الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (90) حكم شرط الواقف في وقفه

أضيف بتاريخ : 20-03-2014

 

قرار رقم: (90) حكم شرط الواقف في وقفه

بتاريخ: 20/ 6/ 1426 هـ، الموافق: 27/ 7/ 2005م

 

 

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

ما الحكـم الشرعـي في تسجيل حجة وقف خيري على قطعتـي الأرض رقـم (51-279) لبناء مسجد وملحقاته على سطح المخازن والمستودعات المنوي إقامتها على الطابق الأرضي من قطعتي الأرض المذكورتين، شريطة أن تبقى ملكية المخازن والمستودعات المذكورة له ومن بعده إلى ذريته إن وجدت، ومن بعدهم إلى زوجته أو زوجاته إن وجدن، ومن بعدهن إلى وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، وقفاً خيرياً حسبة لله تعالى ؟ 

 الجواب وبالله التوفيق:

رأى المجلس أنه لا مانع شرعاً من تسجيل حجة وقف خيري على قطعتي الأرض المذكورتين لبناء مسجد وملحقاته على سطح المخازن والمستودعات المنوي إقامتها على الطابق الأرضي من قطعتي الأرض المذكورتين، ولا مانع شرعاً من الشرط المذكور الذي اشترطه الواقف؛ لأن شرط الواقف كنص الشارع، ولما في ذلك من مصلحة تعود على الوقف. والله تعالى أعلم.

 

 

رئيس مجلس الإفتاء

قاضي القضاة / عز الدين الخطيب التميمي

د. يوسف علي غيظان

د. عبد المجيد الصلاحين

الشيخ سعيد الحجاوي

د. واصف البكـري

الشيخ عبدالكريم الخصاونه

الشيخ نعيم مجاهــد 

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]


فتاوى مختصرة

حكم من صام أيام الليالي البيض بنيَّة القضاء

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

قضاء الفريضة واجب ولا بد فيه من نيَّة القضاء، فإذا قضى ما فاته من رمضان في الأيام البيض؛ فيجب أن ينوي القضاء، ويحصل له – بإذن الله - ثوابُ صيام الأيام البيض إن نواها أيضًا. 

فيكون كمن دخل المسجد وصلى فريضة؛ حصل له تبعًا لذلك فضيلة تحية المسجد، إذا نواهما معًا. 

هذا إن كان قد أفطر بعذر شرعي، أما من أفطر بلا عذر؛ فهذا تجب عليه المبادرة إلى القضاء، ولا ينتظر الأيام البيض. والله تعالى أعلم


هل يصح الزواج بدون عقد شرعي صحيح وبدون ولي وبدون تثبيت في المحكمة؟

عقد الزواج الصحيح لابد أن يكون بولي وشاهدي عدل، والتوثيق مطلوب في المحكمة الشرعية لحفظ الحقوق، والعقد الصحيح هو الفارق بين الزواج والزنا.

حكم العمل في الفنادق

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يجوز العمل في الفنادق والمطاعم والمحلات في الأعمال التي لا مباشرة فيها للمحرمات، ولا تعين عليها مثل العمل في الأمور الإدارية.

أما الأعمال التي يباشر فيها المحرمات أو يعين عليها مثل تقديم الخمور أو نقلها أو شرائها أو المحاسبة عليها، أو الاتفاق على شرائها فيحرم العمل فيها، لقول الله عز وجل: (وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإثم وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) المائدة/ 2.

فأصل عمل الفنادق والمطاعم مباح، والحرام الطارئ في بعض ما يقام في الفندق أو المطعم يتحمل وزره القائمون عليه.

وقد أجاز العلماء معاملة من اختلط ماله الحلال بالحرام، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: (2697). والله تعالى أعلم.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد