قرار رقم: (144) (9/ 2010) حول مشروع قانون الأحوال الشخصية الأردني لعام (2010م)
بتاريخ (16/ 6/ 1431هـ) الموافق (30/ 5/ 2010م)
الحمـد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد:
فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته السادسة المنعقدة بتاريخ (16/ 6/ 1431هـ) الموافق (30/ 5/ 2010م) قد اطلع على مشروع قانون الأحوال الشخصية الأردني لعام (2010م).
وبعد الدراسة والبحث ومداولة الرأي؛ قرر المجلس ما يلي:
إن مشروع القانون مستمد من أحكام الشريعة الإسلامية بمذاهبها المعتمدة، ويحقق المقاصد الشرعية لأحكام الأسرة بالمحافظة على حقوق المرأة والأسرة والطفل بوجه عام، ويوصي بالسير في إجراءاته الدستورية لإقراره كقانون.
كما يثمن المجلس لسماحة قاضي القضاة -إمام الحضرة الهاشمية- وهيئة القضاء الشرعي، وجميع من أسهم في إعداد مشروع هذا القانون جهودهم المباركة، داعياً الله عز وجل أن يوفقنا جميعاً لما فيه الخير والصلاح للإسلام والمسلمين. والله الموفق.
رئيس مجلس الإفتاء
المفتي العام للمملكة / سماحة الشيخ عبد الكريم الخصاونة
نائب رئيس مجلس الإفتاء سماحة د. أحمد هليل
سماحة الشيخ سعيد الحجاوي/ عضو
د. يحيى البطوش /عضو
د.محمد خير العيسى /عضو
القاضي ساري عطية/ عضو
د.عبد الرحمن ابداح/ عضو
د. محمد عقلة الإبراهيم/ عضو
د. عبد الناصر أبو البصل/عضو
د. محمد الخلايلة/ عضو
د. محمد الغرايبة/ عضو
مقرر مجلس الإفتاء: د. أحمد الحسنات
