الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

زكاة الفطر أحكامها الفقهية

أضيف بتاريخ : 19-03-2014

 

قرار رقم: (53) حكم الجوائز التي تعطى من البنك الإسلامي وفق آلية معينة

بتاريخ  8/ 8/ 1422 هـ، الموافق  24/ 10/ 2001  م

ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

ما مدى شرعية منح البنك الإسلامي جوائز تشجيعية لأصحاب حساب التوفير الاستثماري ضمن آلية محددة عناصرها: (حجم الحساب، المدة، المبالغ المضافة، استقرار الحساب) ؟

وما نوع العلاقة بين البنك الإسلامي والمودعين في هذه الجائزة، هل هي عقد أم تصرف ؟ وإذا كانت العلاقة بينهما عقداً هل هي وعد ملزم أم لا ؟

 الجواب وبالله التوفيق:

رأى المجلس ما يلي: يجوز شرعاً لمجلس إدارة البنك الإسلامي أن يوزع جوائز تشجيعية نقدية أو عينية، أو تحمل نفقات الحج أو عمرة، أو نحو ذلك على أصحاب الحسابات الاستثمارية إذا كان مخولا بذلك، بشرط أن تكون هذه الجوائز من أرباح البنك الخاصة.

ولا يجوز إخراجها من إجمالي أرباح الإستثمار؛ لأن ذلك يؤدي لإخراج جزء من حصة أصحاب حسابات الاستثمار في الربح على سبيل التبرع، وهذا ممنوع شرعاً، إذ لا يجوز للمضارب (البنك) التبرع من مال المضاربة إلا بإذن من رب المال (أصحاب الحسابات الاستثمارية) فإذا أذنوا بذلك فيجوز عندئذ إخراجها من إجمالي الأرباح، ويعتبر هذا التصرف في منح الجوائز من قبيل الهبة، وتكون وعداً ملزماً للبنك إذا سبقت بالإعلان عنها، ولا تعتبر من قبيل الشرط في عقد المضاربة المفترض بين المودعين والبنك (باعتبار المودعين أصحاب الحسابات الاستثمارية واعتبار البنك المضارب) لأن هذه الجوائز قد تصل بعض المودعين ولا تصل غيرهم.

ولمجلس الإدارة في هذه الحال أن يضع الشروط والأسس المشروعة عند منحه لهذه الجوائز (كحجم الحساب، والمدة، والمبالغ المضافة، والسحب من الحساب)، وله أن يحدد نوع الحساب الاستثماري (توفير أو لإشعار أو لأجل) الذي يستحق مثل هذه الجوائز سواء لكل العملاء أو لبعضهم.

ولا يجوز توزيع جوائز على أصحاب الحسابات الإئتمانية (جارية وتحت الطلب) وذلك لوجود شبهة الربا قياساً على القرض؛ لأن كلَّ قرضٍ جر نفعاً فهو حرام.

ويتضح من خلال ما ذكر بأن العلاقة بين البنك الإسلامي والمستثمرين في هذه الجوائز لا تُعتبر عقداً، وإنما هي تصرف بإرادة منفردة من قبل مجلس إدارة البنك. والله تعالى أعلم.

رئيس مجلس الإفتاء

قاضي القضاة / عز الدين الخطيب التميمي

د. محمد أبو يحيــى

د. عبدالسلام العبادي

د. يوسف علي غيظان

الشيخ سعيد الحجاوي

د. واصف البكري

الشيخ محمود شويات

الشيخ نعيم مجاهد

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

هل يحل الأكل من الذبيحة التي ذبحتها تقربًا إلى الله لحفظ عائلتي؟

الذبيحة غير المنذورة يجوز لصاحبها الأكل منها، وثوابه بحسب ما أعطى الفقراء، وليس في الشريعة ما يدل على أن الذبح يحفظ العائلة، وإنما الذبح لوجه الله لشكر الله على نعمه.

أنا تاجر ذهب بالجملة، زبائني هم أصحاب محلات ذهب التجزئة، أبيع لهم المصوغات والمشغولات الذهبية بالدين، ثم يقومون بالتسديد لي على دفعات أسبوعية تمتد لشهرين أو أكثر، الدفعات تكون على شكل نقد مقابل الأجور، ومقابل الذهب المدين به لي، يعطيني إما ذهب مستعم

لا يجوز بيع الذهب أو الفضة بالتقسيط أو بثمن مؤجل، بل لا بد من التقابض، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلاً بمثل يدا بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى، الآخذ والمعطي فيه سواء) رواه مسلم، كما لابد من تساوي وزن الذهب عند مبادلة الجديد بالمستعمل، وإلا وقع في الربا. والمخرج أن يشتري الذهب المستعمل بالمال، ثم يبيع الذهب الجديد بالمال أيضاً، لكن يجب أن يتم دفع الثمن في مجلس العقد في كلا العقدين، أو يأخذ الذهب المستعمل بقصد إعادة صياغته ويصوغه بشكل جديد أو يصلحه، ثم يأخذ أجرة الصياغة أو التصليح. والله تعالى أعلم.

أنا بنت قرأت الفاتحة على شاب مع الأهل، وتم الإشهار من دون كتب الكتاب، هل يجوز لي أن أخلع الحجاب أمامه؟

قراءة الفاتحة ليست بعقد، ولا يحل لخطيبك منك شيء قبل العقد. والله أعلم.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد