الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (91) حكم بناء غرف صفية لتعليم القرآن الكريم فوق مسجد

أضيف بتاريخ : 24-11-2013

قرار رقم: (91) حكم بناء غرف صفية لتعليم القرآن الكريم فوق مسجد

بتاريخ: 6/ 6/ 1426هـ الموافق: 13/ 7/ 2005م

 

 

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

ما الحكم الشرعي في بناء غرف صفية لتعليم القرآن الكريم على الطابق الثاني فوق المصلى الرئيسي ؟

 الجواب وبالله التوفيق:

بعد أن استعرض مجلس الإفتاء آراء الفقهاء في هذا الموضوع وأدلتهم رأى أنه لا ينبغي بناء غرف صفية خاصة لتعليم القرآن الكريم فوق المسجد، لأنه لا ينبغي أن يبنى فوق المسجد، بناء إلا للصلاة؛ ولأن سفل المسجد وعلوه حكمه حكم المسجد ولأن البناء لغير الصلاة يخرجه عن المسجدية، ويجعل ذلك ذريعة لبناء أبنية فوق المساجد تبعدها عن مقاصدها الأصلية، وقد جاء في كتاب "رد المحتار على الدر المختار" /حاشية ابن عابدين/ (ج3/ص371) (لو تمت المسجدية ثم أراد البنــاء ـ أي بناء بيت للإمام فوق المسجد منع). والله تعالى أعلم.

 

 

رئيس مجلس الإفتاء

قاضي القضاة /عز الدين الخطيب التميمي

د.أحمد محمد هليل

د. عبد المجيد محمود الصلاحين

د. يوسف علي غيظان

الشيخ نعيم مجاهد

الشيخ عبدالكريم سليم الخصاونة

د. واصف عبد الوهاب البكري

الشيخ سعيد عبدالحفيظ الحجاوي

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]


فتاوى مختصرة

حكم صلاة الجماعة في غير المسجد

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

لا يشترط لتحصيل أجر الجماعة أن تكون في مسجد، ولكن على المسلم أن يحرص على أداء الصلاة في المسجد لئلا يفوّت على نفسه أجراً عظيماً؛ وذلك لفضيلة المسجد والاعتكاف فيه، وكثرة المصلين غالبًا، وتحصيل ثواب الذهاب والرجوع من المسجد، فعن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (مَنْ تَطَهَّرَ فِي بَيْتِهِ، ثُمَّ مَشَى إِلَى بَيْتٍ مَنْ بُيُوتِ اللهِ لِيَقْضِيَ فَرِيضَةً مِنْ فَرَائِضِ اللهِ، كَانَتْ خَطْوَتَاهُ إِحْدَاهُمَا تَحُطُّ خَطِيئَةً، وَالْأُخْرَى تَرْفَعُ دَرَجَةً) رواه مسلم. 

ومن فاتته جماعة المسجد، فليحرص على الجماعة في مكان عمله أو مع أهل بيته. والله تعالى أعلم 

حكم قطرة العين للصائم

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

قطرة العين لا تُبطل الصيام وإن أحسَّ بطعمها في حلقه؛ لأن العين ليست منفذًا مفتوحًا إلى الجوف. والله تعالى أعلم

تجب الزكاة على جميع المال المدخر

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

تجب الزكاة على جميع المال المدخر، فإذا بلغ مجموع المال النصاب (وهو قيمة 85 غراما من الذهب الصافي عيار 24) وحال عليه الحول، فتجب فيه الزكاة بنسبة (2.5%) وإن كان مرصداً لحاجات أساسية، ولو كان صاحب المال مديناً، فالدين لا يمنع وجوب الزكاة، ولا يخصم من حساب الزكاة، بدليل إطلاق جميع الآيات التي جاءت تأمر بالزكاة، ولم تفرق بين مدين وغيره.

جاء في [عمدة السالك] من كتب الشافعية: "لو ملك نصاباً فقط وعليه من الدين مثله لزمه زكاة ما بيده، والدين لا يمنع الوجوب". أي وجوب الزكاة فيما بيده. 

والحول المعتبر في الزكاة وفي سائر التكاليف الشرعية التي أوجبها الله تعالى على المسلمين هو الحول الهجري. والله تعالى أعلم.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد