التقرير الإحصائي السنوي 2021 أضيف بتاريخ: 22-06-2022

مختصر أحكام الصيام 2022م أضيف بتاريخ: 29-03-2022

نشرة الإفتاء - العدد 43 أضيف بتاريخ: 28-02-2022

المسائل الفقهية المشهورة أضيف بتاريخ: 17-11-2021

نشرة الإفتاء - العدد 42 أضيف بتاريخ: 18-10-2021

التقرير الإحصائي السنوي 2020 أضيف بتاريخ: 29-08-2021

يوم عاشوراء وفضله أضيف بتاريخ: 17-08-2021

أحكام الصيام باللغة الروسية أضيف بتاريخ: 13-04-2021




جميع منشورات الإفتاء

نعي شهيد الوطن العقيد عبد ... أضيف بتاريخ: 16-12-2022

العقيدة أساس التصوّف أضيف بتاريخ: 21-11-2022

أسئلة مخيفة حول قطيعة الرحم أضيف بتاريخ: 31-10-2022

الفتوى وأهداف التنمية ... أضيف بتاريخ: 26-10-2022




جميع المقالات

الفتاوى


الموضوع : حكم جهر الإمام في موضع الإسرار

رقم الفتوى : 3100

التاريخ : 17-08-2015

التصنيف : صفة الصلاة

نوع الفتوى : بحثية


السؤال :

هل يجوز جهر الإمام بالصلاة في الركعة الثالثة والرابعة في صلاة العشاء، ويخبر الناس بأنها سنة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي من السنن المهجورة؟


الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

يسن للإمام والمنفرد الجهر في ركعتي الفجر، والركعتين الأوليين من المغرب والعشاء، والإسرار في غير ذلك عند جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة ومن وافقهم؛ لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يصح عنه خلافه. قال الإمام ابن قدامة: "يجهر الإمام بالقراءة في الصبح والأوليين من المغرب والعشاء، والجهر في هذه المواضع مجمع على استحبابه، ولم يختلف المسلمون في مواضعه، والأصل فيه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ثبت ذلك بنقل الخلف عن السلف" [المغني 1/569].

إلا أن الحنفية ذهبوا إلى أن الجهر واجب وليس سنة، حيث جاء في كتاب [الهداية 1/74]: "ولو جهر الإمام فيما يخافت أو خافت فيما يجهر تلزمه سجدتا السهو لأن الجهر في موضعه والمخافتة في موضعها من الواجبات".

وعليه، فلم يثبت عند أحد من العلماء استحباب سنية الجهر في محل الإسرار أو العكس.

وقد اختلف العلماء فيمن أسر في محل الجهر، أو جهر في محل السر، فعند الحنفية والمالكية يترتب عليه سجود سهو، وجوباً عند الحنفية وسنة عند المالكية، جاء في كتاب "الفواكه الدواني" للمالكية (1/206): "وإذا قرأ في محل السر جهراً، وفي محل الجهر سراً؛ فإنه يسجد في الأولى بعد السلام" وإن ترك سجود السهو صحت صلاته.

وعند الشافعية والحنابلة يكون تاركاً للسنة، وصلاته صحيحة ولا شيء عليه. والله تعالى أعلم.

 





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف [ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى [ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا