الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء




قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (18) حكم نظام المضاربة الإسلامية للتكافل الاجتماعي

أضيف بتاريخ : 17-03-2014

 

قرار رقم: (18) حكم نظام المضاربة الإسلامية للتكافل الاجتماعي

بتاريخ: 10/ 5/ 1411هـ، الموافق: 27/ 11/ 1990م

 

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

ما الحكم الشرعي في نظام المضاربة الإسلامية للتكافل الاجتماعي والاستثمار لحماية أرباب العمل وحماية الرهن وحماية الطلاب؟

 الجواب وبالله التوفيق:

تدارس المجلس النظام المذكور بجميع فروعه في عدة جلسات، وبعد مناقشات مستفيضة له ولمتعلقاته الخاصة بحماية أرباب العمل وحماية الرهن وحماية الطلاب، لم يجد المجلس فيها ما يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، لذا يقرر المجلس إجازتها كما وردت. والله تعالى أعلم.

 

رئيس مجلس الإفتاء

قاضي القضاة / محمد محيلان

المفتي العام/ عـز الدين الخطيب التميمي

الشيخ راتب الظاهر

د. عبدالسلام العبادي

د. ياسين درادكه

د. أحمد محمد هليل

إبراهيم خشـــان

د. إبراهيم زيد الكيلاني

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

اقرأ أيضا

قرارات مجلس الافتاء

•   قرار رقم: (180) (12/ 2012) في مقدار زكاة الفطر لعام 1433هـ
•   قرار رقم: (320) استحقاق أموال صناديق التكافل خاضع للتعليمات

الفتاوى

•   لا يستحق الشريك ربحه إلا بعد بيع البضاعة
•   حكم المضاربة بالأسهم؟
•   عامل المضاربة لا يضمن رأس المال إلا بالتعدي أو التقصير
•   حكم اشتراط رب المال على المضارب أن يعمل معه
•   كيفية التصرف في البضائع الفائضة في المقصف المدرسي

فتاوى مختصرة

حكم إنشاء حسابات متعددة للحصول على الخصم

الحمدلله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
الواجب على المسلم التزام الصدق في أقواله وأفعاله، فقد قال الله تعالى: (يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ) [الأنفال: 27]، وقال جل جلاله: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ) [التوبة:119]، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا) رواه البخاري.
وإنشاء حساب جديد لنفس المشتري لا بد فيه من مراعاة تعليمات الموقع، فإن خالف التعليمات فلا يجوز. والله تعالى أعلم. 

حكم صدقة الفطر

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

صدقة الفطر واجبة على المسلم عن نفسه وعن كل من تجب عليه نفقته، إن وجد مالًا فاضلًا عن حاجته وحاجة عياله ليلة العيد ويومه، لخبر ابن عمر رضي الله عنهما حيث قال: "فَرَضَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، عَلَى العَبْدِ وَالحُرِّ، وَالذَّكَرِ وَالأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ وَالكَبِيرِ مِنَ المُسْلِمِينَ" [رواه البخاري]. 

وتُقدر بحوالي (2500) غرام من القمح أو الأرز، وتُصْدِرُ (دائرة الإفتاء العام) سنويًّا فتوى تبين فيها قيمة هذه الزكاة. والله تعالى أعلم


حكم التمويل بالمرابحة عن طريق الفواتير فقط

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

الظاهر من المعاملة المذكورة أن القصد منها الحصول على النقد وذلك باللجوء للتحايل، ولا يجوز التحايل والاتفاق مع الأطراف للحصول على السيولة؛ وذلك لأن مثل هذه الحيل تقرب البيع إلى صورة المعاملة الربوية.

وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (لا ترتكبوا ما ارتكب اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل) أخرجه ابن بطة في كتاب [إبطال الحيل/ ص47]، وحسنه كثير من العلماء.

وقد سبق بيان حرمة التحايل على البنوك الإسلامية في الفتوى رقم: (516) فيرجى الاطلاع عليها. والله تعالى أعلم.

مشاهدة المزيد

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد