الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (332) حكم تأجير جزء من أرض مخصصة للدفن

أضيف بتاريخ : 25-03-2026

قرار رقم: (332) (3/ 2026) حكم تأجير جزء من أرض مخصصة للدفن

بتاريخ (19/رمضان/ 1447هـ)، الموافق (9/ 3/ 2026م)

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد 

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته الثالثة المنعقدة يوم الاثنين 19/ رمضان/ 1447هـ، الموافق 9/ 3/ 2026م قد نظر في الاستفتاء الوارد من معالي وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية سماحة د. محمد الخلايلة حيث جاء فيه: 

إشارة إلى معاملة استئجار قطعة الأرض رقم 705 حوض 28 الطرابيل الشرقية، قرية الصالحية/ محافظة المفرق، والبالغة مساحتها 139935 دونما، والتي تم تخصيصها من قبل خزينة المملكة لصالح وزارة الأوقاف لغايات استخدامها مقبرة. أرجو سماحتكم التكرم بالإيعاز لبيان الحكم الشرعي حول تأجير جزء من قطعة الأرض المشار إليها أعلاه لغايات زراعية كون مساحة الأرض كبيرة، ولا يوجد فيها سوى أربعة قبور قديمة، ولا يتم الدفن فيها حاليا لبعدها عن الحضر وعدم وجود شوارع تخدمها، كما أن الغاية من تأجيرها لا تحول دون استخدامها للدفن مستقبلا، مرفقا لسماحتكم تقرير الكشف وصورا عن وثائق القطعة.

وبعد البحث والدراسة وتداول الرأي قرر المجلس ما يأتي:

الواجب في الأرض المخصصة من قبل الخزينة العامة هو الحرص على الانتفاع بها في مصالح المسلمين العامة، وعلى أكمل وجه وأمثل طريقة، فإذا كانت الأرض مخصصة للدفن فالأصل أن تستمر على ذلك الوجه، ولا مانع من استغلال جزء منها بتأجيره إلى حين الحاجة إلى الدفن فيها، وذلك ليعود ريع أجرتها على مصالح الأوقاف ولا يفوت من عوائدها الممكنة شيء، والقاعدة الشرعية الحاكمة في ذلك هي قاعدة مراعاة المصالح ما أمكن ضمن إرادة المخصص. والله تعالى أعلم.

 

المفتي العام للمملكة / سماحة الدكتور أحمد الحسنات

د. محمد الخلايلة / عضو

أ. د. محمود السرطاوي / عضو

د. زيد إبراهيم الكيلاني / عضو

الشيخ سعيد حجاوي / عضو

د. عاطف القضاة / عضو

القاضي فارس فريحات / عضو

أ.د. آدم نوح القضاة / عضو

د. أمجد رشيد / عضو

أ.د. وليد الشاويش / عضو

د. محمد يونس الزعبي / عضو

رقم القرار [ السابق | التالي ]


فتاوى مختصرة

هل يصح الزواج بدون عقد شرعي صحيح وبدون ولي وبدون تثبيت في المحكمة؟

عقد الزواج الصحيح لابد أن يكون بولي وشاهدي عدل، والتوثيق مطلوب في المحكمة الشرعية لحفظ الحقوق، والعقد الصحيح هو الفارق بين الزواج والزنا.

حكم تعويض المريض في حال وجود خطأ في العلاج

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

الأصل أن كل خطأ صدر عن الطبيب وسبب ضرراً للغير بسبب تقصيره أو عدم دراية منه يلزمه ضمانه وتعويض المتضرر، والقاعدة تقول: "المباشر ضامن".

يقول ابن قدامة رحمه الله: "فأما إذا كان حاذقا وجنت يده، مثل أن يتجاوز القطع، أو يقطع في غير المحل، أو يقطع في آلة يكثر إيلامها، أو يقطع في وقت لا يصلح فيه القطع ضمن، لأنه إتلاف لا يختلف ضمانه بالعمد والخطأ، فأشبه إتلاف المال، ولأنه فعل محرم فيضمن سرايته" [المغني].

أما إذا قام الطبيب بعمل اللازم على الوجه الأكمل، واتخذ كل أسباب العناية والحيطة، ولكن حصلت مضاعفات لا يمكن تلافيها بحسب المختصين، فلا ضمان عليه.

يقول شيخ الإسلام الإمام النووي رحمه الله: "الحجام والختان لا ضمان عليهما إذا لم يفرطا، وكذا البيطار، إذا بزغ الدابة فتلفت" [روضة الطالبين].

وقال الخطابي رحمه الله: "لا أعلم خلافا في أن المعالج إذا تعدى فتلف المريض، كان ضامنا، والمتعاطي علما أو عملا لا يعرفه متعد، فإذا تولد من فعله التلف ضمن الدية وسقط عنه القود؛ لأنه لا يستبد بذلك دون إذن المريض، وجناية الطبيب في قول عامة الفقهاء على عاقلته" [معالم السنن].

فإن ثبت على الطبيب تقصير أو تعد، فلا بد من تعويض المريض أو طلب المسامحة منه. والله تعالى أعلم

هل هناك حلّ لإزالة التفكير بالهموم أثناء الصلاة؟

أولاً توضأ للصلاة قبل دخول الوقت، واجلس في ذكر الله تعالى قبل إقامة الصلاة، فلتحصيل الخشوع في الصلاة لا بدَّ من صلاة الجماعة، وبعد الانتهاء من الصلاة تمكث في مكانك لتقرأ أذكار ما بعد الصلاة وتدعو الله تعالى.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد