الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء




قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (18) حكم نظام المضاربة الإسلامية للتكافل الاجتماعي

أضيف بتاريخ : 17-03-2014

 

قرار رقم: (18) حكم نظام المضاربة الإسلامية للتكافل الاجتماعي

بتاريخ: 10/ 5/ 1411هـ، الموافق: 27/ 11/ 1990م

 

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

ما الحكم الشرعي في نظام المضاربة الإسلامية للتكافل الاجتماعي والاستثمار لحماية أرباب العمل وحماية الرهن وحماية الطلاب؟

 الجواب وبالله التوفيق:

تدارس المجلس النظام المذكور بجميع فروعه في عدة جلسات، وبعد مناقشات مستفيضة له ولمتعلقاته الخاصة بحماية أرباب العمل وحماية الرهن وحماية الطلاب، لم يجد المجلس فيها ما يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، لذا يقرر المجلس إجازتها كما وردت. والله تعالى أعلم.

 

رئيس مجلس الإفتاء

قاضي القضاة / محمد محيلان

المفتي العام/ عـز الدين الخطيب التميمي

الشيخ راتب الظاهر

د. عبدالسلام العبادي

د. ياسين درادكه

د. أحمد محمد هليل

إبراهيم خشـــان

د. إبراهيم زيد الكيلاني

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

اقرأ أيضا

قرارات مجلس الافتاء

•   قرار رقم: (180) (12/ 2012) في مقدار زكاة الفطر لعام 1433هـ
•   قرار رقم: (320) استحقاق أموال صناديق التكافل خاضع للتعليمات

الفتاوى

•   شركة مضاربة يقدم فيها المال على صورة شيكات مؤجلة
•   لا يستحق الشريك ربحه إلا بعد بيع البضاعة
•   مخصص استهلاك الأصول الثابتة يتحمله صاحب رأس المال
•   حكم المضاربة بالأسهم؟
•   حكم منتج الاستثمار المشترك في مصرف الراجحي

فتاوى مختصرة

حكم تقديم صيام الستة من شوَّال على قضاء رمضان

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

إن كان الإفطار بعذر جاز تقديم صيام السِّتَّة من شوَّال على قضاء رمضان؛ لأنّ الإفطار إذا كان بعذر كان القضاء على التراخي في شوَّال وغيره، وصيام السِّتِّ لا يكون إلا في شوَّال. 

وإن كان الإفطار بلا عذر وجبت المبادرة إلى القضاء فورًا بعد العيد، وقبل صيام السِّتَّة من شوال، لكن لو صام السِّتَّ جاز، ووجب عليه قضاء ما فاته من الصيام بعد ذلك.

ويجوز الجمع بين نية القضاء وصيام السِّتَّة من شوال، وإن كان الأحوط فَصْلُ كلِّ صيام على حِدَة؛ لما فيه من الزيادة في الأجر، وخروجًا مِن خلاف مَن منع مِن ذلك. والله تعالى أعلم


حكم غُسل يوم الجمعة

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

غسل الجمعة سنة مؤكدة، لقوله صلى الله عليه وسلم: (من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل) [رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن]، وهو مندوب لكل من يريد حضور صلاة الجمعة ولو لم يكن من أهلها كالمرأة والصبي.

ومن كان جنبا ونوى باغتساله رفع الجنابة وغسل الجمعة معًا حصل غسلهما، وإن نوى أحدهما حصل ما نواه فقط. والله تعالى أعلم


حكم من علمت بطلاقها أو وفاة زوجها بعد انتهاء عدتها

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

عدة المرأة المتوفى عنها زوجها غير الحامل أربعة أشهر وعشرة أيام؛ لقوله تعالى: (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا) [البقرة: 234]، فإن كانت حاملًا فعدتها بوضع الحمل، وتحسب العدة بالأشهر القمرية، وتبدأ من تاريخ الوفاة.

فإن انقضت عدتها قبل علمها بموت زوجها أو طلاقها منه، فلا تعتد عند علمها؛ لأن عدتها انقضت.

جاء في كتاب [البيان في مذهب الإمام الشافعي 11/ 41] من كتب الشافعية: "إذا طلق الرجل امرأته، أو مات عنها وهو غائب عنها، فإن عدتها من حين الطلاق، أو من حين الموت.

فإن لم تعلم بالطلاق ولا بالموت حتى انقضت مدة عدتها، فقد انقضت عدتها، وإن علمت قبل انقضاء مدة العدة أتمت عدتها من حين الطلاق أو الموت". 

وأما من تركت الإحداد مدة العدة مع علمها بالحرمة، أثمت إلا أن عدتها قد انقضت. والله تعالى أعلم.

مشاهدة المزيد

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد