المادة 1

يُسمَّى هذا القانون (قانون معدل لقانون الإفتاء لسنة 2009) ويُقرأ مع القانون رقم (60) لسنة 2006 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي قانوناً واحداً، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تعدل المادة (2) من القانون الأصلي بإلغاء تعريف (المفتي) الوارد فيها والاستعاضة عنه بما يلي: المفتي: المفتي في الدائرة والمحافظات.

المادة 3

تعدل المادة (7) من القانون الأصلي على النحو التالي:

  • أولاً: بإلغاء نص البند (2) من الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:
    • 2. أحد أعضاء الهيئة التدريسية في كلية الشريعة في الجامعات الأردنية الرسمية من المتخصصين في الفقه الإسلامي يسميه المفتي العام.
  • ثانياً: : بإضافة الفقرتين (ج) و(د) إليها بالنصين التاليين
    • ج. على الرغم مما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة، يجوز استبدال أي من أعضاء المجلس المشار إليهم في البند (6) من الفقرة (أ) من هذه المادة خلال مدة عضويتهم بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المفتي العام إذا دعت الحاجة لذلك. د. تنتهي عضوية أي من أعضاء المجلس في أي من الحالات التالية:
    • 1. الوفاة.
    • 2. الاستقالة.
    • 3. الغياب عن حضور الجلسات لثلاث مرات متتالية دون عذر يقبله المجلس.
  • ثالثاً بإلغاء عبارة (ما لا يقل عن ثمانية من أعضائه) وعبارة (بأكثرية الأصوات) الواردتين في الفقرة (ج) منها، والاستعاضة عنهما بعبارة (أغلبية ثلثي أعضائه) وعبارة (بأغلبية أعضائه الحاضرين) على التوالي.
  • رابعاً بإعادة ترقيم الفقرات (ج) و(د) و(هـ) الواردة فيها لتصبح الفقرات (هـ) و(و) و(ز) على التوالي.

المادة 4

يعدل البند (3) من الفقرة (أ) من المادة (8) من القانون الأصلي بإضافة العبارة التالية إلى آخره: (والقضايا المحالة إلى الدائرة من أي جهة رسمية).

المادة 5

تعدل المادة (9) من القانون الأصلي بإضافة عبارة (ومقرره) بعد عبارة (وأعضاؤه) الواردة فيها.

المادة 6

يلغى نص المادة (10) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:

المادة10

  • أ‌. يعين المفتي بقرار من المجلس، بناء على تنسيب المفتي العام، شريطة أن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية الأولى في العلوم الشرعية على الأقل، وأن يكون قد مضى على حصوله عليها مدة لا تقل عن خمس سنوات بعد اجتياز المسابقة التي تجريها الدائرة ويتم تنظيمها وفقاً لتعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.
  • ب‌. يكون المفتي عند تعيينه لأول مرة في أي درجة كانت تحت التجربة لمدة سنتين من تاريخ مباشرته العمل، ويحق للمجلس إنهاء خدمته خلال تلك المدة إذا تبين له عدم كفاءته أو عدم لياقته الشخصية وفقاً للاعتبارات التي يراها المجلس. ج. تعتبر خدمة المفتي منتهية بانتهاء مدة التجربة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة إلا إذا صدر قرار من المجلس بتثبيته في الخدمة.

المادة 7

تعدل المادة (11) من القانون الأصلي بإلغاء نص الفقرة (و) منها.

فتاوى مختصرة

أرجو التكرم بإجابتي هل مؤخر الصداق للزوجة يحق لها عند الطلاق فقط، أو هل يحق لها عند طلبها حتى ولو لم يقع عليها الطلاق، وهل يحق لها المطالبة به بعد وفاة الزوج ولو لم يكن طلقها قبل الوفاة؟

في عقد الزواج يكتب أن المهر المؤخر يستحق عند أقرب الأجلين: الطلاق أو الموت، فإذا حصل الطلاق طالبت به، وإذا مات الزوج يجب أن يدفع لها المهر المؤخر من تركته، وإذا ماتت هي يكون مهرها المؤخر الذي في ذمة الزوج من جملة تركتها، ونحن ننصح الأزواج أن يؤدوا مهور النساء المؤجلة في أثناء الحياة لتتصرف به فهو حقها. والله أعلم.

من هو الفقير الذي يستحقُّ الزكاة؟

الفقير هو الذي لا مال له ولا كسب، أو له مال أو كسب لكن لا يقع موقعًا من كفايته كمن يحتاج إلى مئة ودخله أربعون.

حكم الأذان الموحد

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
الأذان الموحد تؤدَّى به السنة عن مجموع المدينة التي يؤذن فيها، وتفوت السنة في كل مسجد لم يؤذِّن به مؤذِّن؛ لأن الأصل أن يؤذَّن لِكُلِّ جماعة، والأذان الموحَّد يؤذَّنُ فيه في مسجد واحد فقط، ويسمع صوته في بقية المساجد. والله أعلم.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد