السؤال:

هناك بنك يعطي الشخص المتعامل معه بطاقة ( فيزا كارد ) أو ( ماستر كارد ) بدون تحويل راتب أو كفيل، وهذه البطاقة يتم الشراء عليها من أي سوق تجاري كبير، وإذا تم سداد المبلغ أثناء شهرين من الشراء لا يترتب على المشتري أي عمولة أو زيادة على القسط المدفوع، لكن إن تأخر عن الشهرين فيتم زيادة 2% كعمولة على المبلغ المشترَى به. وخلال الشهر الأول يتم استيفاء عمولة من التاجر وليس من المشتري. لذلك ما حكم التعامل بهذه الطريقة من ( الماستر كارد ) خلال الشهرين أو بعد الشهرين مع استيفاء نسبة 2% من العميل؟

الجواب:

لا يجوز التعامل ببطاقة (الماستر كارد) و (الفيزا كارت) التي ذكرت في السؤال؛ لأنها تحتوي على شرط ربوي، وذلك أنه إذا تأخر في السداد عن فترة محددة يتم زيادة مبلغ معين.

وهذه الزيادة هي صريح ربا الجاهلة في قولهم: إما أن تقضي وإما أن تُربِي، وقد قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ) البقرة/278.

وهذا الحكم يجري على مجرد التعامل بمثل هذه البطاقة ولو لم يكن هناك تأخير في السداد؛ لأن شرط الزيادة شرط باطل يبطل العقد كله، ومن المعلوم أنه يحرم الدخول في عقد فيه شرط محرم. والله أعلم.