نشرة الإفتاء - العدد 43 أضيف بتاريخ: 28-02-2022

المسائل الفقهية المشهورة أضيف بتاريخ: 17-11-2021

نشرة الإفتاء - العدد 42 أضيف بتاريخ: 18-10-2021

التقرير الإحصائي السنوي 2020 أضيف بتاريخ: 29-08-2021

يوم عاشوراء وفضله أضيف بتاريخ: 17-08-2021

أحكام الصيام باللغة الروسية أضيف بتاريخ: 13-04-2021

مختصر أحكام الصيام أضيف بتاريخ: 07-04-2021

نشرة الإفتاء - العدد 41 أضيف بتاريخ: 09-03-2021




جميع منشورات الإفتاء

مفتي عام المملكة.. بدون ... أضيف بتاريخ: 13-10-2022

ممتنون لرسول الله أضيف بتاريخ: 09-10-2022

نسائم الرحمة والبركة أضيف بتاريخ: 06-10-2022

مقالات تشيد بدائرة الإفتاء أضيف بتاريخ: 21-09-2022

مهارات تربية الأولاد أضيف بتاريخ: 31-08-2022

قيم الحضارة في الإسلام أضيف بتاريخ: 10-08-2022

وثيقة المدينة المنورة أضيف بتاريخ: 27-07-2022

أثر كورونا على التمويل ... أضيف بتاريخ: 14-07-2022




جميع المقالات

الفتاوى


الموضوع : حكم مطالبة الموظف بتعويض جراء تعرضه لحادث أثناء العمل

رقم الفتوى: 3425

التاريخ : 07-10-2018

التصنيف: مسائل مالية معاصرة

نوع الفتوى: بحثية

المفتي : لجنة الإفتاء



السؤال:

أعمل سائق حفارة في شركة، كلفتني الشركة بالخروج إلى موقع العمل، وذهبت مع سائق باص الشركة إلى الموقع، وفي الطريق ونتيجة لقيادة السائق بسرعة تعرضنا لحادث تسبب لي بإصابة في العمود الفقري وتسبب بتعطلي عن العمل، ولا يوجد تأمين كون باص الشركة غير مرخص، ولم تقم الشركة بإشراكي في الضمان الاجتماعي، هل يحق لي أن أطلب تعويضاً عن الضرر الذي لحق بي من الحادث، وعلى من يجب التعويض على السائق أم على الشركة، وهل يحق لي مطالبة الشركة براتبي خلال فترة التعطل؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

التعويض عن الضرر مشروع في الفقه الإسلامي، وقد فصّل العلماء الأسباب الشرعية الموجبة للتعويض المالي، ولا يتسع المقام لتفصيلها، وقد قامت على أخذ التعويض المالي أدلة كثيرة من كتاب الله، وعمل بهذا المبدأ فقهاء الأمة، فمن ذلك قول الله تعالى: {وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ} النساء/92، فقد قرر الله جل جلاله مبدأ التعويض المالي عن قتل النفس المعصومة خطأ، وقال الكاساني رحمه الله: "إذا تعذر نفي الضرر من حيث الصورة، فيجب نفيه من حيث المعنى، ليقوم الضمان مقام المتلف" [بدائع الصنائع 7/ 165].

والأصل الشرعي أن التعويض عن الضرر يقع على المباشر وقد يقع على المتسبب؛ لأن موجب التعويض هو الفعل، قال الكاساني رحمه الله: "فلا شك أن الإتلاف سبب لوجوب الضمان عند استجماع شرائط الوجوب؛ لأن إتلاف الشيء إخراجه من أن يكون منتفعاً به منفعة مطلوبة منه عادة، وهذا اعتداء وإضرار" [بدائع الصنائع 7/ 164].

فإن كان الأمر كما ذكر في السؤال فإنّ التعويض يلزم السائق؛ لتقصيره في الالتزام بقواعد المرور، وقيادته للمركبة بسرعة مما أدى إلى حصول الحادث، كما يلزم التعويض الشركة لتقصيرها في ترخيص الباص وتأمينه، وكما قصرت أيضاً في عدم إشراك الموظف في الضمان الاجتماعي الذي هو حق له، فعليها مسؤولية ذلك.

وبما أنّ التقصير حاصل من السائق والشركة معاً، فمن حق السائل مطالبتهما معاً ليأخذ التعويض عن الضرر الذي لحقه نتيجة الحادث. والله تعالى أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى[ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا