الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

زكاة الفطر أحكامها الفقهية

أضيف بتاريخ : 17-03-2014

 

قرار رقم: (41) الذبح بالمسدس الواقذ

بتاريخ: 6/ 7/ 1419هـ ، الموافق: 26/ 10/ 1998م

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

ما حكم عملية تخدير الأبقار قبل ذبحها، وذلك باستخدام مسدس خاص، حيث يتم إدخال قضيب معدني بواسطة مسدس في الجهاز العصبي للحيوان لتخريبه، حيث إن الحيوان بعد ذلك لا يستعيد وعيه، ويجب ذبحه وقطع أوداجه، وإذا ترك الحيوان بعد عملية التخدير فإنه يموت بعد فترة، وحسب موقع الإصابة؟

 الجواب وبالله التوفيق:

رأى المجلس حرمة استخدام هذه الطريقة الواردة في السؤال، وهي التي تسمَّى في الاصطلاح (المسدسات ذات الإبر الواقذة)؛ لأن الحيوان بعد الوقذ لا تبقى حياته مستقرة، وقد يموت قبل ذبحه إذا أصاب الوقذ مركز التنفس، وإذا تأخر الذابح بعد وقذه لأي سبب من الأسباب، ويكون حكمه حكم الميتة في التحريم، إذ إن الموقوذة محرمة بالنص في قوله تعالى: (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُب) [المائدة/3]. والله تعالى أعلم.                                                

رئيس مجلس الإفتاء

قاضي القضاة / الشيخ عز الدين الخطيب التميمي

المفتي العام للمملكة/ لشيخ سعيد عبدالحفيظ الحجاوي

د. عمر سليمان الأشقر

د. عبدالعزيز الخيــاط

الشيخ محمود شويات

د. محمود البخيت

د. محمود السرطاوي

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

سألت شيخا لكي يعقد زواجي على شخص؛ لأنه لا يوجد لي وكيل، وأنا غير قاصر، وسوف أكون وكيلة نفسي، فرفض عقد زواجي، ماذا أفعل؟

الزواج الشرعي الصحيح لا بد فيه من ولي، يعني: أب، أو أخ، أو عم، أو أحد العصبات (الأقارب)، فإن لم يوجد يرفع الأمر للقاضي، فيكون القاضي هو الولي، ويعقد عقد الزواج. والله تعالى أعلم.

ما حكم مشاهدة نساء عاريات على الإنترنت؟

لا يجوز مشاهدة النساء العاريات على الإنترنت، وهذا حرام شرعاً، قال تعالى: (قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ) النور/30، فاشغل نفسك بالطاعة، واعمل ليوم لقاء الله تعالى. والله أعلم.

أريد أن أشتري منزلاً عن طريق البنك؟

إن كان ذلك عن طريق أخذ قرض من البنوك الربوية فلا يجوز، أما عن طريق بيع المرابحة ومعاملاته في البنوك الإسلامية فجائز، قال تعالى: (وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا). والله تعالى أعلم.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد