السؤال:

عرضت بئر ماء للبيع ولم أحدد السعر، فأخبرني الوسيط أن هنالك شركة تريد شرائه مع كافة الإجراءات بـ(350) ألف دينار، وقال لي: بأن (100) ألف ستعود لمدير الشركة، وتم عقد البيع على ذلك، ثم تبيّن بعد ذلك أن المدير لا علم له بالمائة ألف، فما الحكم الشرعي في مبلغ (100) ألف دينار، هل تكون من حق البائع أم ترجع للمشتري؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

الأصل أن الثمن في عقد البيع يلزم بما تراضى عليه المتعاقدان عند العقد، قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} [النساء: 29].

وبالنظر في صورة السؤال؛ فإن البيع قد تم بالثمن الذي اتفق عليه المتعاقدان، وأن التدليس الذي كان من السمسار لا يؤثر على صحة العقد، إذا تم توقيع العقد مباشرة بين المالك والمشتري؛ لأن المشتري كان له أن يتبين من البائع -عند العقد- عن الثمن الذي يطلبه فعلاً.

وعليه؛ فيعدُّ عقد البيع صحيحاً بالثمن الذي اتفق عليه المتعاقدان، ولا يلزم البائع رد شيء من الثمن، إلا أن يكون الوسيط قد دلَّس على مدير الشركة، فله عندها الرجوع بالمائة ألف دينار على البائع. والله تعالى أعلم.