التقرير الإحصائي السنوي 2021 أضيف بتاريخ: 22-06-2022

مختصر أحكام الصيام 2022م أضيف بتاريخ: 29-03-2022

نشرة الإفتاء - العدد 43 أضيف بتاريخ: 28-02-2022

المسائل الفقهية المشهورة أضيف بتاريخ: 17-11-2021

نشرة الإفتاء - العدد 42 أضيف بتاريخ: 18-10-2021

التقرير الإحصائي السنوي 2020 أضيف بتاريخ: 29-08-2021

يوم عاشوراء وفضله أضيف بتاريخ: 17-08-2021

أحكام الصيام باللغة الروسية أضيف بتاريخ: 13-04-2021




جميع منشورات الإفتاء

العقيدة أساس التصوّف أضيف بتاريخ: 21-11-2022

أسئلة مخيفة حول قطيعة الرحم أضيف بتاريخ: 31-10-2022

الفتوى وأهداف التنمية ... أضيف بتاريخ: 26-10-2022

الإفتاء والإعلام غير المسؤول أضيف بتاريخ: 17-10-2022




جميع المقالات

الفتاوى


الموضوع : حكم استخدام البرمجيات المقلدة

رقم الفتوى : 3027

التاريخ : 13-01-2015

التصنيف : قضايا معاصرة

نوع الفتوى : بحثية


السؤال :

هل يجوز استخدام البرمجيات المقلّدة عن الأصلية، علماً أن البرمجيات الأصلية هي برمجيات عالمية تنتجها شركات خاصة، ويمكن شراؤها مباشرة من الشركة عبر الإنترنت؟


الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

البرمجيات نوعان: برمجيات غير محفوظة الحقوق يسمحُ أصحابُها بنسخها، فهذه يجوز نسخها واستخدام النسخ الأصلية وغير الأصلية منها, وهناك نوع آخر من البرمجيات محفوظة الحقوق، وذات علامة مسجلة أنتجتها بعض الشركات لأغراض تجارية فاحتفظت بها لنفسها, وهذه لا يجوز شرعاً نسخها والمتاجرة بها.

كما لا يجوز استخدام النسخ غير الأصلية عند توفر النسخ الأصلية؛ لأنها تندرج تحت مسمى "حقوق الملكية الفكرية"، وهي حقوق مصونة شرعاً لأصحابها لا يجوز الاعتداء عليها، فالاعتداء عليها سرقة وغش وتعدٍّ على أموال الناس وحقوقهم وأكل لها بالباطل، وعَدَّ الإسلام حمايتها واجباً شرعياً ينبع من الإيمان بالله تعالى، واستشعار الأمانة والمسؤولية في حفظ حقوق الناس وأموالهم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ) متفق عليه، وقال صلى الله عليه وسلم: (لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ) رواه ابن ماجه.

وقد صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي في مؤتمره الخامس في الكويت في جمادى الأولى في سنة (1309هـ) ونص على: "الاسم التجاري والعنوان التجاري والعلامة التجارية والتأليف والاختراع والابتكار هي حقوق لأصحابها, أصبح لها في العرف المعاصر قيمة مالية معتبره لتمول الناس لها, وهذه الحقوق يعتد بها شرعاً فلا يجوز الاعتداء عليها". والله تعالى أعلم






للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف [ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى [ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا