الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
تخضع الشركة التجارية المذكورة لزكاة عُروض التجارة، فيتم تقييم البضائع والأرباح في نهاية الحَول بالسنة القمرية، ويُضاف لها الأموال النقدية الموجودة لدى البنوك والصندوق.
والديون المستحَقَّة للشركة - ومنها ما يسمى بـ(الشيكات برسم التحصيل) - تُحْتَسَبُ كذلك من الموجودات الزكوية، مع التنبيه إلى أن الدائن لا يُلزم بإخراج زكاة دينه المؤجَّل إلا عند قبضه، فيمكن للدائن أن يُقيِّدَ مقدار الزَّكاة الواجبة كل سنة، ويُخرجَها من مالِه الحاضر، أو يؤخِّرَ الإخراج عند كل دفعة مقبوضة بنسبة مقدار الزَّكاة الواجبة.
أما الديون المستحَقَّة عليكم؛ فلا تُخصَم من الزَّكاة.
مع التنبيه إلى أن رأس مال الشركة قد تم احتسابه في البضائع والأموال النقدية وغيرهما؛ فلا يُحْتَسَبُ مرة أخرى.
وعليه؛ فيجب على الشركاء في نهاية الحَول تقييم البضائع المدورة والأرباح والأموال النقدية الموجودة في البنك، وإضافة (الشيكات برسم التحصيل) عليها، ثم إخراج الزكاة عنها بمقدار (2.5%). والله تعالى أعلم
