الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم : (228) حكم توزيع التبرعات التي لم تصل لوجهتها

أضيف بتاريخ : 28-12-2016

قرار رقم: (228) (12/ 2016) حكم توزيع التبرعات التي لم تصل لوجهتها

بتاريخ (8/ذو القعدة/1437هـ)، الموافق (11 /8 /2016م)

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد 

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته العاشرة المنعقدة يوم الخميس (8/ذو القعدة/1437هـ)، الموافق (11 /8 /2016م) قد اطلع على السؤال الوارد من الأمين العام لمجمع النقابات المهنية، حيث جاء فيه: 

قامت النقابات المهنية – ومن منطلق الوقوف مع الأشقاء في قطاع غزة بعد العدوان عليهم – بإطلاق حملة لجمع التبرعات لمساعدتهم. وقد تم تنفيذ العديد من المشاريع داخل القطاع بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، مثل: تأمين البيوت الجاهزة للمدمرة بيوتهم، تأمين الملابس للأطفال، تأمين الحقائب المدرسية، تأمين الأدوية والمستلزمات الطبية، وغيرها الكثير. وكان آخر مشروع هو شراء ملابس شتوية للأطفال الفقراء، وبمبلغ يقارب (100000) مائة ألف دينار من التبرعات الخاصة بالقطاع، وأرسلت بالفعل بالشاحنات بالتنسيق مع الهيئة الخيرية الهاشمية، إلا أننا فوجئنا بقيام الجانب الصهيوني بإدخال ثلث هذه البضاعة فقط، وأعاد الباقي بالشاحنات، ورفض إدخالها، حيث أبلغنا من الهيئة الخيرية الهاشمية بذلك، وبأنه تعذر محاولة إعادتها مرة أخرى، فذلك سيؤثر على إدخال أية مساعدات من طرفهم إلى قطاع غزة مرة أخرى. وبالتالي أصبح من المتعذر نقلها إلى داخل قطاع غزة، ويصعب كذلك إبقاءها بمستودعات الهيئة الخيرية فترة طويلة، لذا نرجو إفادتنا بإمكانية التصرف بها بتوزيعها داخل الأردن. شاكرين ومقدرين جهودكم.

وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر المجلس ما يأتي: 

لا حرج أن تقوم الهيئة الخيرية الهاشمية بإعادة توزيع التبرعات للمحتاجين داخل المملكة، فالتبرعات والصدقات تصرف في المصرف الذي جمعت لأجله، فإن لم يتيسر تنفق في أقرب مصرف يشبه ما جمعت لأجله، كي يتحقق الغرض المنشود منها على أقرب وجه. قال تعالى: (لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا) البقرة/ 286. وقال عز وجل: (إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ) التوبة/ 120، وقال عليه الصلاة والسلام: ("لَكَ أَجْرُ مَا نَوَيْتَ) [مسند أحمد]. والله تعالى أعلم

 

                    رئيس مجلس الإفتاء المفتي العام للمملكة / سماحة الشيخ عبدالكريم الخصاونة

                   نائب رئيس مجلس الإفتاء / أ.د. أحمد هليل

                  أ.د عبد الناصر أبو البصل /عضو      أ.د. عبدالله الفواز / عضو     

                      د. يحيى البطوش / عضو                               الشيخ سعيد الحجاوي /عضو       

                                   د. محمد خير العيسى /عضو               

                       القاضي خالد الوريكات / عضو       د. محمد الخلايلة/ عضو                              

                       د. محمد الزعبي/عضو          

         

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

يحرم بيع الذهب أو الفضة بالتقسيط أو بثمن مؤجل

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يحرم بيع الذهب أو الفضة بالتقسيط أو بثمن مؤجل، بل لا بد من التقابض، وإلا كان من الربا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَمَنْ زَادَ، أَوِ اسْتَزَادَ، فَقَدْ أَرْبَى، الْآخِذُ وَالْمُعْطِي فِيهِ سَوَاءٌ) رواه مسلم، كما لابد من تساوي وزن الذهب عند مبادلة الجديد بالمستعمل، وإلا وقع في الربا. 

والمخرج أن يشتري التاجر الذهب المستعمل بالمال، ثم يبيع الذهب الجديد بالمال أيضاً، لكن يجب أن يتم دفع الثمن في مجلس العقد في كلا العقدين، أو يأخذ الذهب المستعمل بقصد إعادة صياغته، ويصوغه بشكل جديد أو يصلحه، ثم يأخذ أجرة الصياغة أو التصليح. والله تعالى أعلم.

هل يجوز الوضوء بدون دخول حمام بعد النوم؟

الاستنجاء ليس من شروط صحة الوضوء لأنه لإزالة النجاسة، فإذا لم تكن نجاسة فلا داعي للاستنجاء، وعندئذٍ يجوز الوضوء دون الدخول للحمام، ولكن لا تصح الصلاة إذا كان على الدبر أو القبل نجاسة، بل تجب إزالة النجاسة إذا وجدت لتصح الصلاة لا ليصح الوضوء.

 

حكم تعويض المريض في حال وجود خطأ في العلاج

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

الأصل أن كل خطأ صدر عن الطبيب وسبب ضرراً للغير بسبب تقصيره أو عدم دراية منه يلزمه ضمانه وتعويض المتضرر، والقاعدة تقول: "المباشر ضامن".

يقول ابن قدامة رحمه الله: "فأما إذا كان حاذقا وجنت يده، مثل أن يتجاوز القطع، أو يقطع في غير المحل، أو يقطع في آلة يكثر إيلامها، أو يقطع في وقت لا يصلح فيه القطع ضمن، لأنه إتلاف لا يختلف ضمانه بالعمد والخطأ، فأشبه إتلاف المال، ولأنه فعل محرم فيضمن سرايته" [المغني].

أما إذا قام الطبيب بعمل اللازم على الوجه الأكمل، واتخذ كل أسباب العناية والحيطة، ولكن حصلت مضاعفات لا يمكن تلافيها بحسب المختصين، فلا ضمان عليه.

يقول شيخ الإسلام الإمام النووي رحمه الله: "الحجام والختان لا ضمان عليهما إذا لم يفرطا، وكذا البيطار، إذا بزغ الدابة فتلفت" [روضة الطالبين].

وقال الخطابي رحمه الله: "لا أعلم خلافا في أن المعالج إذا تعدى فتلف المريض، كان ضامنا، والمتعاطي علما أو عملا لا يعرفه متعد، فإذا تولد من فعله التلف ضمن الدية وسقط عنه القود؛ لأنه لا يستبد بذلك دون إذن المريض، وجناية الطبيب في قول عامة الفقهاء على عاقلته" [معالم السنن].

فإن ثبت على الطبيب تقصير أو تعد، فلا بد من تعويض المريض أو طلب المسامحة منه. والله تعالى أعلم

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد