الصفحة الرئيسية



الأخبار والإعلانات



الأخبار والإعلانات

تنويه صادر عن دائرة الإفتاء

أضيف بتاريخ : 23-12-2025


تنويه صادر عن دائرة الإفتاء العام

تنوه دائرة الإفتاء العام أنه بعد مراجعة طلبات التوظيف التي تم الإعلان عنها بتاريخ 17/08/ 2025م وبعد التدقيق ومراجعة طلبات التوظيف لوظائف: (باحث شرعي رئيسي، باحث شرعي، باحث شرعي مساعد، قانوني رئيسي، اختصاصي تطوير مؤسسي) تبين وجود بعض الأسماء غير المطابقة، مع العلم إعلان الدائرة بأنها مطابقة وعليه اقتضى التنويه.

وعليه للتكرم مراجعة الأسماء المطابقة وغير المطابقة على موقع دائرة الإفتاء العام وأحقية الاعتراض خلال ثلاثة أيام عمل للأسماء غير المطابقة، اعتباراً من صباح يوم الأحد الموافق 28 /12/ 2025م إلى مساء يوم الثلاثاء 30/12/2025م، وذلك عبر الرابط الإلكتروني التالي: https://forms.gle/cdaEqgKaULSK7QQ58  ولن يُنظر في أي اعتراض يُقدَّم بعد انتهاء المدة المحددة.

رقم الخبر [ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha





فتاوى مختصرة

حكم صلاة المأموم إذا قام الإمام إلى ركعة خامسة

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

إذا قام الإمام إلى ركعة زائدة في الصلاة ساهياً، فإن تذكر وجب عليه العود، ويسجد للسهو، وينبغي لمن خلفه من المأمومين تذكيره، فإن كان الإمام شاكاً في الزيادة لم يجز له الرجوع.

ومن تيقن من المأمومين قيام الإمام إلى ركعة زائدة، حرمت عليه متابعته، وعندئذٍ إما أن ينوي مفارقته، وإما أن ينتظره ويسلم معه، وهو الأفضل، فإن تابعه في ركعة زائدة بطلت صلاته، وأما من شك ولم يتأكد فعليه متابعة الإمام فيما هو فيه؛ لأنه إنما جعل الإمام ليؤتم به.

جاء في [المجموع 4/ 145: "لو قام [الإمام] إلى ركعة خامسة، فإنه لا يتابعه حملا له على أنه ترك ركنا من ركعة؛ لأنه لو تحقق الحال هناك لم تجز متابعته؛ لأن المأموم أتم صلاته يقينا، فلو كان المأموم مسبوقا بركعة أو شاكا في فعل ركن كالفاتحة، فقام الإمام إلى الخامسة، لم يجز للمسبوق متابعته فيها؛ لأنا نعلم أنها غير محسوبة للإمام، وأنه غالط فيها". والله تعالى أعلم.

ما هي المُفَطِّرات؟

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

1. ما دَخَلَ من الأعيان – وإن قلَّ – عمدًا إلى الجوف من منفذ مفتوح مثل: الأنف والأذن والفم والقبل والدبر.

2. القيء العمد.

3. الجماع.

4. الاستمناء.

5. الحيض والنِّفاس.

6. الجنون.

7. الردة.

8. الإغماء إن استمر جميع النهار. والله تعالى أعلم


هل يصح الزواج بدون عقد شرعي صحيح وبدون ولي وبدون تثبيت في المحكمة؟

عقد الزواج الصحيح لابد أن يكون بولي وشاهدي عدل، والتوثيق مطلوب في المحكمة الشرعية لحفظ الحقوق، والعقد الصحيح هو الفارق بين الزواج والزنا.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد