المسائل الفقهية المشهورة في التداول عبر منصات الفوركس

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين.

أما بعد؛ فقد انتشر في السنوات الأخيرة موضوع التداول عبر منصات الفوركس بين الناس بشكل كبير، وكثر السؤال حول حكمها، وتصدر بعض المتداولين للفتوى فيها دون علم، فقام الباحث بجمع مادة علمية شرعية متعلقة بأحكام التداول وتلخيصها في مقال على طريقة السؤال والجواب؛ ليسهل على الناس الاطلاع عليه.

وقد استقى الباحث هذه المادة العلمية من فتاوى وقرارات دائرة الإفتاء الأردنية، ومن قرارات المجامع الفقهية: مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، والمجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي، ومن المعايير الشرعية التي أصدرتها هيئة المحاسبة والمراجعة الإسلامية (أيوفي) في البحرين.

أولاً: تداول العملات الأجنبية عبر منصات الفوركس:

* ما الشروط الشرعية لتداول العملات إلكترونياً؟

يجوز تداول العملات بأربعة شروط:

1. أن يتم التداول فورياً (Spot) بأن يجري التسليم للمبيع وتسلم الثمن فوراً.

2. أن يتم القبض فورياً، والقبض الفوري يتم في تداول العملات الإلكتروني بأن يتم تحويل العملة التي اشتراها المتداول مباشرة إلى حسابه البنكي.

3. تجنب الرافعة المالية، وسيأتي تعليل تحريمها.

4. تجنب عقود المبادلات (Swap): وهو عقد يتضمن عقدين في عملية واحدة بأن يتفق طرفان على مبادلة عملة فوراً، وإعادة مبادلتها مرة أخرى في وقت مؤجل؛ وهي محرمة؛ لأنها ربا.

* هل التداول الذي يتم على منصات الفوركس اليوم مشروع؟

يحرم تداول العملات الأجنبية على منصات الفوركس المنتشرة اليوم؛ لعدم تحقق القبض الشرعي، وبسبب وجود الرافعة المالية، ولوجود بعض المحرمات الأخرى.

* هل يعد القبض على حساب المنصة قبضاً فورياً؟

لا يعد القبض على حساب المنصة قبضاً شرعياً للعملة، بل هو إثبات حق للمتداول على المنصة.

* هل يتم القبض الفوري لمن يضارب بالعملات على منصات الفوركس؟

كثير من منصات الفوركس تتأخر في التحويل إلى الحساب البنكي إذا طلب العميل التحويل، وبعضها يُحوّل فوراً ولكنه لا يحول إلا بالعملة التي دخل فيها العميل (مثل الدولار)، فإذا كان العميل قد اشترى مبالغ بعملة الين فإنه لا يستطيع أن يستلمها هي بل يستلم قيمتها بالدولار، وهذا لا يحقق القبض الشرعي.

* إذا استلم العميل المبلغ الذي اشتراه بقيمته بالدولار، فلماذا لم يتحقق القبض الشرعي؟

القبض الشرعي معناه أن يستلم المشتري –بيده أو عبر حسابه البنكي– نفس العملة التي اشتراها من البائع فوراً دون تأخير أو تأجيل، وأن يُسلِّم المشتري العملة التي باعها إلى البائع فوراً، فإذا انتفى القبض الشرعي أصبحت المعاملة من الربا المحرم.

* ما حكم الرافعة المالية؟

الرافعة المالية هي أداة تتيح للمتداول أخذ الأموال من الوسطاء من أجل فتح صفقات أكبر مما يمكنهم تحمله بأموالهم الخاصة، مما يزيد فرص حصول المتداول على عوائد أكبر، وكذلك يعرض المتعامل لاحتمال خسارة أكبر، فإذا كان العميل قد دخل سوق الفوركس بألف دينار، واختار إمكانية مضاعفة رأس ماله عشرة أضعاف، فإن نظام الرافعة يتيح له الاستثمار بعشرة آلاف دينار، وبالتالي فإن أرباحه ستكون أكبر مما لو اقتصر على رأس ماله الذي دخل به، وتدخل قيمة الرافعة المالية في حساب الخسارة في حالة هبوط قيمة الأسهم التي اشتراها العميل بتلك الرافعة.

فالرافعة المالية في صورتها قرض دون زيادة من الوسيط للمتداول، ويستفيد الوسيط عمولته على كل حركة مالية يقوم بها المتداول عند الاستثمار بهذا المبلغ المضاعف عن طريق الوسيط، وهذا محرم في الشريعة الإسلامية؛ لأن كل قرض جر منفعة فهو ربا.

ويتنبه إلى أن حقيقة الرافعة المالية التي يجري العمل بها على منصات الفوركس هي مبالغ وهمية يجري منحها للمتداول للمضاربة بها على منصات تضارب على صعود أسعار العملات أو هبوطها، ومن صدقت توقعاته ربح، ومن خسرت توقعاته خسر جزءاً من رأس ماله الذي دخل به (الهامش المتاح)، وهذا يسمى في الفقه الإسلامي بالقمار؛ لأن كل عميل يضارب بمبلغ وهمي على صعود الأسعار أو هبوطها، ويحصل الرابح على فرق السعر، وأما الخاسر فيكون قد فقد جزءاً من رأس ماله الذي دخل به، وهذه حقيقة القمار المحرم.

* هل يجوز المتاجرة بحساب الفوركس الإسلامي؟

حساب الفوركس الإسلامي هو الحساب الذي يخلو من الفوائد الربوية ورسوم التبييت وعقود (Swap)، وبالنظر في حقيقته نجد أنه اشتمل على محذورين:

الأول: عدم تحقق القبض الشرعي.

والثاني: استخدام الرافعة المالية.

فيحرم المتاجرة عبر حساب الفوركس الإسلامي.

ثانياً: تداول العملات الرقمية المشفرة:

* ما العملة الرقمية؟

هي عملة افتراضية ليس لها وجود فيزيائي على أرض الواقع تستخدم كوسيلة للتبادل وأداة للمضاربة في الأسواق العالمية.

والعملات الرقمية لها نوعان رئيسيان:

1. العملات الرقمية المركزية: هي التي تصدر عن البنوك المركزية أو الحكومات وتخضع لرقابتها، وهذه تأخذ حكم النقد الورقي الذي تصدره الحكومات والدول.

2. العملات الرقمية المشفرة: هي التي لا تخضع لأي سلطة مركزية، فإما ألا تكون تابعة لأحد كالبتكوين، وإما أنها تابعة لشركات خاصة مثل بقية العملات المشفرة.

* ما حكم تداول العملات المشفرة عبر منصات التداول؟

لم يصدر عن دائرة الإفتاء العام الأردنية فتوى بهذا الخصوص، ولكن صدرت فتاوى جماعية من دار الإفتاء المصرية والفلسطينية والتركية والاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بتحريم التعامل في العملات المشفرة؛ نظراً لأنها تصدر من غير إذن سلطة مركزية، ولأن مخاطرها عالية فتحقق ضرراً عاماً، ولأنها لا تمثل قيمة حقيقية مستقرة، فقيمتها تتذبذب بشكل كبير صعودا ونزولا خلال فترات وجيزة بشكل غير منطقي، مما ينذر بكوارث اقتصادية قد تحدث مستقبلاً نتيجة هذا التذبذب غير المنطقي، ولا شك أن المضاربات التي تزعزع قيم الأموال يرفضها الإسلام؛ لأنها تطفف في ملكية الناس المصونة شرعاً، ولا تحفظ أموالهم، وتبدد فرص الاستثمار الحقيقي، وهذا ما يتعارض مع مقصد الشريعة الإسلامية في حفظ المال.

علما أنه قد صدر تحذير من البنك المركزي الأردني من التعامل بالعملات المشفرة.

* يرى البعض أن تداول العملات المشفرة عن طريق العقود الفورية (Spot) يحل مشكلة التذبذب لقيمة العملة وعدم استقرارها؟

تداول العملات المشفرة عن طريق العقد الفوري قد يحل أحد إشكاليات التداول للعملات المشفرة، ولكن لا يحل جميع الإشكاليات المتعلقة بها.

ولو نظرنا إلى حقيقة ما يحدث في سوق العملات المشفرة، فإن العقد الفوري لا يحقق شروط التملك الحقيقي من قبض لها على منصات البلوكتشين؛ لأن محافظ البلوكتشين هي الوعاء الحقيقي للعملات المشفرة.

بل يقتصر التداول على تسجيل الأرقام على حسابات المتداولين على منصات التداول، وإشكالية هذه الحسابات أنها أصبحت تسهل المضاربات السريعة التي تحدث على فروق الأسعار دون النظر الى التملك والقبض الحقيقي لهذه العملات.

فتداول العملات المشفرة عبر منصات التداول يقوم على التربح من فروق أسعار العملات صعوداً أو هبوطاً دون تملك حقيقي كما يحدث في سوق الفوركس، وهذا هو عين القمار المحرم شرعاً.

* يرى البعض أن العملات الرقمية المشفرة وُجدت لحل مشكلات نظام النقد الورقي، فلماذا يتم تحريمها؟

إذا كانت العملات الرقمية المشفرة قد ابتكرت لحل مشكلات النظام النقدي الورقي، فإنها حاليا تتبع نفس المشكلة التي سار عليها ذلك النظام، وهي مشكلة المضاربات على العملة واتخاذها سلعة للربح عليها، وهذا أحد أبرز مشكلات النظام النقدي الحالي.

فالنقد يجب أن يكون معياراً منضبطاً تقاس به السلع والخدمات وتحفظ فيه قيم الأشياء، فإذا اتخذناه سلعة للمضاربة فقد دوره الوظيفي وتزعزعت قيم الأموال التي يملكها الناس.

فلن نستطيع إصلاح النظام النقدي بتبديله من عملة ورقية إلى عملة رقمية، ولكننا يجب أن نصلح الهياكل الفاسدة التي قام عليها، وبالأخص المضاربة على العملة والربا.

ثالثاً: تداول النفط:

* ما الحكم الشرعي لتداول النفط عبر المنصات الإلكترونية؟

يتم الاستثمار في النفط بالطرق الآتية:

أ‌- عقود مقابل الفروقات (CFD): وهي أداة تتيح المضاربة على تغير حركة الأسعار صعوداً أو هبوطاً دون تملك للأصل، وهي محرمة؛ لأنها قمار.

ب- المستقبليات (Future) وهو عقد يعطي الحق لصاحبه بشراء أوراق مالية أو بيعها بسعر معين على أن يتم التسليم والتسلم بتاريخ مستقبلي، وهي محرمة؛ لاشتمالها على محذور بيع الكالئ بالكالئ (بيع الدين بالدين)، ولاشتمالها على محذور القمار.

ت‌- أسهم شركات النفط: وهي مباحة إذا توافرت ضوابط تداول الأسهم.

* يرى خبراء التداول أن القمار يتحقق إذا تمت المضاربة دون دراسة ولا تحليل، وأما إذا تمت المضاربة مع دراسة وتحليل فهذا لا يعد مقامرة

القمار في المنظور الفني يختلف عن القمار في المنظور الشرعي، ومن الأهمية لمن يتصدر للفتوى في موضوع البورصات والفوركس أن يفهم المصطلحات الفنية قبل الحكم عليها، ومن المهم أيضاً لبعض المتداولين ألا يستعجلوا بالاعتراض على الفتاوى قبل فهم المصطلحات والشروط الشرعية.

فالقمار في المنظور الفني يطلق على المضاربة التي تتم دون دراسة ولا تحليل، وأما القمار في المنظور الشرعي فهو مضاربة على صعود الأسعار أو هبوطها دون تملك حقيقي للأصل، وهذا محرم.

رابعاً: تداول الذهب والفضة:

* ما حكم تداول الذهب والفضة؟

يتم الاستثمار في الذهب والفضة بالطرق الآتية:

أ- عقود مقابل الفروقات (CFD): وهي أداة تتيح المضاربة على تغير حركة الأسعار صعوداً أو هبوطاً دون تملك للأصل، وهي محرمة؛ لأنها قمار

ب- المستقبليات (Future) وهي عقد يعطي الحق لصاحبه بشراء أوراق مالية أو بيعها بسعر معين على أن يتم التسليم والتسلم بتاريخ مستقبلي، وهي محرمة؛ لاشتمالها على محذور بيع الكالئ بالكالئ (بيع الدين بالدين)، ولاشتمالها على محذور القمار

ت- الخيارات (Option): هي عقد على حق يخوّل مشتريه شراء أوراق مالية معينة أو بيعها بسعر معين خلال فترة معينة أو بتاريخ معين، وهي محرمة؛ لأن محل العقد ليس مالاً ولا منفعة، بل هو حق للشراء أو حق للبيع، وهذا من الحقوق التي لا تقبل المعاوضة عليها، ولأنها مقامرة.

ث- الاستثمار المباشر بأن يشتري الذهب أو الفضة ويحوزه (يقبضه) أو يوكل أحداً بشرائه وقبضه اعتماداً على أسعار البورصة، وهذا لا حرج فيه إذا تحقق القبض الفوري للثمن والذهب في مجلس العقد.

* تدعي شركات الفوركس أن الذهب الذي يباع أو يشترى موجود لدى شركات الفوركس الأجنبية، فهل يجوز تداول الذهب بناء على ذلك؟

الذهب من الأموال التي يجب فيها التقابض الفوري عند مجلس العقد، والقبض يتم إما بحيازته فعلاً للمشتري أو لوكيله، ولا يجوز شراء الذهب مع تأجيل قبضه؛ لأن ذلك من الربا.

وما يتم من مضاربات على الذهب عبر منصات الفوركس لا يجري فيه التقابض، بل هو مضاربة على أسعار الذهب صعوداً وهبوطاً، فيتحقق فيه الربا والقمار؛ لعدم التملك الحقيقي للذهب المُشترى فيكون مقامرة على ارتفاع أسعار الذهب أو انخفاضها، ولعدم قبض الذهب في مجلس العقد فيتحقق الربا.

خامساً: تداول المؤشرات:

* ما المقصود بالمؤشر؟

المؤشر أداة لقياس أداء الأصول المالية في البورصة مثل الأسهم والسندات، فهو عبارة عن رقم يقيس التغير في أسعار الأصول (كالأسهم والسندات)، ومن أشهر المؤشرات: مؤشر (Dow Jones) و ( (NASDAQ.

* هل يجوز تداول المؤشرات؟

يحرم تداول المؤشرات؛ لأنها لا تمثل أصولاً حقيقية تشتري أو تباع، فهي مضاربة على حركة الأسعار صعوداً أو هبوطاً فقط، فهي قمار محرم.

سادساً: تداول الأسهم:

* ما حكم تداول الأسهم؟

تداول الأسهم له خمسة ضوابط:

1. مشروعية غرض الشركة المساهمة، فلا يجوز تداول أسهم البنوك الربوية أو شركات الخمور.

2 .مشروعية أنشطة الشركة المالية، فيجب أن تكون أنشطتها المالية خالية من الاستثمارات المحرمة.

ويعفى عن نسبة الاستثمارات المحرمة إذا كانت قليلة، مع وجوب تطهير العوائد المحرمة (التصدق بها في جهات الخير) عند توزيع الأرباح، ويسمى هذا النوع بالشركات المختلطة.

3. أن يتم التداول بطريقة العقود الفورية (Spot).

4. تجنب العقود على الفروقات.

5. تجنب الرافعة المالية.

6. تجنب البيع على المكشوف (Short Selling)، ومعناه أن يقوم المتداول ببيع أسهم لا يملكها عن طريق اقتراضها من السمسار أو الوسيط (قرض بفائدة)، ومن ثم يقوم بإعادة شرائها وتسليمها للوسيط، وهو محرم؛ لاشتماله على بيع ما لا يملك، واشتماله على الربا.

* هل تداول الأسهم على منصات الفوركس مشروع؟

تداول الأسهم يجب فيه مراعاة الضوابط الشرعية الخمسة المذكورة، ويتنبه إلى أن أكثر منصات الفوركس يتم فيها تداول الأسهم بطريقة العقود مقابل الفروقات (CFD)، وهو محرم.

فيجب أن يكون شراء الأسهم بطريقة حقيقية، يتملك فيها المتداول الأسهم بشكل مباشر.

* ما معنى الأسهم المختلطة وهل يجوز تداولها؟

الشركات المختلطة هي شركات ذات غرض مباح ولكن طرأ على أنشطتها المالية محرم كالاستثمار في السندات أو إيداع الأموال في البنوك التقليدية مقابل فوائد.

* الحكم الشرعي للأسهم المختلطة: اختلف الفقهاء المعاصرون في حكمها، فذهبت المجامع الفقهية إلى تحريم تداولها.

وذهب مجلس الإفتاء والمعايير الشرعية والهيئات الشرعية إلى الجواز بضوابط مع وجوب تطهير النسبة المحرمة في نهاية الفترة المالية عند توزيع الأرباح.

* قرار مجلس الإفتاء في ضوابط تداول الأسهم المختلطة:

1. عدم تجاوز إجمالي المبالغ المقترضة أو المودعة بالربا نسبة 25% من القيمة الدفترية لمجموع أسهم الشركة.

2. عدم تجاوز الإيرادات أو المصروفات الناتجة عن عنصر محرم عارض نسبة 5% من إجمالي إيرادات الشركة.

- القيمة الدفترية هي قيمة الشركة في دفاترها، ونعني بذلك ما تمتلكه الشركة من أصول وموجودات مخصوماً منه التزامات الشركة.

* رأي المعايير الشرعية (الأيوفي) في ضوابط تداول الأسهم المختلطة:

1. عدم تجاوز إجمالي المبالغ المقترضة أو المودعة بالربا نسبة 30% من القيمة السوقية لمجموع أسهم الشركة.

2. ألا يتجاوز مقدار الإيراد الناتج من عنصر محرم نسبة ٥% من إجمالي إيرادات الشركة.

- القيمة السوقية: هو قيمة الشركة في البورصة حسب الطلب والعرض.

* من يبيع ويشتري الأسهم المختلطة قبل نهاية الفترة المالية ولم يحصل على أرباح، فليس عليه تطهير كما نصت على ذلك المعايير الشرعية.

* طرق التعرف على الأسهم المختلطة التي يجوز المضاربة أو الاستثمار فيها:

1. أسهم بورصة عمان: شركة مسك، شركة سنابل.

2. الأسهم الأمريكية: شركة الراجحي المالية، موقع يقين، موقع فلترنا.

ويتنبه إلى أن الشركات التي ثبت دعمها للكيان الصهيوني فالأصل مقاطعتها؛ نصرةً لإخواننا المظلومين في فلسطين.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين