد الدراوشة / عضو     

 أ.د. آدم نوح القضاة / عضو

         القاضي خالد وريكات / عضو       

د. أحمد الحسنات / عضو

      د. رشاد الكيلاني / عضو      

       د. محمد يونس الزعبي / عضو

 

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

كيفيات صلاة الوتر من حيث الوصل والفصل

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
لصلاة الوتر صفات متعددة تتفاوت من حيث الفضيلة:
الصفة الأولى: الفصل بين كل ركعتين بتشهد وتسليم، أفضل من الوصل بين الركعات، ولو كانت ركعة واحدة، لحديث عائشة رضي الله عنها:(كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي مَا بَيْنَ أَنْ يَفْرُغَ مِنْ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إلَى الْفَجْرِ إحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً يُسَلِّمُ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ وَيُوتِرُ بِوَاحِدَةٍ) متفق عليه.
الصفة الثانية: الوصل بين الركعات بتشهد واحد أخير.
الصفة الثالثة: الوصل بتشهدين، بمعنى قراءة التشهد قبل الركعة الأخيرة مع عدم التسليم، بل القيام لاستكمال الركعة الأخيرة، وهذه الصفة أدنى مرتبة، وسبب ذلك حتى يتميز الوتر عن فرض المغرب، وقد جاء في الحديث: (لَا تُشَبِّهُوا الْوِتْرَ بِصَلَاةِ الْمَغْرِبِ) رواهُ الدارقطني وقال رواته ثقات.
جاء في "بشرى الكريم شرح المقدمة الحضرمية": "يجوز وصله -الوتر- بتشهد في الأخيرة، وهو أفضل، أو بتشهدين في الركعتين الأخيرتين؛ لثبوت كل منهما في مسلم من فعله صلى الله عليه وسلم، ويمتنع في الوصل أكثر من تشهدين، والفصل أفضل من الوصل إن ساواه عدداً؛ لأن أحاديثه أكثر، ولأنه أكثر عملاً" انتهى. والله تعالى أعلم.

من أدرك ركعة تامة في الوقت فقد أدرك الصلاة

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
من أدرك ركعة تامة في الوقت فقد أدرك الصلاة أداءً، وتكون الركعة تامة برفع المصلي رأسه من السجدة الثانية، وإن لم يصل إلى حد القيام المُجزئ فيه القراءة.
جاء في [نهاية المحتاج 1 /378]: "والمراد بالركعة تحصيل جميعها بسجدتيها" انتهى.
وفي [حاشية الشبراملسي]: "(قوله: ركعة) أي بأن رفع رأسه من السجدة الثانية، وإن لم يصل إلى حد تجزئه فيه القراءة". والله تعالى أعلم

حكم من مات وعليه صيام

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

من مات قبل تمكُّنه من القضاء - كمن استمر عذره حتى مات - فلا قضاء ولا فدية ولا إثم عليه. 

وإن مات بعد التمكُّن وجب تداركُ ما فاته، وذلك بأن يُخرَجَ من تركته عن كل يوم مُدَّ طعام؛ لحديث: "مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامُ شَهْرٍ؛ فَلْيُطْعَمْ عَنْهُ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا" [رواه الترمذي].

ويجوز لوليه أن يصوم عنه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ؛ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ" [رواهُ الشيخان]. وفي رواية: "إنْ شاء". فعُلم من ذلك أن الإطعام عنه جائز، والصيام جائز. والله تعالى أعلم


روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد