الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (187) (6/ 2013) بخصوص نظام الخلايا الجذعية لسنة (2013م)

أضيف بتاريخ : 26-03-2014

 

قرار رقم: (187) (6/ 2013) بخصوص نظام الخلايا الجذعية لسنة (2013م)

بتاريخ (25/ 8/ 1434هـ)، الموافق (4/ 7/ 2013م)

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته السابعة المنعقدة يوم الخميس (25/ 8/ 1434هـ)، الموافق (4/ 7/ 2013م) قد اطلع على نظام الخلايا الجذعية لسنة (2013م) المرسل من معالي رئيس ديوان التشريع والرأي؛ لبيان الرأي الشرعي.

وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرَّر المجلس ما يأتي:

أولاً: ركَّز مشروع النظام المقترح على تنظيم العمل الطبي والبحثي في نوعين فقط من أنواع الخلايا الجذعية؛ وهما البشرية الجنينية، والبشرية البالغة. وكانت عنايته بالأنواع الثلاثة الأخرى أقل، وهي الخلايا الجذعية البشرية المحفزة، والخلايا الجذعية الناتجة بوساطة تقنية نقل نواة الخلية الجسدية إلى بويضة غير مخصبة، والخلايا الجذعية المهجنة.

فمن ذلك أن المادة (السابعة) ينبغي فيها حذف كلمة (البالغة) لتشمل المادة جميع مصادر الخلايا الجذعية الخمسة المذكورة في المادة (الثالثة)، وذلك أنها جميعها قد تشتمل على مصدر بشري، فلا بد من التثبت من توفر الحاجة العلاجية أو البحثية للحصول عليها أو استعمالها. وحينئذ لا يكفي أن تُختم المادة (السابعة) بالقول بأن "كل ذلك حسب الأعراف الطبية المعمول بها"؛ بل لا بد من تقييدها بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وهكذا الشأن في المادة (التاسعة/أ) أيضًا، نرى ضرورة حذف كلمة (الجنينية)؛ لتشمل جميع مصادر الخلايا الجذعية، وذلك كي تتاح الفرصة لدائرة الإفتاء العام للنظر في الخلية الحيوانية التي يمكن أن تؤخذ لغرض الخلايا الجذعية المهجنة، وحتى لا تستغل الخلايا الجذعية الناتجة بوساطة تقنية نقل نواة الخلية الجسدية إلى بويضة غير مخصبة استغلالاً خاطئًا، خاصة وأن المادة (الثالثة) لا تشتمل على احترازات كافية، وإنما اقتصرت على شرط "أن لا تتم زراعتها في رحم المرأة، وأن لا تستخدم لأغراض التكاثر البشري".

ثانيًا: اشترطت المادة (العاشرة/ب/4) "أن يبرم عقد تأمين بين البنك وإحدى شركات التأمين العاملة المرخصة في المملكة للتأمين على الخلايا الجذعية المخزنة". ويوصي المجلس بتقييد التأمين بالنوع التكافلي التعاوني القائم على التبرع، وليس على عقد المعاوضة والمقامرة.

ثالثًا: نوصي بتسمية عضو من دائرة الإفتاء العام في (اللجنة الوطنية للخلايا الجذعية) التي تنظمها المادة (الرابعة). يسميه سماحة المفتي العام، وذلك للمساعدة في تحقيق السلامة الشرعية.

رابعًا: يوصي المجلس بوضع مؤيدات جزائية لمن يخالف أحكام هذا النظام.

والله تعالى أعلم.

رئيس مجلس الإفتاء

المفتي العام للمملكة / سماحة الشيخ عبدالكريم الخصاونة

سماحة الشيخ سعيد الحجاوي /عضو

أ.د. عبد الناصر أبوالبصل /عضو

د. واصف البكري /عضو

أ.د. محمد القضاة / عضو

د. محمد الخلايلة /عضو

د. محمد خير العيسى /عضو

د. محمد الزعبي/عضو

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

حكم هبة ثواب الأضحية للغير

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

لا تصح الأضحية بهذه النية؛ لأن الأضحية إن كانت من الأغنام فتجزئ عن شخص واحد، وإن كانت من البقر أو الإبل فتجزئ عن سبعة.

ولكن يمكن له أن يذبحها عن نفسه، ومن ثم يهب مثل ثوابها إلى من يشاء. 

يقول الإمام الرملي رحمه الله: "قال الشافعي رضي الله عنه: وواسع فضله تعالى أن يثيب المتصدق أيضا، ومن ثم قال الأصحاب: يسن له أن ينوي الصدقة عن أبويه مثلا، فإنه تعالى يثيبهما ولا ينقص أجره - ثم نقل عن المعتمد جواز - قولهم: اللهم أوصل ثواب ما تلوته إلى فلان خاصة، وإلى المسلمين عامة؛ قال الزركشي: فإن الثواب يتفاوت، فأعلاه ما خصه، وأدناه ما عمه وغيره" انتهى من "نهاية المحتاج". والله تعالى أعلم

حكم الاعتكاف في البيت

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يُشترط لصحة الاعتكاف أن يكون في المسجد؛ فلا يصحُّ الاعتكاف في البيت ونحوه. والله تعالى أعلم

شروط الأضحية

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

أولًا: أن تتوافر الأسنان المطلوبة شرعًا، وهذا يختلف باختلاف نوع الأضحية:

1. فيُشترط في الإبل أن تتم خمس سنوات وتَطْعُنَ - أي: تَشْرُع - في السادسة.

2. ويُشترط في البقر أن تتم سنتين وتطعُن في الثالثة.

3. ويُشترط في المعز أن يتم سنتين ويطعُن في الثالثة، والضأن أن يتم سنة ويطعُن في الثانية. 

وقد أجاز بعض العلماء في المعز أن يتم سنة ويطعن في الثانية. 

وأجاز الحنفيةُ وفي قول عند المالكية التضحيةَ بالضأن إذا أتمَّ ستة أشهر وكان سمينًا عظيم اللحم، وعند الشافعية إذا أجذع قبل السنة [الإقناع، للشربيني (2/ 588)].

ثانيًا: السلامة من العيوب؛ بحيث تكون خالية من كل عيب يُسبِّب نقصانًا في اللحم أو القيمة؛ لما روى البراء بن عازب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (أربع لا تُجْزِئ في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين عرجها، والعجفاء التي لا تنقي) [رواه أبو داود والترمذي وصححه]. وهذه العيوب هي:

1. العرج البيِّن: فلا تُجْزِئ التضحية بالشاة العرجاء التي اشتدَّ عرجها بحيث يمنعها من المشي والذهاب إلى الرعي وطلب الطعام؛ مما يؤثر في نقصان لحمها، وأما العرج الخفيف الذي لا يمنعها من طلب الرعي؛ فلا يؤثر في جواز الأضحية.

2. العور البيِّن: فلا تُجزئ التضحية بالشاة أو البقرة أو البدنة التي على عينها بياض يمنع الضوء، أو التي فُقدتْ إحدى عينيها بحيث لا تُبصر بها، وأما ضعف الإبصار الذي لا يؤثر على أكلها؛ فلا يمنع من جواز التضحية.

3. المرض البيِّن: فلا تجزئ التضحية بالشاة المريضة مرضًا ظاهرًا يمنعها من الأكل والحركة، ومن المرض البيِّن الجرب الذي يفسد اللحم.

4. العجفاء التي لا مُخَّ في عظامها: فلا تُجْزِئ التضحية بالشاة التي ذهب مخ عظامها من شدة الهزال والضعف، وضابط العجف غير المجزئ: هو الذي يُفسد اللحم بحيث تأباه نفوس المترفين في الرخاء والرخص.

هذه هي العيوب المذكورة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ويقاس عليها كلُّ عيبٍ يتسبب في الهزال وإنقاص اللحم أو القيمة، ومن ذلك:

الشاة المجنونة، والجرباء، ومقطوعة الأذن، بخلاف إن كانت الأذن مشقوقة أو مثقوبة؛ فلا يضر. والله تعالى أعلم

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد