الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (273) حكم الأموال المتبرع بها لوقفية التعليم

أضيف بتاريخ : 12-03-2019

قرار رقم: (273) (6 / 2019) حكم الأموال المتبرع بها لوقفية التعليم

بتاريخ (30/جمادى الآخرة/1440هـ) الموافق (7 / 3/ 2019م)

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته الثالثة المنعقدة يوم الخميس (30/جمادى الآخرة/ 1440هـ)، الموافق (7 /3/ 2019م) قد نظر في الكتاب الوارد من مستشار وقفية التعليم الوارد لدائرة الإفتاء (رقم 2 /3/ 1، تاريخ 2 / 12/ 2018م) حيث جاء فيه: تتلقى وقفية التعليم بعض الأموال والتبرعات النقدية والعينية، بعضها مشروط بأن يذهب لصيانة المدارس، والبعض يتبرع بإنشاء مختبر أو تجهيز مسرح في بعض المدارس أو لشراء مقاعد أو معدات لبعض المدارس. علما بأن الغاية الأساسية من الوقفية هي بناء مدارس لوزارة التربية والتعليم. فما رأي الإفتاء في هذا الشأن من فضلكم.

وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر المجلس ما يأتي:

الأموال المتبرع بها دون تحديد جهة معينة فالأصل أنها أموال وقفية؛ لأن الأصل أن ما يُتبرع به لوقفية مسجلة ينفق فيما يحقق الهدف الأساسي لها، ولذلك لا حرج عليكم في قبول التبرعات وإنفاقها ضمن أحكام الوقف، مع ضرورة إلزام المدارس الموقف عليها بمراعاة أحكام الوقف، واستمرار الإشراف الخاص عليها.

أما الأموال التي يحدد المتبرع بها مصرفاً معيناً، فلا بد من الالتزام بما حدده المتبرع، سواء أكانت صيانة المدارس أو تجهيزها بالأثاث والأدوات اللازمة ونحوها؛ فالقاعدة الشرعية تؤكد أن "شرط الواقف كنص الشارع".

وأما أجرة عمال الصيانة، ومواد الصيانة التي تُستهلك أعيانها، وليس من شأنها البقاء، فلا يجوز إنفاق أموال الوقفية عليها استقلالاً، ولكن يمكن للوقفية أن تخصص صندوقاً للتبرعات والصدقات العامة، تُبيّن فيه للمتبرعين عند تبرعهم وجه نفقات هذا الصندوق كي يكونوا على بينة من الفرق بين الوقف والصدقة بوجه عام، وحينها لا حرج في إنفاق أموال الصدقات العامة في أوجه الصيانة المتعددة. والله تعالى أعلم.

 

 

المفتي العام للمملكة / سماحة الدكتور محمد الخلايلة

           الشيخ عبد الكريم الخصاونة / عضو      

الشيخ سعيد الحجاوي / عضو

   أ.د. عبد الله الفواز / عضو      

 د. محمد خير العيسى / عضو

   د. ماجد الدراوشة / عضو     

 أ.د. آدم نوح القضاة / عضو

         القاضي خالد وريكات / عضو       

د. أحمد الحسنات / عضو

      د. رشاد الكيلاني / عضو      

       د. محمد يونس الزعبي / عضو

 

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

حكم وضوء من مس زوجته

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

ينتقض وضوء الرجل بلمس الزوجة إذا التقت بشرتاهما -في أي موضع كان- بلا حائل في مذهب الشافعية سواء كان اللمس بقصد أو سهوا. ويستثنى من ذلك لمس الشعر والسنّ والظفر؛ فإنها لا تنقض الوضوء. والله تعالى أعلم

لا يتعيّن لفظ الوصية في خطبة الجمعة

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يشترط لصحة خطبة الجمعة أركان، منها: الوصية بتقوى الله عز وجل، ويجب أن تكون في الخطبتين، ويشترك مع هذا الركن ركن الحمدلة، والصلاة على سيدنا رسول الله.

قال شيخ الإسلام الإمام ابن حجر الهيتمي رحمه الله: "وهذه الثلاثة أركان في كل واحدة من الخطبتين؛ لأن كل خطبة مستقلة ومنفصلة عن الأخرى" [تحفة المحتاج 4/ 447].

ولا يشترط تعيّن لفظ الوصية، ولا تعيّن لفظ التقوى، بقول: "أوصيكم بتقوى الله"، بل يحصل الركن بأي لفظ فيه أمر بطاعة الله عز وجل، وترك ما نهى عنه.

قال الإمام الخطيب الشربيني رحمه الله: "الثالث الوصية بالتقوى... ولا يتعين لفظها أي الوصية بالتقوى على الصحيح؛ لأن الغرض الوعظ والحمل على طاعة الله تعالى، فيكفي ما دل على الموعظة طويلا كان أو قصيرا، كأطيعوا الله وراقبوه" [مغني المحتاج 1/ 550]. 

وعليه؛ فما فعله الخطيب من الأمر بطاعة الله تعالى وعدم عصيانه في الخطبتين صحيح، وأجزأه ذلك. والله تعالى أعلم.

حكم إسقاط الدين عن المدين واحتسابه من الزكاة

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

إسقاط الدين عن المدين بنية احتسابه من الزكاة لا يجزئ عن الزكاة، وإنما هو صدقة من الصدقات التي يثيب الله عليها الثواب الجزيل؛ لأن من شروط الزكاة أن ينوي الدافع الزكاة عند دفعه المال، وقد ثبت الدين في ذمة الشخص المقترض، فلا يصح نقل النية إلى الزكاة.

وحبذا لو قبض الدائن الدَّين من المدين، ومن ثمَّ يعيد له المبلغ المالي الواجب عليه إخراجه كزكاة أو جزءاً منه، إن كان المدين من المصارف الثمانية التي أمر الله تعالى أن يُعطوا من الزكاة.

جاء في [عمدة السالك] من كتب الشافعية": "لو دفع لفقير وشرط أن يرده عليه من دين له عليه، أو قال: جعلت ما لي في ذمتك زكاة فخذه لم يجز، وإن دفع إليه بنية أنه يقضيه منه، أو قال: اقض مالي لأعطيكه زكاة، أو قال المديون: أعطني لأقضيكه جاز، ولا يلزم الوفاء به". والله تعالى أعلم

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد