نشرة الإفتاء - العدد 43 أضيف بتاريخ: 28-02-2022

المسائل الفقهية المشهورة أضيف بتاريخ: 17-11-2021

نشرة الإفتاء - العدد 42 أضيف بتاريخ: 18-10-2021

التقرير الإحصائي السنوي 2020 أضيف بتاريخ: 29-08-2021

يوم عاشوراء وفضله أضيف بتاريخ: 17-08-2021

أحكام الصيام باللغة الروسية أضيف بتاريخ: 13-04-2021

مختصر أحكام الصيام أضيف بتاريخ: 07-04-2021

نشرة الإفتاء - العدد 41 أضيف بتاريخ: 09-03-2021




جميع منشورات الإفتاء

مفتي عام المملكة.. بدون ... أضيف بتاريخ: 13-10-2022

ممتنون لرسول الله أضيف بتاريخ: 09-10-2022

نسائم الرحمة والبركة أضيف بتاريخ: 06-10-2022

مقالات تشيد بدائرة الإفتاء أضيف بتاريخ: 21-09-2022

مهارات تربية الأولاد أضيف بتاريخ: 31-08-2022

قيم الحضارة في الإسلام أضيف بتاريخ: 10-08-2022

وثيقة المدينة المنورة أضيف بتاريخ: 27-07-2022

أثر كورونا على التمويل ... أضيف بتاريخ: 14-07-2022




جميع المقالات

الفتاوى


الموضوع : حكم المتاجرة في العملات بنظام عقود الخيارات

رقم الفتوى: 3732

التاريخ : 16-11-2022

التصنيف: مسائل مالية معاصرة

نوع الفتوى: بحثية

المفتي : لجنة الإفتاء



السؤال:

ما الحكم الشرعي للمتاجرة في العملات بنظام عقود الخيارات؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

ينطلق فهم موقف التشريع الإسلامي من عقود الخيارات "الأوبشنز" من فهم حقيقة هذه العقود، فالخيارات هي معاوضة على حقّ مجرد لإمضاء العقد أو فسخه، وهذه العقود تستخدم للتحوط ضد تغير الأسعار، وبالتالي فإن مشتري هذا الحق يستخدمه لتوقي ارتفاع الأسعار أو انخفاضها على حساب الطرف الآخر، فيتراهن كل من البائع والمشتري على ارتفاع الأسعار أو انخفاضها، فمن صحت توقعاته ربح، ومن خابت توقعاته خسر، وكل عقد معاوضة يتراهن فيه كل من الطرفين على خسارة الآخر يعتبر قماراً وأكلاً لأموال الناس بالباطل، قال الله تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ} [البقرة: 188].

كما أن المعقود عليه في عقود الخيارات حق مجرد لإمضاء العقد أو فسخه، فهو لا يمثل مالاً ولا منفعة ولا حقاً مالياً؛ فلا يجوز التعاقد عليه شرعاً.

جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته السابعة ما نصه: "إن عقود الاختيارات -كما تجري اليوم في الأسواق المالية العالمية- هي عقود مستحدثة لا تنضوي تحت أي عقد من العقود الشرعية المسماة، وبما أن المعقود عليه ليس مالًا ولا منفعة ولا حقًّا ماليًّا يجوز الاعتياض عنه فإنه عقد غير جائز شرعًا، وبما أن هذه العقود لا تجوز ابتداءً فلا يجوز تداولها".

وجاء في "المعايير الشرعية" ما نصه: "مستند عدم جواز بيوع الاختيارات هو أن المعقود عليه فيها ليس مالا يجوز الاعتياض عنه" (المعيار الشرعي رقم: 20).

وعليه؛ فلا يجوز شرعاً التعامل بعقود الخيارات "الأوبشنز". والله تعالى أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى[ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا