الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم:(222) حكم المبالغ التي يحولها الضمان الاجتماعي خطأً

أضيف بتاريخ : 13-04-2016

قرار رقم: (222) (5/ 2016) حكم المبالغ التي تحولها مؤسسة الضمان الاجتماعي خطأً لحساب المتوفى

بتاريخ (29/ جمادى الآخرة/1437هـ)، الموافق (7/4/2016م)

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه، وبعد

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته الرابعة المنعقدة يوم الخميس (29/ جمادى الآخرة/1437هـ)، الموافق (7/4/2016م)، قد اطلع على الكتاب الوارد من عطوفة المدير العام لمؤسسة الضمان الاجتماعي، والذي جاء في خلاصته:

أرجو من سماحتكم بيان الحكم الشرعي في امتناع البنك عن رد المبالغ التي قامت المؤسسة بتحويلها لحساب المستفيد بعد وفاته بسبب عدم علمها بواقعة الوفاة، والحكم الشرعي للقيام بتوزيع هذه المبالغ، مع العلم بأن وفاة المستفيد توجب قانوناً وقف صرف الراتب الذي كان مقرراً له من تاريخ وفاته، وتقوم المؤسسة بتوزيع ما يستحق من هذا الراتب على الورثة المستحقين – إن وجدوا – وبأثر رجعي أيضاً من تاريخ وفاته، وفقا لأحكام قانون الضمان الاجتماعي. وهل يجوز للبنك الاحتجاج بعدم رد الرواتب المحولة بعد وفاة المستفيد بدعوى أنها حق للورثة، أو أن يقوم البنك بخصم دائنيته على المستفيد المتوفى من هذه المبالغ التي لا تعتبر ابتداء حقاً للمستفيد؟

وبعد الدراسة والبحث ومداولة الرأي قرر المجلس ما يأتي:

نظام الضمان الاجتماعي من المصالح المرسلة التي وضعتها القوانين المعاصرة لتحقق أماناً واستقراراً لقطاع الأيدي العاملة في المجتمع الإسلامي، فتدخل هذه المكافآت تحت مفهوم التأمين الاجتماعي التعاوني، يتبرع الموظف بجزء من راتبه، وتتبرع الدولة أو المؤسسة بالجزء الآخر، فإن توافرت شروط الاستحقاق أخذ الموظف هذه المكافأة كتبرع.

وعند حصول التحويل بعد واقعة وفاة المستفيد يحق للمؤسسة أن تسترد المبالغ المحولة بعد تاريخ الوفاة؛ لأنها ليست حقاً له، وقد تقرر في القواعد الفقهية أنه "لا عبرة بالظن البين خطؤه"، واستحقاق التعويض مرتبط بحياة المستفيد، فعند عدم تحققها تكون المبالغ المحولة من حق المؤسسة، تصرفها للمستحقين الذين نص عليهم النظام التعاقدي بعد وفاة المستفيد.

وعليه فيحق لمؤسسة الضمان الاجتماعي أن تسترد المبالغ المحولة بالخطأ لتتصرف بها وفق نظام الضمان الاجتماعي. والله تعالى أعلم

 

رئيس مجلس الإفتاء المفتي العام للمملكة / سماحة الشيخ عبدالكريم الخصاونة

            د. هايل عبد الحفيظ /عضو

                     أ.د. عبدالناصر أبو البصل / عضو 

                الشيخ سعيد الحجاوي /عضو   

          د. يحيى البطوش /عضو 

                 د. محمد خير العيسى /عضو    

       خالد الوريكات / عضو

                  د. محمد الزعبي/عضو          

                  

 

 

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

حكم من نذر صوم سنة معينة أو غير معينة

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

من نذر صوم سنة معينة، لم يدخل فيه العيد وأيام التشريق ورمضان وأيام الحيض والنفاس، ولا تقضى هذه الأيام.

وأما من نذر صوم سنة غير معينة؛ فإن شرط التتابع، لزمه، ولا يصوم أيام العيد ورمضان والحيض، لكن يجب عليه قضاء هذه الأيام إلا أيام الحيض والنفاس.

جاء في [حاشية الباجوري على شرح ابن قاسم 2/ 606]: "إن نذر صوم سنة معينة لم يدخل عيد وتشريق ورمضان وأيام حيض أو نفاس؛ لأن رمضان لا يقبل صوم غيره، وما عداه لا يقبل الصوم أصلا، فلا يدخل في نذره ولا قضاء عليه لذلك؛ لأنه مستثنى شرعا، خلافا للرافعي فيما وقع فيه الحيض والنفاس.

وإن نذر صوم سنة غير معينة: فإن شرط تتابعها في نذره لزمه التتابع، وإلا فلا، ولا يقطع التتابع ما لا يدخل في نذر السنة المعينة من عيد وتشريق ورمضان وأيام حيض ونفاس، لكن يقضي هنا غير زمن حيض ونفاس متصلا بآخر السنة، وأما زمن الحيض والنفاس فلا يقضيه، خلافا لابن الرفعة حيث قال بلزوم قضائه كما في رمضان، وفرضه في الحيض ومثله النفاس". والله تعالى أعلم

هل نزول الدم لتسعة أو عشرة أيام يعد حيضًا؟

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

إذا لم تزد مدة الدم عن خمسة عشر يوما فكله حيض وإن تغيرت العادة. والله تعالى أعلم

حكم الموالاة في الغسل

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

الموالاة هي أن يغسل العضو التالي بعد العضو السابق دون ترك فاصل زماني بينهما بحيث لا يجفّ الأول قبل غسل الثاني، وهي سنة في الغسل والوضوء عند الشافعية وليست بواجبة.

جاء في [نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج]: "وكذا الغسل تستحب موالاته كالوضوء". 

وعليه، فالموالاة في الغسل سنة. والله تعالى أعلم.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد