هل تجب الزكاة في المعدّات المستخدمة في عمليّة التجارة مثل السيارات والدكاكين وما إلى ذلك؟
لا زكاة في المعدَّات المستخدَمة في عمليّة التجارة مثل السيارات وغيرها.
صفة الصلاة المقضية من حيث السّر والجهر تكون بحسب وقت القضاء
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
صفة الصلاة المقضية من حيث السّر والجهر تكون بحسب وقت القضاء دون النظر لوقت الأداء، فمن قضى الصلاة نهاراً يسن له أن يسّر بها وإن كانت جهرية، ومن قضى ليلاً يسن له الجهر بها وإن كانت سرية.
قال الإمام الباجوري رحمه الله: "والعبرة في الفريضة المقضية بوقت القضاء، لا بوقت الأداء، فيجهر في قضاء الظهر مثلا ليلا، ويسر في قضاء العشاء مثلا نهارا، وعلم من ذلك أنه لو أدرك ركعة الصبح في وقتها والأخرى خارجه، جهر في الأولى وأسر في الثانية، نعم يجهر الإمام فيها بالقنوت" [حاشية الباجوري على شرح ابن قاسم 1/ 323].
وعليه؛ يسن لمن أراد أن يقضي صلاة الفجر نهاراً أن يُسرَّ بها.
وأما من قضى صلاة في وقت الفجر، فيسن له الجهر مطلقاً، نعم صلاة الفجر نهارية، لكن لوقتها حكم الليل في الجهر.
جاء في [حاشية الباجوري على شرح ابن قاسم 1/ 323]: "ولذلك طلب الجهر في العشاء أيضا, وفي نهارية مقضية ليلا أو وقت الصبح". والله تعالى أعلم.
حكم الزواج الصوري بهدف الحصول على الجنسية
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
لا يوجد في شرعنا الحنيف ما يسمى بالزواج أو الطلاق الصوري؛ فالزواج والطلاق شريعة الله، ولا يجوز التلاعب به واتخاذه حيلة ووسيلة للحصول على مكاسب دنيوية.
كما أن الأصل في إبرام عقد الزواج هو الديمومة في استمرار العلاقة بين الزوجين لتكوين أسرة، وإيجاد النسل الصالح، وقد سماه الله تعالى بالميثاق الغليط، بقوله تعالى: (وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا * وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا) [النساء: 20-21].
وعليه؛ فلا يجوز التحايل والتلاعب في مثل هذه العقود والتي اسماها الله جل وعلا "مِيثَاقًا غَلِيظًا" من أجل منافع مادية دنيوية؛ فالزواج مبني على الديمومة ولا يقبل التأقيت، فإذا نص في العقد على التأقيت فسد العقد باتفاق الفقهاء، وكذلك يمنع الزواج إذا كانت نية التأقيت باتفاق مبطن بين الطرفين، ولو لم يسمّ في العقد، فذلك من التحايل الباطل على الشرع، فضلا عما في هذا التصرف من الكذب، ولا يخفى حرمة الكذب والغش والتزوير من أجل الحصول على مكاسب دنيوية، فالكذب والغش من عظائم الذنوب.
ولكن إذا تم العقد بطريقة شرعية أولاً، ثم وثق مدنياً، كان صحيحا. والله تعالى أعلم.