الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (107) تعديلات مقترحة على نظام صندوق دائرة ضريبة الدخل والمبيعات

أضيف بتاريخ : 23-03-2014

 

قرار رقم: (107) تعديلات مقترحة على نظام صندوق دائرة ضريبة الدخل والمبيعات

بتاريخ: 26/ 4/ 1427 هـ ، الموافق: 24/ 5/ 2006 م

 

 

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

ما الحكم الشرعي في تعليمات الصرف من صندوق دائرة ضريبة الدخل والمبيعات  المنشورة في الجريدة الرسمية ؟

 الجواب وبالله التوفيق:

بعد البحث ومداولة الرأي أبدى المجلس الملاحظات التالية :

أولاً: المادة (5) فقرة (هـ ، ز)

نصت الفقرة (هـ) من المادة الخامسة على أن من إيرادات الصندوق (القروض التي يحصل عليها الصندوق من أي مصدر لغايات قروض الإسكان لموظفي الدائرة).

ونصت الفقرة (ز) من المادة المذكورة على أن من إيرادات الصندوق أيضاً (الفوائد والأرباح المتحققة للصندوق من استثمارات الإيرادات المشار إليها في هذه المادة).

ورأى المجلس وجوب تقييد هاتين الفقرتين (بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية).

ثانياً: المادة (6) التي نصت على:

 (تودع اللجنة الأموال المشار إليها في المادة (5) من هذه التعليمات في بنك أو أكثر من البنوك التجارية).

رأى المجلس تقيدها في بنوك إسلامية أو غير ربوية.

ثالثاً: المادة (18) التي نصت على أن (للجنة الإدارية الحق في أن تتخذ جميع الإجراءات القانونية بحق المتخلفين عن تسديد الأقساط الشهرية لأي سبب من الأسباب وفقًا لنصوص عقد القرض المبرم).

رأى المجلس تقييد الإجراءات المذكورة بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.

رابعاً: المادة (19) فقرة (أ) التي نصت على :

(يستوفى من المشترك الذي يخصص له قرض بدل نفقات إدارية وعمومية يساوي 2% من قيمة القرض، ويخصم مباشرة عند صرف الدفعة الأولى من القرض).

رأى المجلس أنه ينبغي تحديد مبلغ مقطوع متساوي لجميع أنواع القروض مهما كانت قيمتها، وليس بنسبة مئوية من قيمة القرض، وذلك لتجنب الربا.

خامساً:  المادة (22) التي نصت في الفقرة (1) على أن :

(للجنة الإدارية صلاحية بعد موافقة المدير العام إصدار القرارات التنفيذية في الأمور التالية :

1 - تنمية موارد الصندوق.

2 - أي قرارات تكفل تنفيذ أحكام هذه التعليمات).

رأى المجلس تقييد تنمية موارد الصندوق بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية. والله تعالى أعلم.

 

 

 

رئيس مجلس الإفتاء

قاضي القضاة / د. أحمد محمد هليل

د. يوسف علي غيظـان

الشيخ عبدالكريم الخصاونة

د. عبد المجيد الصلاحين

د. واصف عبدالوهاب البكري

الشيخ نعيم محمد مجاهد

الشيخ سعيد عبدالحفيظ الحجاوي

رقم القرار [ السابق | التالي ]


فتاوى مختصرة

حكم الوضوء والاغتسال من ماء زمزم

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يجوز الوضوء والاغتسال بماء زمزم، وإنما كره العلماء الاستنجاء به. والله تعالى أعلم

حكم الاستنجاء قبل كل وضوء

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

لا يعد الاستنجاء من شروط صحة الوضوء، ولا يجب الاستنجاء إلا للصلاة عند وجود النجاسة من البول أو الغائط على الفرج، أو إذا خيف من انتشار النجاسة على البدن أو الثوب. والله تعالى أعلم

حكم الاتفاق على شراء لحم الذبيحة بعد ذبحها

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

لا يجوز بيع الأنعام بهذه الطريقة، كل كيلو غرام لحم منها بعد الذبح بكذا؛ وذلك لأن اللحم منها قبل الذبح غير مشاهد، فيؤدي إلى وقوع الجهالة والغرر، وهما من مفسدات البيوع.
لكن من الممكن أن يصدر من المشتري وعد بشراء لحم الذبيحة بعد ذبحها كل كيلو غرام بكذا، ويتم البيع عند وزن اللحم، حيث يُعلم حينها مقدار المبيع، وكذلك الثمن، وهذا لا مانع منه شرعًا.
وقد اشترط الفقهاء لصحة البيع أن يكون البدلان مشاهدين، يقول الخطيب الشربيني رحمه الله: "يصحُّ بيع الصبرة المجهولة الصيعان للمتعاقدين (كل صاع بدرهم)، وإنما صح هذا البيع؛ لأن المبيع مشاهد، ولا يضر الجهل بجملة الثمن؛ لأنه معلوم بالتفصيل والغَرر مرتفع به" [مغني المحتاج 2/ 355].
أما الأضحية والعقيقة والدم المنذور، فلا بد من تمام مِلكها قبل ذبحها، ولا يصحُّ أن تُذبح على مِلك اللَّحام، فتُشترى حيةً ثم يتم ذبحها بنيَّة الأضحية ونحوها. والله تعالى أعلم

 

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد