الصفحة الرئيسية



الأخبار والإعلانات



الأخبار والإعلانات

دور المؤسسات الدينية

أضيف بتاريخ : 08-08-2024


دور المؤسسات الدينية في المملكة الأردنية الهاشمية في تعزيز الأمن والسلم المجتمعي

افتتح رئيس جامعة آل البيت الأستاذ الدكتور أسامة نصير برعاية دولة الدكتور عبد الرؤوف الروابدة رئيس الوزراء الأسبق يوم الأربعاء الموافق 7/ 8/ 2024م فعاليات اليوم العلمي الذي أقامته كلية الشريعة بعنوان "دور المؤسسات الدينية في المملكة الأردنية الهاشمية في تعزيز الأمن والسلم المجتمعي"، تحدث فيه سماحة قاضي القضاة الشيخ عبد الحافظ الربطة عن مقاصد الشريعة ودورها في تحقيق الأمن والسلم المجتمعي مبيناً الإنجازات التشريعية لدائرة قاضي القضاة والتي تضمنها قانون الأحوال الشخصية الجديد، والتعديلات الواسعة على قانون أصول المحاكمات الشرعية، وإنشاء مديرية الترِكات وشؤون القاصرين، وإنشاء صندوق تسليف النفقة والذي يُعد نموذجا فريدا وغير مسبوق في الأردن، بالإضافة لعقد دورات في محاور شرعية وقانونية واجتماعية للمقبلين على الزواج من أجل تحصين النواة الأولى للمجتمع بالعلم والمعرفة الشرعية.

وبيّن مفتي عام المملكة الدكتور أحمد الحسنات دور المؤسسات الدينية الوطنية في صناعة أمن الوطن فهي الحارس الأول لأمن البلاد والعباد، مشيراً إلى ثقة المجتمع الأردني بمؤسساتنا الدينية، مؤكداً أن الفتاوى المنضبطة طريق للأمن والسلم المجتمعي بغير تشدد أو تفريط.

وشددَ إمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد الخلايلة على أن تحقيق الأمن والسلم المجتمعي يقي المجتمع من الإنحراف الفكري والسلوكي الذي يهدد الأفراد والجماعات، لذلك لا بد من معالجته بصيانة الثوابت الدينية  والتقيد بالأنظمة والقوانين والوعظ والإرشاد.

بدوره بيَن مفتي عام القوات المسلحة الشيخ حسن المخاترة دور مديرية الإفتاء في مواجهة الفكر المتطرف من خلال عقد دورات التحصيل الفكري في كلية الأمير الحسن للعلوم الإسلامية، والتي تقوم بتأهيل الأئمة من داخل الأردن وخارجه، إضافةً إلى دور المديرية في شرح رسالة عمّان والتعريف بالفكر الوسطي المعتدل، وإقامة المواسم العلمية السنوية وأسبوع الوئام الديني والتي تناقش قضايا اجتماعية وفكرية مُلِحّة.

فيما أوضح مفتي الأمن العام الدكتور سالم الهواملة دور المديرية في التدريب والتوعية والتثقيف لأفراد الأمن العام ليكونوا قادرين على التعامل مع كافة القضايا المجتمعية، بالإضافة لاستخدام مواقع التواصل الاجتماعي في مواجهة الظواهر السلبية الطارئة على مجتمعاتنا.

وفي نهاية اليوم العلمي الذي أداره عميد كلية الشريعة الأستاذ الدكتور أنس أبو عطا تسلّم دولة الدكتور عبد الرؤوف الروابدة درعاً تكريمياً من إدارة الجامعة بحضور نواب رئيس الجامعة وعدد من أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية والطلبة في الجامعة.

رقم الخبر [ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha





فتاوى مختصرة

حكم من ترك الصلاة بعد البلوغ

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

قضاء الصلوات الفائتة واجب شرعاً كأدائها؛ ومُقدم على النوافل، لما ثبت من فعل سيدنا النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم حين شغله المشركون يوم الخندق عن صلاة العصر فقضاها، ولحديث: (فَاقْضُوا اللهَ الّذي لهُ فِإِنَّ اللهَ أَحَقُ بِالوَفَاء) أخرجه البخاري، ويصح قضاء الصلاة في كل وقت.

ومن فاتته صلوات ولا يعلم عددها، فالواجب عليه التوبة والاجتهاد في حصر عددها، فإن لم يتمكن من تحديدها فبما يغلب على الظن، فيقضيها شيئاً فشيئاً، ولو صلى مع كل فرض حاضر فرضاً قضاء لكان الأمر سهلاً ميسوراً، ومع مرور الأيام يقضي ما عليه إن شاء الله. والله تعالى أعلم.

حكم إسقاط الدين عن المدين واحتسابه من الزكاة

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

إسقاط الدين عن المدين بنية احتسابه من الزكاة لا يجزئ عن الزكاة، وإنما هو صدقة من الصدقات التي يثيب الله عليها الثواب الجزيل؛ لأن من شروط الزكاة أن ينوي الدافع الزكاة عند دفعه المال، وقد ثبت الدين في ذمة الشخص المقترض، فلا يصح نقل النية إلى الزكاة.

وحبذا لو قبض الدائن الدَّين من المدين، ومن ثمَّ يعيد له المبلغ المالي الواجب عليه إخراجه كزكاة أو جزءاً منه، إن كان المدين من المصارف الثمانية التي أمر الله تعالى أن يُعطوا من الزكاة.

جاء في [عمدة السالك] من كتب الشافعية": "لو دفع لفقير وشرط أن يرده عليه من دين له عليه، أو قال: جعلت ما لي في ذمتك زكاة فخذه لم يجز، وإن دفع إليه بنية أنه يقضيه منه، أو قال: اقض مالي لأعطيكه زكاة، أو قال المديون: أعطني لأقضيكه جاز، ولا يلزم الوفاء به". والله تعالى أعلم

حكم من مات وعليه ديون ولم يترك مالاً

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

الأصل أن مات وعليه حقوق للعباد كالديون، فإنها تقضى من تركته إذا كان له مال، قبل قسمة التركة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: (نَفْسُ المُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ) حسنه الترمذي، والوفاء بالديون مُقدَّم على حق الورثة من الميراث.

فإن لم يُخلف الميت تركة، أو ترك مالاً لم يتسع لوفاء الديون؛ لم يجب على الورثة الوفاء من مالهم، لكن يستحب لهم ذلك؛ لأن ذمة الميت تبقى مشغولة بالدين، وفي بعض الآثار أنه يبقى موقوفاً حتى يقضى عنه دينه، وليس من البرّ أن يبقي الولد ذمة أبيه مشغولة بالدين.

ويمكن لجميع الأولاد المساهمة بالوفاء عن والدهم والتعاون على ذلك، ولو على أقساط حسب قدرتهم. والله تعالى أعلم

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد