الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
القاعدة في نفقات الأقارب أن النفقة لا تجب لمالك كفايته؛ لاستغنائه عنها، ويعتبر في كفاية المنفق عليه - كما في "مغني المحتاج" (5/186)-"حاله في سنه وزهادته ورغبته, ويجب إشباعه, ويجب له الأدم كما يجب له القوت, ويجب له مؤنة خادم إن احتاجه، مع كسوة وسكنى لائقين به، وأجرة طبيب، وثمن أدوية".
أما ما سوى ذلك من نفقات الاستمتاع وشراء الكماليات فلا يجب على المنفق العناية بها.
فإذا كانت الأم مكفية بنفقة زوجها عليها: لم يجب على الأبناء دفع المال إليها، أما إذا كانت نفقة زوجها لا تكفيها وجب على الأبناء سد مقدار النقص في نفقتها بما يحقق الكفاية، ولا يجب عليهم دفع المال لها للذهاب إلى العقبة أو لتكرار العمرة كل عام.
وعلى زوجك أن يحرص على رضا والدته، وألا يقصر في حقوقك، فلكل منكما حق، فليعط كل ذي حق حقه. والله أعلم.