الفتاوى

اسم المفتي : لجنة الإفتاء
الموضوع : لا حرج في شراء العقيقة بالتقسيط
رقم الفتوى: 972
التاريخ : 06-01-2011
التصنيف: الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد
نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

هل يصح لي أن أشتري الذبيحة بالتقسيط عن طريق صندوق الادخار في عملي، وما هي الشروط المطلوبة؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
لا بأس في شراء العقيقة بالتقسيط، أو أن تستلف ثمنها من غيرك، أو أن يشتريها صندوق الادخار لك ثم يبيعك إياها مرابحةً، ومع ذلك فالأولى عدم الاستدانة، ولكن من استدان لتحقيق السنة رجونا أن يخلف الله عليه ويعينه على أمره.
وقد سئل الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله عن الرجل لا يجد ثمن العقيقة فقال: "إذا لم يكن عنده ما يعقّ فاستقرض رجوت أنه يخلف الله عليه؛ لأنه أحيا سنة" انتهى. "المغني" (11/120)
هذا إذا كان يغلب على ظنك الوفاء بالقسط أو بالقرض ولو بعد حين، وعلى جميع الأحوال فالعقيقة تسقط عند العجز عن دفع ثمنها لقوله تعالى: (لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا) البقرة/286.
أما إذا كان قرض الصندوق قرضا ربويا بفائدة، فلا يخفى حينئذ حكم التحريم.
والله تعالى أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا