الصفحة الرئيسية



الأخبار والإعلانات



الأخبار والإعلانات

مفتي جمهورية كازاخستان يزور الإفتاء

أضيف بتاريخ : 04-06-2024


استقبل سماحة المفتي العام الدكتور أحمد الحسنات في مكتبه اليوم الأثنين الموافق 3 /6 /2024م فضيلة مفتي جمهورية كازاخستان "نوريزباي حاج تاغانولي أوتبينوف" والوفد المرافق له، حيث عبر سماحته عن سعادته بهذا اللقاء الذي جاء بهدف الاطلاع على خبرات دائرة الإفتاء العام في بيان الأحكام الشرعية.

وقد قدم سماحته إيجازاً عن منهجية العمل في دائرة الإفتاء، مبينا أن دائرة الإفتاء تعتبر في مقدمة دور الإفتاء في العالم، وذلك بسبب الاستقلالية التي تتمتع بها الدائرة، وأن منهجها قائم على الاعتدال والوسطية، كما أشار سماحته إلى التطور التقني في تقديم الخدمات عبر الوسائل الحديثة، كي نوصل الفتوى لمن يحتاجها.

من جانبه أكّد فضيلة مفتي كازاخستان " نوريزباي حاج تاغانولي أوتبينوف" على ثقته بدائرة الإفتاء وحرصه الدائم على الاستفادة من خبرة الدائرة ونقلها للطلبة الكازاخستانيين المقيمين بالأردن لما تشكله من مرجعية علمية وفقهية.

واختتمت الزيارة بتقديم درع دائرة الإفتاء العام لفضيلة المفتي والوفد المرافق.

رقم الخبر [ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha





فتاوى مختصرة

هل يجوز وضع طلاء الأظافر؟

هو زينة يجوز وضعها للزوج دون غيره من الرجال الأجانب، مع التنبيه إلى أن الوضوء لا يصح بوجوده، فيجب إزالته كي يصح الوضوء؛ ولذلك لا يصح بوجوده الغسل من الجنابة والحيض والنفاس. والله تعالى أعلم.

بينما كنا مسافرين بالطائرة من عمان إلى الإمارات وفوق الأراضي السعودية أعلن كابتن الطائرة أن الشمس غربت، وحان موعد الإفطار، ولكن بعد أن أكلت التمر اعتذر عن إعلانه، وقال بعد عشرين دقيقة إنه سيعلن الموعد، فهل علي قضاء هذا اليوم؟

يجب على من أفطر في الإعلان الأول قبل مغيب الشمس أن يقضي ذلك اليوم بعد رمضان؛ لأن الله تعالى قال: (ثُمَّ أَتِمُّواْ الصِّيَامَ إِلَى الَّليْلِ) البقرة: 187. والله أعلم.

أعمل في شركة تعطي سلف مالية 800 دينار و 1000 دينار و 1200 دينار، حسب عدد سنوات عمل الموظف، ويتم خصم مبلغ 40 دينارا على وجه الرسوم الإدارية من المبلغ في أول شهر، ثم يستوفى المبلغ بالتقسيط على دفعات، فما حكمها، علماً أن المبلغ المخصوم (40 دينارا) ثابت

نخشى أن يكون المبلغ المقتطع تحايلاً على الربا، فإن كان المبلغ المقتطع مساوياً للخدمات الإدارية أو أقل فلا بأس بذلك؛ لأن نفقات توثيق القرض وإدارته يجوز أن يتحملها المقترض بحسب رأي بعض الفقهاء، والورع يقتضي عدم أخذ هذا القرض بهذه الشروط؛ لأن التعامل مع الأشخاص والشركات الخاصة ليس كالتعامل مع الدولة التي تنفق من بيت المال العام. والله تعالى أعلم.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد