الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (233) حكم إنتاج عصير على خط إنتاج كحول

أضيف بتاريخ : 20-03-2017

 

قرار رقم: (233) (1/ 2017) حكم إنتاج عصير على خط إنتاج كحول

بتاريخ (7/جمادى الآخرة/1438هـ)، الموافق (6 /3/ 2017م)

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته الثانية المنعقدة يوم الخميس (7/جمادى الآخرة/1438هـ)، الموافق (6 /3 /2017م) قد اطلع على السؤال الوارد من عطوفة المدير العام لمؤسسة الغذاء والدواء الدكتور هايل عبيدات، حيث جاء فيه:

أرجو سماحتكم التكرم لإبداء الرأي الشرعي في استدعاء الشركة الأردنية للاستثمارات العامة، والذي يطلبون فيه تعبئة المشروبات الغازية غير الكحولية على خط تعبئة المشروبات الكحولية، وذلك بعد أن تتم عملية تنظيف الخط من بقايا المشروبات الكحولية، باستخدام المياه والبخار والمواد الكيماوية الخاصة بالتعقيم، وبشكل كامل بعد كل عملية إنتاج. علما بأن عملية تحضير المشروبات الغازية غير الكحولية، والمشروبات الكحولية، تتم بشكل منفصل بالكامل عن بعضها، كما أنهم على استعداد لفحص أي دفعة تشغيلية من المنتجات غير الكحولية للتأكد من خلوها من الكحول، وحسب القاعدة الفنية الخاصة بالمنتج؟

وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر المجلس ما يأتي:

الاحتياط في أبواب المشروبات باب أساسي في الاجتهاد الفقهي، استند إلى أدلة عديدة، منها نهي النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه عن حفظ العصائر في بعض أنواع الآنية المعروفة عندهم (الحنتم والدباء ونحوها) خشية أن يسرع إليها الإسكار دون انتباه من صاحبها، وذلك في أول الأمر، درءاً لأي مفسدة يمكن أن تنتج عن الخطأ في هذا الباب.

ولهذا يرى مجلس الإفتاء عدم السماح لأي مصنع يطلب إنتاج العصير المباح عبر خط إنتاج الشراب المحرم؛ توقياً من وقوع الخلل في أي مرحلة من مراحل الإنتاج، وسداً للذريعة. والله أعلم

رئيس مجلس الافتاء مملكة / سماحة الدكتور محمد الخلايلة

نائب رئيس مجلس الإفتاء /  الشيخ عبد الكريم الخصاونة

        أ. د. عبد الله الفواز / عضو

                           الشيخ سعيد الحجاوي /عضو                 

           د. محمد خير العيسى / عضو

                            القاضي خالد الوريكات / عضو               

       د. محمد الزعبي/ عضو

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

يجب إخراج الزكاة في الذهب المدخر من عينه أو قيمته نقداً في حال عدم توفر مال آخر

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

تلزم الزكاة على الفور في النقد ومثله الذهب -غير المعد لزينة المرأة- إذا بلغا النصاب وحال عليهما الحول، ولا يجوز تأخيرها عند الإمكان: وهو حضور المال والأصناف، جاء في [مغني المحتاج 2/ 129]: "تجب الزكاة على الفور إذا تمكن، وذلك بحضور المال والأصناف".

ويجب على المزكي إخراج الزكاة الواجبة في الذهب المدخر من عينه أو قيمته نقداً في حال عدم توفر مال آخر؛ لأنه الأصل، وإنما جاز إخراجه من مال آخر؛ لبناء الزكاة على الرفق كما جاء في [أسنى المطالب 1/ 366]: "إذا حال الحول على غير مال التجارة ... تعلقت الزكاة بالعين وصار الفقراء شركاء حتى في الإبل بقيمة الشاة ... إنما جاز الأداء من مال آخر؛ لبناء الزكاة على الرفق".

وعليه، فيجب على المزكي أن يخرج الزكاة من عين الذهب المدخر، أو يبيع من الذهب بمقدار ما عليه من الزكاة، وله أن يستدين لدفع الزكاة، أو يخرج الزكاة أقساطاً قبل الحول. والله تعالى أعلم

مقولة (ما أخذ بسيف الحياء فهو حرام)

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
مقولة: (ما أخذ بسيف الحياء فهو حرام) ليست بحديث وإن كان معناها صحيح؛ فالأصل الشرعي أن مال المسلم لا يحل لأحد إلا بطيب نفس، قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ) [النساء: 29]؛ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (اسْمَعُوا مِنِّي تَعِيشُوا، أَلَا لَا تَظْلِمُوا، أَلَا لَا تَظْلِمُوا، أَلَا لَا تَظْلِمُوا، إِنَّهُ لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ) رواه أحمد في مسنده، وما أخذ بالحياء يتنافى مع الرضا التام.
وقد نص الفقهاء على أن ما أخذ بسيف الحياء حكمه حكم ما أُخذ بالإكراه، يجب رده إلى صاحبه.
قال ابن حجر الهيتمي رحمه الله في [الفتاوى الكبرى 30/3]: "ألا ترى إلى حكاية الإجماع على أن من أخذ منه شيء على سبيل الحياء من غير رضاً منه بذلك أنه لا يملكه الآخذ، وعللوه بأن فيه إكراهاً بسيف الحياء، فهو كالإكراه بالسيف الحسي، بل كثيرون يقبلون هذا السيف ويتحملون مرار جرحه ولا يقبلون الأول خوفاً على مروءتهم ووجاهتهم التي يؤثرها العقلاء، ويخافون عليها أتم الخوف". والله تعالى أعلم

حكم التكبير من سورة الضحى إلى سورة الناس

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يستحب التكبير من أول سورة الضحى إلى سورة الناس، وهي قراءة أهل مكة.

جاء في [نهاية الزين/ ص 65] :"السنة أن يبدأ السورة بالبسملة؛ لأنها آية منها، وأن يقول قبل السورة إن كانت من الضحى إلى آخر القرآن: لا إله إلا الله والله أكبر؛ لما نقل عن الشافعي رضي الله عنه أنه سمع رجلا يكبر هذا التكبير في الصلاة، فقال له: أحسنت وأصبت السنة". والله تعالى أعلم


روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد