أنا تاجر ذهب بالجملة، زبائني هم أصحاب محلات ذهب التجزئة، أبيع لهم المصوغات والمشغولات الذهبية بالدين، ثم يقومون بالتسديد لي على دفعات أسبوعية تمتد لشهرين أو أكثر، الدفعات تكون على شكل نقد مقابل الأجور، ومقابل الذهب المدين به لي، يعطيني إما ذهب مستعم
لا يجوز بيع الذهب أو الفضة بالتقسيط أو بثمن مؤجل، بل لا بد من التقابض، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلاً بمثل يدا بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى، الآخذ والمعطي فيه سواء) رواه مسلم، كما لابد من تساوي وزن الذهب عند مبادلة الجديد بالمستعمل، وإلا وقع في الربا. والمخرج أن يشتري الذهب المستعمل بالمال، ثم يبيع الذهب الجديد بالمال أيضاً، لكن يجب أن يتم دفع الثمن في مجلس العقد في كلا العقدين، أو يأخذ الذهب المستعمل بقصد إعادة صياغته ويصوغه بشكل جديد أو يصلحه، ثم يأخذ أجرة الصياغة أو التصليح. والله تعالى أعلم.
ما حكم استخدام اللولب كوسيلة منع الحمل لفترة مؤقتة، وباتفاق الزوجين؟
لا بأس في ذلك إذا كان لفترة مؤقتة باتفاق الزوجين؛ لأن ذلك يدخل في باب مسألة تنظيم النسل المسموح به شرعاً، بشرط أن تضعه امرأة طبيبة وليس رجلاً، ويكون غير ضار بالمرأة. والله تعالى أعلم.
هل السلب الحرام من أسباب حجب استجابة الدعاء والرزق؟
المعاصي تمنع استجابة الدعاء، وهي من أسباب حرمان الرزق، كما أن الطاعة تيسر الرزق. قال الله تعالى: (ومن يتق الله يجعل له مخرجًا ويرزقه من حيث لا يحتسب) الطلاق/ 2-3. والله أعلم.
