الصفحة الرئيسية



الأخبار والإعلانات



الأخبار والإعلانات

المؤتمر العالمي العاشر للإفتاء

أضيف بتاريخ : 13-08-2025


سماحة المفتي العام للمملكة يشارك في المؤتمر العالمي العاشر للإفتاء

أكَّد سماحة الشيخ الدكتور أحمد الحسنات مفتي المملكة الأردنية الهاشمية أهمية تسخير الذكاء الاصطناعي لخدمة الفتوى والقضايا الكبرى للأمة الإسلامية، مع ضرورة وضع معايير وضوابط أخلاقية منسجمة مع قواعد الشريعة لضبط استخدامه، مشددًا على أن "الوسائل تأخذ حكم المقاصد".

جاء ذلك في كلمته التي ألقاها خلال فعاليات جلسة الوفود بالمؤتمر العالمي العاشر للإفتاء، المنعقد في القاهرة، بعنوان "صناعة المفتي الرشيد في عصر الذكاء الاصطناعي"، وبحضور علماء ووزراء ومُفتين ومتخصصين من مختلف دول العالم.

وأشار سماحته إلى أن "العصر الذي تمرُّ به البشرية اليوم من أكثر العصور تعقيدًا لما وصلت إليه من تقدُّم في المجال العلمي والتكنولوجي"، مشيرًا إلى أن هذا التقدم بات يشكل ركيزة أساسية في الحياة اليومية للإنسان المعاصر، وأن العلماء بصفتهم ورثة الأنبياء مطالبون بالاستفادة من هذا العلم وتسخيره لخدمة الأمة.

وأوضح أن الذكاء الاصطناعي يتيح تحليل ومعالجة كَمٍّ هائل من المعلومات الشرعية لتقديم إجابات سريعة ودقيقة، وتصنيف الفتاوى وترتيبها وَفْقَ الموضوعات والمراجع، فضلًا عن الترجمة والتعريب، والتحقق من صحَّة المعلومات؛ ما يسهِّل وصول المستفتين إلى الإجابات الصحيحة بلغات مختلفة.

وحذَّر سماحة المفتي العام من سلبيات الذكاء الاصطناعي، ومنها "التزييف العميق" وتزوير الحقائق ونسبة الأقوال إلى غير أهلها، بما يهدد الأمن الاجتماعي ويزعزع الثقة بالمصادر الموثوقة، مشددًا على ضرورة تأهيل العلماء للتعامل مع هذه التقنيات المعاصرة في خدمة القضايا الكبرى، وعلى رأسها القضية الفلسطينية والمسجد الأقصى المبارك، حيث أدى الذكاء الاصطناعي دَورًا في توجيه الرأي العام العالمي للتعريف بمعاناة الشعب الفلسطيني.

وبين أن من أبرز التحديات أمام المفتي في عصر الذكاء الاصطناعي "غياب البُعد الإنساني"، إذ تعتمد الآلة على المعلومات المتاحة فحسب، دون مراعاة الحالة النفسية أو الظروف الاجتماعية للمستفتي، وهو ما يجعلها أداةً مساعدة للمفتي المتخصص، لكنها لا تستطيع بمفردها إصدار فتوى مكتملة الأركان؛ لأن الفتوى تتغير بتغير الأشخاص والأزمنة والأماكن والظروف.

واختتم سماحته كلمته بالتأكيد على أن الذكاء الاصطناعي "مجرد آلة صماء" لا تخضع لمعايير دينية أو أخلاقية، وقد يقدم معلومات مغلوطة أو فتاوى شاذة، مشددًا على وجوب وضع الضوابط الشرعية التي تضمن أن يكون استخدامه في إطار التعاون على البر والتقوى، لا على الإثم والعدوان.

وعلى هامش زيارة سماحة المفتي العام للقاهرة، استقبل الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف المصري سماحة الدكتور أحمد الحسنات مفتي عام المملكة الأردنية الهاشمية، وذلك بمقر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالقاهرة، لبحث أوجه التعاون المشترك في مجالات الدعوة ونشر الفكر الوسطي المستنير، وتعزيز جهود المؤسسات الدينية في مواجهة التطرف وبناء الوعي.

وشهد اللقاء تبادل الرؤى حول القضايا الدينية والفكرية المعاصرة، ودور الفتوى الرشيدة في ترسيخ القيم الدينية والأخلاقية، وتحصين المجتمعات من الانحرافات الفكرية، إضافة إلى بحث سبل تطوير برامج التدريب والتأهيل للأئمة والدعاة.

ويأتي هذا اللقاء في إطار العلاقات المتميزة التي تجمع جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، وحرص وزارة الأوقاف على توطيد التعاون مع المؤسسات الدينية في الدول الشقيقة لخدمة قضايا الأمة ودعم العمل الدعوي المشترك.

رقم الخبر [ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha





فتاوى مختصرة

هل يجوز لبس الحجابات الملونة في أماكن عامة كالجامعات؟

من شروط اللباس الشرعي ألا يلفت الأنظار، أي لا يكون ثوب شهرة، والاحتياط أفضل، والتستر مطلوب، ولفت النظر مظنة الفتنة. والله تعالى أعلم.

امرأة ذهبت إلى الحج وهي حامل، ووضعت حملها بعد الإفاضة من عرفات، ولم تتمكن من طواف الإفاضة، ولا يسمح لها بالتأخر حتى تطهر من النفاس، فماذا يترتب عليها وهي من بلاد بعيدة؟

هذه المرأة ننصحها بأن تغادر مكة المكرمة محرمة إذا غادرتها القافلة، فإذا صارت على مسافة لا تستطيع أن ترجع منها إلى مكة اعتبرت نفسها محصرة، فتتحلل، وعليها دم في ذلك الموضع، وعليها القضاء في أقرب فرصة ممكنة. والله تعالى أعلم.

أعمل في شركة تعطي سلف مالية 800 دينار و 1000 دينار و 1200 دينار، حسب عدد سنوات عمل الموظف، ويتم خصم مبلغ 40 دينارا على وجه الرسوم الإدارية من المبلغ في أول شهر، ثم يستوفى المبلغ بالتقسيط على دفعات، فما حكمها، علماً أن المبلغ المخصوم (40 دينارا) ثابت

نخشى أن يكون المبلغ المقتطع تحايلاً على الربا، فإن كان المبلغ المقتطع مساوياً للخدمات الإدارية أو أقل فلا بأس بذلك؛ لأن نفقات توثيق القرض وإدارته يجوز أن يتحملها المقترض بحسب رأي بعض الفقهاء، والورع يقتضي عدم أخذ هذا القرض بهذه الشروط؛ لأن التعامل مع الأشخاص والشركات الخاصة ليس كالتعامل مع الدولة التي تنفق من بيت المال العام. والله تعالى أعلم.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد