أُسست دائرة الإفتاء في المملكة الأردنية الهاشمية في عام (1921م). وكانت منذ تأسيسها تعتمد في الفتوى المذهب الحنفي والذي كان معمولاً به في أيام العهد العثماني، وكان المفتي يُجيب الناس على أسئلتهم سواءً منها ما يتعلق بالعبادات أو المعاملات أو الأحوال الشخصية، وكان يعيّن إلى جانب كل قاضٍ مفتٍ في المدن الكبيرة والصغيرة، ويستعين القاضي بالمفتي على حل المشكلات الاجتماعية، كما أن المفتي يُحيل إلى القاضي الأمور .التي لا تدخل تحت اختصاصه مما يحتاج إلى بينات وشهود.
نص قانون الإفتاء رقم (60) لسنة 2006م، وقانون رقم (4) لسنة 2009م معدل لقانون الإفتاء على أنه ينشأ في المملكة مجلس يسمى (مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية)، ويرأس هذا المجلس سماحة المفتي العام، الذي هو في الوقت الحالي الشيخ عبد الكريم الخصاونة، وعضوية كل من: 1. أحد قضاة محكمة الاستئناف الشرعية يسميه قاضي القضاة: وهو حالياً فضيلة القاضي فارس فريحات. 2. أحد أعضاء الهيئة التدريسية في كلية الشريعة في الجامعات الأردنية الرسمية من المتخصصين في الفقه الإسلامي يسميه... اقرأ المزيد
تهدف الموسوعة إلى نشر فتاوى فقهائنا السابقين رحمهم الله تعالى؛ خدمة للباحثين في الفقه الإسلامي، وتيسيراً لوصول هذا التراث الفقهي العظيم إلى عموم الأمة، تكميلاً لقسم (الفتاوى) الذي يُعنى بنشر ما يصدر عن دائرة الإفتاء من مسائل شرعية. وتسعى الموسوعة لأنْ تكون ديواناً يضم الفتاوى التي صدرت عن أعلام فقهاء الإسلام، مع عرضها بطريقة مُيَسَّرة واضحة، بفصل كل مسألة على حدة، وإدراجها في تصنيفها المناسب، ثم خدمتها جميعها بمحرك بحث خاص يُمَكِّن الباحث من استخراج الفتوى بيسر وسهولة.اقرأ المزيد
بيان في المحافظة على الوطن والتعبير بالطرق السلمية
الكاتب : دائرة الإفتاء العام
أضيف بتاريخ : 16-11-2012
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: يفاخر الأردنيون العالم بأن بلدهم واحة أمن واستقرار، وهو بلد المهاجرين والأنصار، يأوي إليه كل من ضاقت عليه الأرض بما رحبت، ليجد فيه ملجئًا آمنا وحضنا دافئا، وسيظل كذلك بإذن الله تعالى بوعي شعبه، وحكمة أبنائه الذين بنوه بسواعدهم الأبية، بكل عصامية واقتدار. وإننا في هذه الأوقات التي نمر بها جميعا، ونحن نؤكد على حق المواطنين في التعبير عن آرائهم ومواقفهم بالطرق السلمية والوسائل القانونية ندعو جميع الأردنيين إلى الاتحاد والتعاون على البر والتقوى، ورص الصفوف للمحافظة على الوحدة الوطنية، وعلى أمن الوطن واستقراره، وعدم التعدي على ممتلكاته أو ممتلكات أبنائه، قال الله تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) سورة المائدة/2. وإن دائرة الإفتاء العام لتؤكد على وجوب الالتزام بالأحكام الشرعية، وتحكيم لغة العقل والمنطق، ومراعاة مصالح الوطن والمواطن، وضرورة الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة، وحماية مكتسبات الوطن ومنجزاته، كما تدعو إلى الإصلاح الشامل في مختلف ميادين الحياة؛ تحقيقاً لقول الله عز وجل: (إِنْ أُرِيدُ إِلاَّ الإِصْلاَحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلاَّ بِاللّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ) هود/88. فالإسلام العظيم يحرم الاعتداء على الأموال والممتلكات سواء العامة منها أو الخاصة، والأعراض والنفوس، ويحرم الترهيب وترويع الناس، ويعده من الكبائر، قال صلى الله عليه وسلم: (كل المسلم على المسلم حرام: دمه، وماله، وعرضه) رواه مسلم، وقال صلى الله عليه وسلم: (فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا) رواه البخاري. وإننا نهيب بعلماء الأمة والحكماء والوجهاء أن يقوموا بدورهم التوجيهي والإصلاحي، وأن يضعوا نصب أعينهم المصالح العليا للأمة والوطن، سائلين المولى عز وجل أن يحفظ بلدنا آمناً مطمئناً، ويجنبه الفتن ما ظهر منها وما بطن، وسائر بلاد المسلمين، إنه نعم المولى ونعم النصير.
تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا
