الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (315) حكم استخدام الصعق الكهربائي للطيور ما قبل الذبح

أضيف بتاريخ : 17-07-2022

قرار رقم: (315) (12/ 2022) حكم استخدام الصعق الكهربائي للطيور ما قبل الذبح

بتاريخ (27/ ذي القعدة/ 1443هـ)، الموافق (27/ 6/ 2022م)

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. 

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته التاسعة المنعقدة يوم الاثنين 27/ذي القعدة/1443هـ، الموافق 27/ 6/ 2022م، قد نظر في قرار اللجنة المشتركة المكلفة بدراسة استخدام الصعق الكهربائي للطيور ما قبل الذبح في المسالخ المحلية.

وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر المجلس ما يأتي:

الذكاة الشرعية هي الشرط الشرعي للحكم بحل أكل الحيوان وتمييزه عن الميتة، وذلك في قوله تعالى: {إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ} [المائدة: 3]، وقوله عليه الصلاة والسلام: (مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلُوهُ) متفق عليه. فإذا التزم بقطع كل الحلقوم والمريء من ذي حياة مستقرة كانت الذبيحة مباحة، سواء تم القطع بعد الصعق الكهربائي المخدر أو بدونه، المهم أن لا يؤدي الصعق الكهربائي إلى موت الحيوان حالاً أو مآلاً إذا ترك من غير ذبح، إذ الغرض منه إراحة الحيوان وتسهيل عملية ذبحه، ولتحقيق هذا المقصد يرى المجلس أن استخدام الصعق الكهربائي بالشروط المتقدمة جائز شرعاً. كما يرى ضرورة تطبيق كل ما هو وارد في المواصفة القياسية الأردنية الخاصة بالمتطلبات العامة للأغذية الحلال رقم 2060/ 2014 والصادرة عن مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية، وذلك لضمان تطبيق كافة الاشتراطات العامة ذات العلاقة بصحة المنتج وسلامته. 

ونظرا لصعوبة تطبيق اشتراطات فنية أو معايير محددة على جميع المسالخ المحلية لاختلاف الأجهزة والآلات وخطوط الإنتاج بمراحلها المختلفة في جميع المسالخ المحلية، يرى المجلس أن تقوم إدارة كل مسلخ بتقديم طلب فردي خاص بخط الإنتاج الموجود لديه إلى مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية، وذلك في حال استخدام الصعق الكهربائي بواسطة الحوض المائي قبل إتمام عملية الذبح اليدوي باستخدام السكين، لتقوم بعد ذلك لجنة مختصة من الإفتاء بالتشارك مع الفنيين المختصين للوصول إلى الفتوى الخاصة بطريقة الاستخدام لدى المسلخ (مقدم الطلب) بحيث تكون الفتوى بالتحليل أو التحريم بناء على ما هو على أرض الواقع وبعد القيام بإجراء عملية التدقيق من قبل اللجنة المشتركة. 

هذا ويوصي مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية بضرورة اشتراط تحصيل شهادة "حلال" التي تصدر عن مؤسسة المواصفات والمقاييس/ مديرية شهادات المطابقة، كما يوصي المجلس بضرورة تفعيل الدور الرقابي بخصوص الشهادة وعمليات الصعق. والله أعلم

 

المفتي العام للمملكة / سماحة الشيخ عبدالكريم الخصاونة

الشيخ سعيد حجاوي / عضو

د. أمجد رشيد / عضو

أ.د. آدم نوح القضاة / عضو

د. ماجد الدراوشة / عضو

د. جميل خطاطبة / عضو

د. أحمد الحسنات / عضو

د. محمد يونس الزعبي / عضو

رقم القرار [ السابق | التالي ]


فتاوى مختصرة

حكم إشراك الغير في أجر الأضحية

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يجوز إشراك المُضحّي غيرَه في ثواب الأضحية، ولا يجوز أن يشتركا في ثمن الأضحية، جاء في [مغني المحتاج 6/ 137] للخطيب الشربيني: "لو أشرك غيره في ثواب أضحيته وذبح عن نفسه جاز". والله تعالى أعلم

حكم دفع الأم زكاة مالها للأولاد

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يجوز للأم أن تعطي أولادها من الزكاة إن كانوا ممن يستحقونها كأن كانوا فقراء لا مال لهم، وغير مكفيين بنفقة غيرهم عليهم؛ لقول الرسول صلى الله عليه وسلم في حق زينب زوج عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما: (زَوْجُكِ وَوَلَدُكِ أَحَقُّ مَنْ تَصَدَّقْتِ بِهِ عَلَيْهِمْ) رواه البخاري. 

جاء في [الحاوي الكبير 8/ 537]: "أما الزوجة فيجوز لها دفع زكاتها إلى زوجها من السهام كلها.... ودليلنا عموم قوله تعالى: (إنما الصدقات للفقراء والمساكين)، وحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لزينب امرأة عبد الله بن مسعود: (زوجك وولدك أحق من تصدقت عليهم) فكان على عمومه". والله تعالى أعلم.

هل يجوز للولي (الأخ الأكبر) أن يمنع أخته من الزواج لغير سبب شرعي؟

إذا عضل الولي المرأة من الزواج لغير سبب مشروع فعليها أن ترفع أمرها إلى القاضي ليتخذ ما يراه مناسباً بشأنها، ويأثم الولي بهذا العضل.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد