الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار (209): الرسوم المفروضة على صندوق موظفي الجامعة الأردنية

أضيف بتاريخ : 22-10-2014

قرار رقم: (209) (19/ 2014م) الرسوم الإدارية على قروض صندوق الادخار لموظفي الجامعة الأردنية

بتاريخ (30/ذو القعدة/1435هـ)، الموافق (25 /9 /2014م)

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد 

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته الثانية عشرة المنعقدة يوم الخميس (30/ذي القعدة/1435هـ)، الموافق (25/ 9/ 2014م) قد اطلع على الكتاب الوارد من عطوفة رئيس الجامعة الأردنية والذي جاء فيه:

قررت لجنة إدارة صندوق الادخار لموظفي الجامعة الأردنية في جلستها رقم (4/2104) مخاطبة دائرة الإفتاء بخصوص طلب بيان الفتوى الشرعية في خصم مبلغ (50) دينارا عن كل (1000) دينار من المبالغ التي يصرفها صندوق الادخار على القروض الممنوحة بدون فوائد، والاقتراح بتعديل القرار بحيث تصبح المصاريف الإدارية حسب المعادلة التالية (خمسة وعشرون دينارا على كل معاملة قرض، وبغض النظر عن قيمة القرض أو مدته)؟ 

وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر المجلس ما يأتي:

لا مانع شرعا من تعديل المصاريف الإدارية على القروض الحسنة لتصبح مبلغا محددا لا يرتبط بقيمة القرض ولا بمدته، وبشرط أن يغطي المصاريف الإدارية فحسب، دون أدنى زيادة ربحية. والله تعالى أعلم

 

 

رئيس مجلس الإفتاء المفتي العام للمملكة / سماحة الشيخ عبدالكريم الخصاونة

نائب رئيس مجلس الإفتاء سماحة أ.د. أحمد هليل

أ.د. عبدالناصر أبوالبصل/عضو

سماحة الشيخ سعيد الحجاوي/عضو  

 د. يحيى البطوش/عضو

أ.د. محمد القضاة/عضو        

د. هايل عبد الحفيظ              

د. محمد خير العيسى/ عضو            

د. واصف البكري/ عضو

 د. محمد الخلايلة/ عضو              

د. محمد الزعبي/ عضو

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

هل تبطل صلاة المرأة إذا رآها الرجال غير المحارم؟

لا تبطل صلاة المرأة إذا رآها الرجال غير المحارم وهي تصلي، والأولى أن تصلي في مكان لا يراها فيه الرجال.

هل يجوز للزوجة أن تعطي زكاة مالها لزوجها الفقير؟

نعم، يجوز للزوجة أن تعطي من زكاة مالها لزوجها الفقير.

حكم من اشترى أضحية ثم تعيّبت قبل الذبح

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

إذا طرأ العيب الذي يمنع الإجزاء في الأضحية بعد الشراء؛ كأن اشتريت صحيحة فأصابها عرج أو عور ونحوه قبل الذبح، فلا تجزئ.

جاء في [أسنى المطالب في شرح روض الطالب (1 / 535)]: "ولو حدث بها العرج تحت السكين فإنها لا تجزئ؛ لأنها عرجاء عند الذبح، فأشبه ما لو انكسرت رجل شاة فبادر إلى التضحية بها".

وذهب السادة الحنابلة إلى أن الأضحية إذا اشتراها المضحي صحيحة ثم أصابها عيب بعد ذلك؛ فإنها تجزئه ولا يلزمه بدلها.  

جاء في [مسائل الإمام أحمد] من كتب السادة الحنابلة (8 / 4021): "قلت: إذا اشترى الضحية صحيحة، فأصابها مرض، أو عور أو كسر؟ قال: يقال إنها تفي. قال إسحاق: كما قال، لأنه اشترى على الصحة، ثم أصابها ذلك بعد ذلك فهي وافية عنه" انتهى.

وعليه؛ فلا تجزئ الشاة التي فيها عيب يمنع الإجزاء في الأضحية، لو أصابها العيب بعد شرائها أو أثناء الذبح عند السادة الشافعية، ولا حرج في تقليد الحنابلة في هذه المسألة. والله تعالى أعلم. 

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد