السؤال:

ما حكم المرأة التي لا تطيع زوجها، وما حكم من يُعين الزوجة على عصيان زوجها؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

العلاقات الزوجية تقوم على المودة والرحمة والمعاشرة بالمعروف، والاحترام المتبادل بين الزوجين، قال الله تعالى: {وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ} [الروم: 21]، فينبغي على الزوجين أن يتقيا الله تعالى، وأن يحرصا على تنمية روح الألفة والمحبة، وإشاعة عاطفة المودة؛ ليجد كلٌ منهما في كنف الآخر الطمأنينة والسكن والراحة.

وطاعة الزوجة لزوجها واجبة في حدود طاعة الله، قال الله تعالى: {فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ} [النساء: 34]، وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ خَمْسَهَا، وَصَامَتْ شَهْرَهَا، وَحَفِظَتْ فَرْجَهَا، وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا قِيلَ لَهَا: ادْخُلِي الْجَنَّةَ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شِئْتِ) رواه الإمام أحمد في مسنده.

فيجب على الزوجة أن تطيع زوجها وتمتثل أمره في غير معصية الله، وتعلم أن حق الزوج عليها عظيم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: (لَوْ كُنْت آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُد َ لأَحَدٍ لأَمَرْت النِّسَاءَ أَنْ يَسْجُدْنَ لأَزْوَاجِهِنَّ; لِمَا جَعَلَ اللَّهُ لَهُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ الْحَقِّ) رواه أبو داود في سننه.

والزوجة التي تعصي زوجها فيما له عليها من حقٍّ تكون عاصية لربها ناشزة، ومن النشوز أيضا خروج المرأة من بيت الزوجية بغير إذن زوجها دون مسوغٍ شرعيٍّ، ومن المسوغات: المرض، شريطة ألا تقصد الزوجة بخروجها عدم طاعة الزوج، وسوء عشرة الزوج لها، أو الإضرار بها على نحو لا تأمن على نفسها معه، قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله: "خروجها -أي الزوجة- من منزل زوجها لسفر أو لغيره بلا إذن منه؛ نشوز، لا خروجها لخوف من انهدام المنزل أو غيره، أو أخرجت من غير بيت الزوج، أو خرجت لاستفتاء لم يُغْنِها الزوج عن خروجها له، أو زيارة، أو عيادة أبوين أو غيرهما من سائر المحارم لا على وجه النشوز، والزوج غائب، أو لنحوها مما يجوز لها الخروج، كخروجها لطلب حقها منه، فليس بنشوز لعذرها" [أسنى المطالب 3/ 434].

وجاء في قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم (15) لسنة (2019م)، الـمادة رقم (62): "إذا نشزت الزوجة؛ فلا نفقة لها ما لم تكن حاملاً، فتكون النفقة للحمل، والناشز: هي التي تترك بيت الزوجية بلا مسـوغ شرعي، أو تمنع الزوج من الدخول إلى بيتها قبل طلبهـا النقـلة إلى بيـت آخـر، ويعتبر من المسوغات المشروعة لـخروجها من المسـكن: إيـذاء الـزوج لـها، أو إساءة المعاشرة، أو عدم أمانتها على نفسها أو مالها".

ونذكر بأنه يجب على الزوج أن يتقي الله في بيته وزوجته، وأن يحرص على البعد عما يحدث الشقاق في الأسرة، وأن يحسن معاملة زوجته، فلا يظلمها، ولا يقصر في حقوقها، ولا يعاملها معاملة سيئة، وليتذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه: (أَكْمَلُ المُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا، وَخَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِنِسَائِهِمْ)، وقوله صلى الله عليه وسلم: (خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي) رواه الترمذي.

هذا؛ ويأثم كل من يُعين الزوجة أو يُحرِّضها على عصيان زوجها وإفسادها عليه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ليسَ منَّا من خبَّبَ امرأةً علَى زوجِها أو عبدًا علَى سيِّدِه) رواه أبو داود في سننه، قال الإمام المناوي رحمه الله: "(خَبَّبَ) أي خدعها وأفسدها، (ليس منا) أي ليس على طريقتنا، ولا من العاملين بقوانين أحكام شريعتنا" [فيض القدير 6/ 123].

ونصيحتنا للزوجين أن يستعملا لغة الحوار فيما بينهما، وأن يحرص كل طرف على رضا الطرف الآخر، فهو الغاية والمقصد، فذلك أدعى ألا يثور الشقاق والنزاع في الأسرة، ولا حرج من توسيط أهل الخير والإصلاح بينهما. والله تعالى أعلم.