أنا تاجر ذهب بالجملة، زبائني هم أصحاب محلات ذهب التجزئة، أبيع لهم المصوغات والمشغولات الذهبية بالدين، ثم يقومون بالتسديد لي على دفعات أسبوعية تمتد لشهرين أو أكثر، الدفعات تكون على شكل نقد مقابل الأجور، ومقابل الذهب المدين به لي، يعطيني إما ذهب مستعم
لا يجوز بيع الذهب أو الفضة بالتقسيط أو بثمن مؤجل، بل لا بد من التقابض، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلاً بمثل يدا بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى، الآخذ والمعطي فيه سواء) رواه مسلم، كما لابد من تساوي وزن الذهب عند مبادلة الجديد بالمستعمل، وإلا وقع في الربا. والمخرج أن يشتري الذهب المستعمل بالمال، ثم يبيع الذهب الجديد بالمال أيضاً، لكن يجب أن يتم دفع الثمن في مجلس العقد في كلا العقدين، أو يأخذ الذهب المستعمل بقصد إعادة صياغته ويصوغه بشكل جديد أو يصلحه، ثم يأخذ أجرة الصياغة أو التصليح. والله تعالى أعلم.
أنا دخلت جمعية وكنت في الدور الأول فطلبت صديقتي أن تكون مكاني، فلم أرض حتى تعطيني 50 دينار، وتأخذ دوري ما الحكم؟
هذا لا يجوز؛ لأنه أخذ مال بدون مقابلٍ له قيمة شرعاً. والله تعالى أعلم.
أنا حامل من شهرين، وزوجي مصر على الإجهاض، وأنا أخاف الله؟
لا يجوز لكم إجهاض الجنين إلا لسبب يخشى منه على حياة الأم، فأقنعي زوجك، ولا بأس بأن يتصل بنا زوجك. والله تعالى أعلم.
