الفتاوى

اسم المفتي : سماحة المفتي العام السابق الدكتور نوح علي سلمان
الموضوع : حكم الاكتتاب في بعض الشركات
رقم الفتوى: 705
التاريخ : 10-05-2010
التصنيف: الشركات والأسهم
نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

ما حكم المساهمة والاكتتاب في الشركات العقارية، وشركات الاتصالات، وغيرها: مثل الملكية الأردنية، حيث إن بعض الشركات تقترض من البنوك أو تودع أموالها لدى البنوك. وجزاكم الله خيرًا.


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
الشركات ليست سواء، فمنها ما يلتزم الأحكام الشرعية في معاملاته، ومنها ما لا يلتزم، ولهذا لا يمكن الحكم على شركة بأنها شرعية أم لا إلا بعد دراسة نظامها الأساسي، ويمكن للمواطن العادي أن يطَّلع على النظام، فإذا وجد فيه معاملة ربوية أو تعاملاً مع بنوك ربوية فعليه الامتناع عن المشاركة، أو استشارة أحد الفقهاء ليرشده إلى تصحيح الأوضاع وفقًا للشريعة الإسلامية.
وأما الأسهم، فالحكم فيها تبع للحكم على الشركة التي تطرح الأسهم. والله تعالى أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا