نشرة الإفتاء - العدد 42 أضيف بتاريخ: 18-10-2021

التقرير الإحصائي السنوي 2020 أضيف بتاريخ: 29-08-2021

يوم عاشوراء وفضله أضيف بتاريخ: 17-08-2021

أحكام الصيام باللغة الروسية أضيف بتاريخ: 13-04-2021

مختصر أحكام الصيام أضيف بتاريخ: 07-04-2021

نشرة الإفتاء - العدد 41 أضيف بتاريخ: 09-03-2021

عقيدة المسلم - الطبعة الثانية أضيف بتاريخ: 03-11-2020

نشرة الإفتاء - العدد 40 أضيف بتاريخ: 27-10-2020




جميع منشورات الإفتاء

أعظم الأجور في أفضل الشهور أضيف بتاريخ: 24-04-2022

لأهل بدر دين في أعناقنا أضيف بتاريخ: 19-04-2022

أخلاقيات الصائم في شهر رمضان أضيف بتاريخ: 10-04-2022

رمضان شهر الأمن والإيمان أضيف بتاريخ: 03-04-2022

صناعة "الحلال" أضيف بتاريخ: 15-03-2022

صور من تكريم النبي صلى الله ... أضيف بتاريخ: 02-03-2022

الإسراء بِشارة بنهضة الأمة أضيف بتاريخ: 28-02-2022

الإسراء رحلة الاصطفاء أضيف بتاريخ: 28-02-2022




جميع المقالات

الفتاوى


الموضوع : حكم العمولات من خلال المحافظ الإلكترونية

رقم الفتوى: 3685

التاريخ : 17-02-2022

التصنيف: البطاقات الإلكترونية

نوع الفتوى: بحثية

المفتي : لجنة الإفتاء



السؤال:

عندي محافظ مالية إلكترونية مثل (أورانج مني، زين كاش)، أقوم بدفع فواتير الكهرباء، أو الماء، أو مخالفة السير وغير ذلك للزبائن، هل يجوز أخذ عمولة مقابل هذه الخدمة، مثلاً فاتورة كهرباء (10) دنانير، فيدفع الزبون (11) ديناراً، وفي حال رغبة الزبون بتحويل مبلغ مالي لشخص آخر من خلال المحفظة مثلاً (100) دينار، وقمت بخصم (5) دنانير لصالح المحل، هل يجوز ذلك؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

يتبيّن من صورة السؤال المذكورة أن صاحب المحفظة الإلكترونية وكيل في الدفع عن الموكلين الذين يرغبون في سداد فواتيرهم أو تحويل أموال إلى حساب شخص آخر، ويقوم الموكل بالدفع مباشرة للوكيل دون تأجيل، والأصل جواز تحصيل الوكيل من موكله أجرة معلومة، سواء أكانت الأجرة مبلغاً مقطوعاً أم عمولة بالنسبة، وأما إذا لم يقم الموكل بالسداد مباشرة فتكون العملية تضمنت وكالة وقرضاً من الوكيل للموكل، فلا يجوز أن يأخذ الوكيل حينئذ عمولة، سواء كانت مقطوعة أم على نسبة من المبلغ؛ حذراً من الوقوع في شبهة الربا.

وأما قيام الوكيل بالإيداع أو السحب فهذه تتضمن عقد صرف بينه وبين العميل، فيسلمه العميل المبالغ نقداً، ويقوم الوكيل بالتحويل إلى رصيد العميل على المحفظة، ولا يجوز أن يأخذ الوكيل عمولة من العميل؛ لأن الأصل في عقد الصرف التماثل بين ما يدفعه العميل من نقد وبين ما يحوله الوكيل إلى رصيد العميل، وكل زيادة -سوى التكلفة الفعلية التي يتحملها الوكيل- في أحد الجانبين تعتبر ربا، فلا يجوز للوكيل حينئذ أخذ عمولة من العميل، وأما التكلفة الفعلية التي يتحملها الوكيل فلا حرج في أخذها من العميل.

وعليه؛ يجوز أن يأخذ الوكيل أجرة معلومة من الموكل -عند عملية سداد الفواتير أو التحويل إلى شخص ثالث- إذا قام الموكل بالدفع مباشرة للوكيل عند عملية الدفع أو قبلها، ولا يجوز للوكيل أخذ عمولة عند طلب العميل السحب أو الإيداع. والله تعالى أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق ]
رقم الفتوى[ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا