الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (103) حكم استثمـار مال الوقف

أضيف بتاريخ : 23-03-2014

 

قرار رقم: (103) حكم استثمـار مال الوقف

بتاريخ: 5/ 4/ 1427هـ ، الموافق: 3/ 5/ 2006م

 

 

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

يتوفر لدى مؤسسة تنمية أموال الأوقاف مبلغ (1.700.000) دينار ناتج عن إيجارات وقفية لسنوات سابقة، وترغب المؤسسة أن يكون هذا المبلغ وقفاً نقدياً يتم استثماره وإنفاق عائداته، ويطلب إبداء الرأي الشرعي في استثمار المبلغ المذكور.

 الجواب وبالله التوفيق:

بعد البحث والمداولة رأى مجلس الإفتاء أن المبلغ المتوفر لدى المؤسسة هو ناتج إيجارات وقفية متعددة ولسنوات سابقة يتعذر معها معرفة شروط الواقفين ليصار إلى إنفاقه وفق شروطهم كما هو الواجب الشرعي في هذه المسألة، وحيث إِن المصلحة الشرعية تقتضي عدم تعطيل هذه الأموال لتعذر إنفاقها وفق شروط الواقفين، لذلك فلا مانع شرعاً من اعتبار هذه الأموال وقفاً نقدياً تقوم المؤسسة بتنميته واستثماره بكافة أوجه الاستثمار المشروعة، ليصار إلى صرف غلاته وعائداته في وجوه الخير المختلفة، مع الحرص على تحري شروط الواقفين قدر الإمكان، لأن شرط الواقف كنص الشارع في الفهم والدلالة، وحيث إن المؤسسة بمنزلة متولي الوقف فيجوز تخصيص جزء من هذه العائدات لتغطية نفقات وأجور العاملين في المؤسسة بالقدر المعروف، دون توسع ولا مبالغة في الإنفاق، مع المحافظة على أصل المال، لما روي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جعل لوالي صدقته أن يأكل منها غير متأثل مالاً(1)، أي دون اتخاذ أصل المال. والله تعالى أعلم.

 

 

رئيس مجلس الإفتاء

قاضي القضاة / د. أحمد محمد هليل

د. يوسف علي غيظان

د. عبد المجيد الصلاحين

الشيخ سعيد عبدالحفيظ الحجاوي

الشيخ عبدالكريم الخصاونة

الشيخ نعيم محمد مجاهد

د. واصف عبدالوهاب البكري

 

 

 

 


 

(1) رواه البخاري في صحيحه، كتاب الشروط، باب الشروط في الوقف، حديث رقم (2737) ورواه مسلم في صحيحه، كتاب الوصية، باب الوقف، حديث رقم (1632) قال النووي: (غير مثأثل) معناه غير جامع.

رقم القرار [ السابق | التالي ]


فتاوى مختصرة

حكم التيمم بسبب البرْد

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

لا يصار إلى التيمم بدلا عن الغسل الواجب في حال القدرة على استعمال الماء، كأن يتم تسخينه وتدفئة مكان الاغتسال ونحوها من احترازات، فإن لم يُجدِ ذلك أو تعذر فعله، وكان الغسل يؤدي إلى ضرر بالغ، فلها التيمم حينها للعجز عن استعمال الماء بسبب الضرر الذي يلحقها كما ورد في السؤال، ولكن عليها قضاء الصلوات التي صلتها بهذا التيمم. 

جاء في [بشرى الكريم]: "لا يتيمم للبرد إلا إذا لم تنفع تدفئة أعضائه في دفع المحذور المتقدم، ولم يجد ما يسخن به الماء من إناء وحطب ونار، وخاف على شيء -مما مر في المرض- من نفس، أو منفعة عضو له أو حدوث مرض، أو زيادته، أو بطأه أو الشين المذكور في المرض، فحينئذٍ يجوز للضرر، لكن عليه القضاء، فإن نفعته التدفئة، أو قدر على التسخين، أو لم يخف شيئا مما مر في المرض.. لم يتيمم وإن تألم بالماء؛ إذ مجرد التألم لا يبيح التيمم". والله تعالى أعلم.

هل يجب على الفقير الذي ملك نصابًا من مال الزكاة وحال عليه الحول أن يزكي ما بيده؟

نعم يجب على الفقير الذي ملك نصابًا وحال عليه الحول أن يزكّي ما بيده ولو كان ذلك المال من مال الزكاة.

الأفضل إدراك الصلاة كاملة مع الجماعة

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 
الأفضل للمصلي إذا وجد جماعة أوشكت على الفراغ من الصلاة، ورجا إدراك الصلاة كاملة مع جماعة أخرى أن يصلي مع الجماعة الأولى، ثم يعيد مع الجماعة الثانية، هذا إذا لم يرد الاقتصار على صلاة واحدة، فإن أراد الاقتصار على صلاة واحدة فقط؛ فالأفضل أن ينتظر الجماعة الثانية، ولا يلتحق بالجماعة الأولى، وذلك لكي ينال أجر الجماعة في جميع ركعات الصلاة. 

يقول الخطيب الشربيني رحمه الله: "دخل جماعة المسجد والإمام في التشهد الأخير، فعند القاضي حسين يستحب لهم الاقتداء به ولا يؤخرون الصلاة جماعة ثانية، وجزم المتولي بخلافه، وكلام القاضي في موضع آخر يوافقه، وهو المعتمد، بل الأفضل للشخص إذا سبق ببعض الصلاة في الجماعة، ورجا جماعة أخرى يدرك معها الصلاة جميعها في الوقت التأخير ليدركها بتمامها معها، وهذا إذا اقتصر على صلاة واحدة، وإلا فالأفضل أن يصليها مع هؤلاء ثم يعيدها مع الآخرين" [مغني المحتاج 3/ 186]. والله تعالى أعلم. 

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد