الصفحة الرئيسية



الأخبار والإعلانات



الأخبار والإعلانات

المؤتمر العالمي العاشر للإفتاء

أضيف بتاريخ : 13-08-2025


سماحة المفتي العام للمملكة يشارك في المؤتمر العالمي العاشر للإفتاء

أكَّد سماحة الشيخ الدكتور أحمد الحسنات مفتي المملكة الأردنية الهاشمية أهمية تسخير الذكاء الاصطناعي لخدمة الفتوى والقضايا الكبرى للأمة الإسلامية، مع ضرورة وضع معايير وضوابط أخلاقية منسجمة مع قواعد الشريعة لضبط استخدامه، مشددًا على أن "الوسائل تأخذ حكم المقاصد".

جاء ذلك في كلمته التي ألقاها خلال فعاليات جلسة الوفود بالمؤتمر العالمي العاشر للإفتاء، المنعقد في القاهرة، بعنوان "صناعة المفتي الرشيد في عصر الذكاء الاصطناعي"، وبحضور علماء ووزراء ومُفتين ومتخصصين من مختلف دول العالم.

وأشار سماحته إلى أن "العصر الذي تمرُّ به البشرية اليوم من أكثر العصور تعقيدًا لما وصلت إليه من تقدُّم في المجال العلمي والتكنولوجي"، مشيرًا إلى أن هذا التقدم بات يشكل ركيزة أساسية في الحياة اليومية للإنسان المعاصر، وأن العلماء بصفتهم ورثة الأنبياء مطالبون بالاستفادة من هذا العلم وتسخيره لخدمة الأمة.

وأوضح أن الذكاء الاصطناعي يتيح تحليل ومعالجة كَمٍّ هائل من المعلومات الشرعية لتقديم إجابات سريعة ودقيقة، وتصنيف الفتاوى وترتيبها وَفْقَ الموضوعات والمراجع، فضلًا عن الترجمة والتعريب، والتحقق من صحَّة المعلومات؛ ما يسهِّل وصول المستفتين إلى الإجابات الصحيحة بلغات مختلفة.

وحذَّر سماحة المفتي العام من سلبيات الذكاء الاصطناعي، ومنها "التزييف العميق" وتزوير الحقائق ونسبة الأقوال إلى غير أهلها، بما يهدد الأمن الاجتماعي ويزعزع الثقة بالمصادر الموثوقة، مشددًا على ضرورة تأهيل العلماء للتعامل مع هذه التقنيات المعاصرة في خدمة القضايا الكبرى، وعلى رأسها القضية الفلسطينية والمسجد الأقصى المبارك، حيث أدى الذكاء الاصطناعي دَورًا في توجيه الرأي العام العالمي للتعريف بمعاناة الشعب الفلسطيني.

وبين أن من أبرز التحديات أمام المفتي في عصر الذكاء الاصطناعي "غياب البُعد الإنساني"، إذ تعتمد الآلة على المعلومات المتاحة فحسب، دون مراعاة الحالة النفسية أو الظروف الاجتماعية للمستفتي، وهو ما يجعلها أداةً مساعدة للمفتي المتخصص، لكنها لا تستطيع بمفردها إصدار فتوى مكتملة الأركان؛ لأن الفتوى تتغير بتغير الأشخاص والأزمنة والأماكن والظروف.

واختتم سماحته كلمته بالتأكيد على أن الذكاء الاصطناعي "مجرد آلة صماء" لا تخضع لمعايير دينية أو أخلاقية، وقد يقدم معلومات مغلوطة أو فتاوى شاذة، مشددًا على وجوب وضع الضوابط الشرعية التي تضمن أن يكون استخدامه في إطار التعاون على البر والتقوى، لا على الإثم والعدوان.

وعلى هامش زيارة سماحة المفتي العام للقاهرة، استقبل الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف المصري سماحة الدكتور أحمد الحسنات مفتي عام المملكة الأردنية الهاشمية، وذلك بمقر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالقاهرة، لبحث أوجه التعاون المشترك في مجالات الدعوة ونشر الفكر الوسطي المستنير، وتعزيز جهود المؤسسات الدينية في مواجهة التطرف وبناء الوعي.

وشهد اللقاء تبادل الرؤى حول القضايا الدينية والفكرية المعاصرة، ودور الفتوى الرشيدة في ترسيخ القيم الدينية والأخلاقية، وتحصين المجتمعات من الانحرافات الفكرية، إضافة إلى بحث سبل تطوير برامج التدريب والتأهيل للأئمة والدعاة.

ويأتي هذا اللقاء في إطار العلاقات المتميزة التي تجمع جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، وحرص وزارة الأوقاف على توطيد التعاون مع المؤسسات الدينية في الدول الشقيقة لخدمة قضايا الأمة ودعم العمل الدعوي المشترك.

رقم الخبر [ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha





فتاوى مختصرة

أنا تاجر ذهب بالجملة، زبائني هم أصحاب محلات ذهب التجزئة، أبيع لهم المصوغات والمشغولات الذهبية بالدين، ثم يقومون بالتسديد لي على دفعات أسبوعية تمتد لشهرين أو أكثر، الدفعات تكون على شكل نقد مقابل الأجور، ومقابل الذهب المدين به لي، يعطيني إما ذهب مستعم

لا يجوز بيع الذهب أو الفضة بالتقسيط أو بثمن مؤجل، بل لا بد من التقابض، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلاً بمثل يدا بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى، الآخذ والمعطي فيه سواء) رواه مسلم، كما لابد من تساوي وزن الذهب عند مبادلة الجديد بالمستعمل، وإلا وقع في الربا. والمخرج أن يشتري الذهب المستعمل بالمال، ثم يبيع الذهب الجديد بالمال أيضاً، لكن يجب أن يتم دفع الثمن في مجلس العقد في كلا العقدين، أو يأخذ الذهب المستعمل بقصد إعادة صياغته ويصوغه بشكل جديد أو يصلحه، ثم يأخذ أجرة الصياغة أو التصليح. والله تعالى أعلم.

ماذا يحل للراغب في الزواج أن يرى من المرأة التي يريد خطبتها؟

يحل لمن أراد أن يتزوج أن ينظر إلى الوجه والكفين فقط، وإذا أراد الاستزادة فيرسل امرأة يثق بها.

هل يجوز دفع كفارة اليمين إلى جهة خيرية تطعم الفقراء والمساكين؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
لا حرج على المسلم أن يوكل مَن يُخرج عنه الكفارة، وقد نص فقهاؤنا على جواز التوكيل في تفرقة الزكاة والكفارة والنذر ، كما في "مغني المحتاج" (3/237)، وتكفي نية الموكل عند دفع الكفارة إلى وكيله. والله أعلم.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد