مختصر أحكام الصيام أضيف بتاريخ: 07-04-2021

نشرة الإفتاء - العدد 41 أضيف بتاريخ: 09-03-2021

عقيدة المسلم - الطبعة الثانية أضيف بتاريخ: 03-11-2020

نشرة الإفتاء - العدد 40 أضيف بتاريخ: 27-10-2020

حكم الاحتفال بالمولد النبوي أضيف بتاريخ: 25-10-2020

التقرير الإحصائي السنوي 2019 أضيف بتاريخ: 22-10-2020

عقيدة المسلم أضيف بتاريخ: 15-09-2020

اجتماع الجمعة مع العيد أضيف بتاريخ: 22-07-2020




جميع منشورات الإفتاء

ذكرى الهجرة النبوية أضيف بتاريخ: 09-08-2021

ما يستحب لإمام الصلاة فعله أضيف بتاريخ: 29-07-2021

بيان حول شعيرة الأضحية أضيف بتاريخ: 22-07-2021

الحضارة (المفهوم ودلالاته) أضيف بتاريخ: 20-06-2021

المقاصد سياج يحمي المصرفية أضيف بتاريخ: 03-06-2021

بيان في وجوب نصرة المرابطين في ... أضيف بتاريخ: 10-05-2021

النبي الوفي صلى الله عليه وسلم أضيف بتاريخ: 04-05-2021

الأسرة في رمضان أضيف بتاريخ: 25-04-2021




جميع المقالات

الفتاوى


الموضوع : حكم إعطاء الزكاة للمدين مع اشتراط أن يسد بها الدين

رقم الفتوى: 3426

التاريخ : 09-10-2018

التصنيف: مصارف الزكاة

نوع الفتوى: بحثية

المفتي : لجنة الإفتاء



السؤال:

ما حكم قيامي بدفع زكاة مالي لصندوق الزكاة، مع اشتراطي عليهم بأن يقوموا بتسديد دين لغارمين معينين من زكاة مالي، وهؤلاء الغارمون هم مدينون لي، علماً أنهم إما مسجونون أو مطلوبون قضائياً؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

أوجب الله تعالى الزكاة وجعلها طُهرة وتزكية لمخرجها، قال الله تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} التوبة/103، وهي حقّ للفقير في مال الغنيّ، قال الله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} التوبة/60، واللام هنا للملك.

وبما أنّ الزكاة حقّ لآخذها، وثبت بالشرع ملكيته لها، فلا يحقّ للمزكّي أن يشرط عليه كيفية التصرف بها، كسداد دين له عليه، جاء في [فتح المعين، ص/250] "من دفع زكاته لمدينه بشرط أن يردها له عن دينه، لم يجز، ولا يصحّ قضاء الدين بها".

فإن أراد المزكّي أن يدفع الزكاة لمدينه، بشرط أن يقضي بهذه الزكاة دينه، فقد اتفق الفقهاء على عدم الإجزاء، وذهب بعض الفقهاء إلى جواز صورة قريبة من هذه، وهي إسقاط الدين مقابل الزكاة، فتجوز في وجه عند الشافعية، وهي مروية عن الحسن البصري والإمام جعفر الصادق وابن حزم.

وبما أن الغارم مصرف في الزكاة، وإبراء الدين أشد من الاشتراط مع الإقباض، فلا حرج من أداء الزكاة في الصورة المذكورة في السؤال خاصة؛ لأن إخراج المدين من السجن مقصد شرعي. والله تعالى أعلم





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى[ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا